گفتنی است اهالی آوج که سرمایه‌گذاری و کمک به راه‌اندازی منطقه صنعتی را زمینه‌ساز توسعه منطقه و کمک به اشتغال فرزندان خود می‌دانستند ۴۰۰ هکتار از اراضی خود را به‌منظور ایجاد شهرک صنعتی و استقرار واحد‌های تولیدی به این ناحیه صنعتی اهدا کردند.
حال پس از سالها راه‌اندازی، این ناحیه صنعتی به حالت نیمه‌تمام رهاشده است ودر بخشی از این اراضی، محصولات کشاورزی، توسط افرادی کشت میشود.
متأسفانه باوجوداینکه دولت در قالب مشوق‌های متعدد ازجمله معافیت‌های مالیاتی و قیمت ارزان برای اهدای زمین سعی کرده تا پای سرمایه‌گذاران را به این ناحیه صنعتی باز کند، اما ظاهراً رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این ناحیه وجود ندارد و از همان تعداد هشت واحد صنعتی در این شهرک پنج واحد راکد و سه واحد در حال ساماندهی و بهره‌برداری است.
ناحیه صنعتی آوج فاقد زیرساخت
فرماندار آوج در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین ایجاد اشتغال در منطقه را درگرو سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در این ناحیه صنعتی عنوان می‌کند و می‌گوید: متأسفانه اراده جمعی از طرف مدیران اجرایی برای راه‌اندازی و یا سرمایه‌گذاری در این ناحیه صنعتی مشاهده نمی‌شود.
نصرت‌الله علیرضایی می‌افزاید: حتی مصوبات مربوط به نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان آوج در خصوص ناحیه صنعتی این شهرستان همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده است. به‌طور مثال یکی از مصوبات این نشست برگزاری جلسه هم‌اندیشی بین سرمایه‌گذاران دارای پروانه جواز تأسیس با شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین بود که باوجود پیگیری‌های متعدد هنوز عملی و محقق نشده است.
علیرضایی اضافه می‌کند: برخی مدیران کار‌های مهم‌تری از رسیدگی به مناطق محروم و تلاش برای توسعه چنین مناطی دارند و برخی مدیران صنعتی خواسته یا ناخواسته سرمایه‌گذاران را به مناطقی خاص هدایت می‌کنند.
لزوم تغییر نگاه به سرمایه یه گذاری
نگاه استان قزوین به سرمایه گذاری در شهرستان ها، غلط و تمرکزگراست
فرماندار آوج می‌گوید: تاکنون ۳۰جلسه استانی و شهرستانی درباره تأمین زیرساخت‌ها این ناحیه صنعتی برگزار شد ه است، اما تا به امروز متاسفانه به نتیجه نرسیدیم.
او معتقد است: نگاه کلان استان قزوین به موضوع سرمایه گذاری در شهرستانها، غلط و تمرکزگراست و مسئولان استان، تمامی فعالیت‌های صنعتی استان قزوین را در شهر صنعتی البرز و شهرک‌های صنعتی کاسپین یک و دو خلاصه کرده اند.
علیرضایی می‌افزاید: پارسال۳۷۰میلیون تومان از اعتبارات شهرستان آوج که معادل ۹۰درصد اعتبارات صنعتی شهرستان است را برای آماده سازی زیرساخت‌های ناحیه صنعتی آوج به حساب شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین واریز کردیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.
فرماندارآوج می‌گوید: قیمت زمین در ناحیه صنعتی آوج متری ۱۸۵هزار تومان شده و سئوال ما این است که چرا وقتی که هنوز زیرساخت این شهرک فراهم نشده، چرا قیمت این زمین‌ها افزایش یافته است؟
علیرضایی اضافه می‌کند: بر اساس وعده مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین قرار بود در ۶ماهه اول امسال مخزن آب ناحیه صنعتی آوج احداث شود، اما هنوز این امر محقق نگردیده است.
هیچ زیرساختی در ناحیه صنعتی آوج وجود ندارد
اقای احسان الله باقری یکی از سرمایه گذاران ناحیه صنعتی آوج نیز می‌گوید: ما باید در سامانه بهین یاب صنعت و معدن مقدار مورد نیاز آب و برق واحد تولیدی مان در ناحیه صنعتی آوج را اعلام کردیم می‌گوید: رئیس سازمان وقت صمت ودیگر مسئولان مربوطه درخواست و مجوز مورد نیاز ما را متاسفانه بدون در نظر گرفتن نبود آب و برق در این ناحیه صنعتی، صادر کردند.
باقری می‌افزاید: با تورم موجود امروز برای خریداری دستگاه‌های تولید رب به جای یک و نیم میلیارد تومان باید ۲۰میلیارد تومان هزینه کنم این در حالی است که هنوز هیچ زیرساختی برای راه اندازی واحد‌های تولیدی در ناحیه صنعتی آوج وجود ندارد.
این سرمایه گذار ناحیه صنعتی آوج اضافه می‌کند: بسیاری از جوانان منطقه آوج به علت نبود شغل و راه نیفتادن واحد‌های صنعتی به سایر شهر‌ها و استان‌ها مهاجرت کرده اند و اگر این ناحیه صنعتی راه اندازی می‌شد می‌توانستیم حداقل برای یکصد نفر از جوانان منطقه شغل ایجاد کنیم.
باقری می‌گوید: اگر آب، برق و... ناحیه صنعتی آوج فراهم نبود آیا ما حاضر به سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی می‌شدیم.
پیگیر مشکلات ناحیه صنعتی آوج هستیم
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم با اعلام اینکه در سال۱۳۶۰ اهالی آوج مقداری زمین را به جهاد کشاورزی برای ایجاد شهرک صنعتی هبه می‌کنند می‌گوید: در سال۱۳۷۹ این زمین به سازمان صنایع کوچک واگذار میشود و بعد از گذشت ۲۰سال امروز این شهرک به این وضعیت رسیده است.
حمید رضا خانپورمی افزاید: جانمایی این شهرک از همان ابتدا ایراد داشته و از ۴۰۰هکتار فقط ۶۶هکتار زمین از طرف جهاد کشاورزی به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است.
خانپوراضافه می‌کند: ۵ مگاوات برق به ناحیه صنعتی آوج اختصاص یافته ودرحال تأسیس منبع ذخیره برای تأمین آب مورد نیاز شهرک هستیم.
وی با بیان اینکه جواز تأسیس واحد صنعتی از سوی صمت صادر میشود و سال۹۶ قرارداد آب و برق واحد‌های مستقر در ناحیه صنعتی آوج منعقد شد اضافه می‌کند:، اما پیمانکار به علت افزایش قیمت از این کار انصراف داد و پس از گذشت سالها، حدود ۱۰ماه پیش برق واحد‌های تولیدی ناحیه صنعتی آوج تأمین شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین می‌گوید: از بین بیش از ۲هزار قرارداد صنعتی در استان قزوین فقط ۸ قرارداد مربوط به ناحیه صنعتی آوج میشود و زمین‌های منطقه آوج را با ۵۰درصد تخفیف به قیمت متری ۱۶هزار تومان به سرمایه گذار واگذار کردیم.
او می‌گوید: براساس قانون، آب، برق، گاز و تلفن باید بصورت رایگان به پشت درب واحد‌های تولیدی در نواحی و شرکت‌های صنعتی برسد، اما چنین اتفاقی در ناحیه صنعتی آوج نیفتاده است.
خانپور اضافه می‌کند: با توجه به نوسان قیمت سیمان و میلگرد، هیچ پیمانکاری حاضر به احداث مخزن آب در ناحیه صنعتی آوج نیست، اما از محل درآمد‌های مازاد شرکت شهرک‌های صنعتی مانند کاسپین برای آبادسازی مناطق محروم هزینه می‌کنیم.
شهرک صنعتی چرم سازی بوئین زهرا
شهرک دیگری که با مشکلات دسته پنجه نرم می‌کند شهرک صنعتی چرم سازی بوئین زهرا است که طی دودهه اخیر درمنطقه فتح آباد این شهرستان شکل گرفته است.
این شهرک با مشکلات مختلف از قبیل مسایل زیست محیطی، ساخت و ساز غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، ثبت نشدن در شرکت شهرک‌ها و نداشتن سند رسمی دست و پنجه نرم می‌کند.
در گذشته احداث یک شهرک صنعتی با بررسی مسایل زیست محیطی و نیازسنجی منطقه‌ای و مطابقت با سند آمایش سرزمینی صورت می‌گرفت و ابتدا می‌باید مجوز‌های لازم از سوی دستگاه‌های مربوط صادر شود تا در مراحل بعد برای احداث یک شهرک اقدام گردد که موارد ذکر شده درشهرک صنعتی فتح آباد رعایت نشده است.
مشکل این شهرک از آنجا شروع شده است که بدون دریافت نقشه تعیین محدوده شهرک و مجوز‌های مربوط، واحد‌های تولیدی در آن مستقر شده است و با رشد شهرک بعد از چند سال، دستگاه‌های اجرایی، جلوی فعالیت آن‌ها را گرفته اند.
این شهرک حدود ۱۰۰ هکتار مساحت دارد و ۴۵ شرکت با اشتغال مستقیم ۷۸۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۲ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
۹ شرکت مستقر در آن مشکلات گازرسانی و ۶ شرکت مشکل جواز و منع قانونی برای تشکیل پرونده دارند و ۱۱ شرکت خارج ازمحدوده تعیین شده استقرار یافته و برای سه شرکت حکم قلع و قمع صادرشده است.
کسی، پاسخی به ما نمی‌دهد
رییس هیات امنای مجتمع صنعتی چرمسازی می‌گوید به رغم پیگیری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر هنوز نتوانسته اند به نتیجه مطلوب برسند و وضعیت این منطقه را که بالاخره شهرک میشود یا نه؟ مشخص کنند.
علی بابایی دراین باره می‌گوید: هیچ اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است وعملا کار اجرایی شهرک متوقف شده است و هیچ پاسخی هم به ما داده نمی‌شود.
تعیین محدوده مشکل اصلی شهرک
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری قزوین، مشکل اصلی شهرک را تعیین محدوده آن می‌داند که از مدت‌ها پیش بلاتکلیف مانده است.
سعید نبیل در این خصوص می‌گوید: به رغم همه پیگیری‌های صورت گرفته از فرمانداری بویین زهرا و شرکت شهرک‌های صنعتی، هنوز هیات امنای این شهرک در حال پیگیری هستند تا بتوانند برای مجموعه تعیین تکلیف کنند.
سعید نبیل با بیان اینکه مدیریت ارشد استان با برگزاری چند جلسه با حضور استاندار وقت، معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری پیگیر برای رفع مشکلات این شهرک است می‌افزاید: متاسفانه با این همه گردش کار، هنوز مشکلات برطرف نشده است و به عنوان مثال عملا شرکت گاز خدمات نمی‌دهد، منابع طبیعی شکایت می‌کند و صدور برخی از مجوز‌ها در سازمان صمت بلاتکیف مانده است.
نبیل اظهارامیدواری می‌کند: مسوولان امرهرچه سریعتر باید در باره درخواست‌ها سرمایه گذاران شهرک فتح آباد بوئین زهرا به جمع بندی برسند و دستور اجرایی را برای حل مشکلات این شهرک صادر کنند.
هدف جلوگیری از تخریب محیط زیست
مدیر کل محیط زیست استان قزوین می‌گوید: مشخص شدن محدوده این شهرک از خواسته‌های محیط زیست استان است تا جلوی استقرار واحد‌های تولیدی بیشتر و تخریب‌های زیست محیطی گرفته شود.
مهران شنتیایی می‌افزاید: در بازدید که ازاین مجموعه صورت گرفت مقررگردید که واحد‌های صنعتی از محدوده فرضی تعیین شده تجاوز نکنند، ولی به این موضوع توجهی نشد.
شنتیایی اضافه می‌کند: ما مخالف فرآیند اسیدی در فعالیت‌های واحد‌های تولیدی هیدرو کربن و مشتقات نفتی این مجموعه هستیم و آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم.
او می‌گوید: محدوده این مجموعه باید مشخص شود و هرچه سریعتر یک شهرک با متولی و مدیر قانونی راه اندازی شود.
گره کار بدست اداره کل راه و شهرسازی
معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین می‌گوید: برای تعیین محدوده شهرک چرمسازی تاکنون جلساتی بسیار زیادی برگزار شده و گره کار به دست اداره کل راه و شهرسازی است که باید سریعتر نقشه محدوده را تهیه و ابلاغ کند.
علی فرخزاد می‌افزاید: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که نقشه مصوب سال ۹۶ را، راه و شهرسازی باید ابلاغ کند تا هم سازمان صمت براساس آن جواز تاسیس بدهد و هم محیط زیست کمیسیون ماده ۱۱ خود را تشکیل دهد و هم کمیسیون تبصره یک ماده یک امور ارضی استان تشکیل شود و عوارض از واحد‌ها دریافت گردد تا دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، گاز و برق بتوانند خدمات، به متقاضیان بدهند.
فرخزاد اضافه می‌کند: بخش دوم کار این است که سازمان صمت باید به شرکت‌های مستقر در محدوده تعیین شده در سال ۹۶ جواز تاسیس بدهد.
او می‌گوید: همچنین باید طرحی را خود صاحبان صنایع برای ایجاد شهرک صنعتی ارائه کنند که از همه مهمتر است، چون الان مصوبات مختلف شورای فنی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی را داریم و چندین جلسه منعقد شده و باید موضوع تاسیس شهرک جدید صنعتی اتفاق بیفتد.
یادآور میشود: اقای علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در روز انتشار گزارش یعنی در (۲۳ / ۰۹ / ۱۴۰۰) جای خود را به اقای مهدی رجحانی داد)
شکایت سازمان جهاد کشاورزی
معاون وقت اقتصادی استاندار قزوین هم می‌گوید: متاسفانه جهاد کشاورزی از واحد‌های تولیدی مستقر در این شهرک شکایت کرده و هم اکنون ضرب الاجل برای قلع و قمع آن‌ها صادر شده است.
عیسی قبادی می‌افزاید: پرونده این شهرک در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مطرح و قرار شد طبق نقشه سال ۹۶ برای ۱۱ واحد جدید مستقر در آن تصمیم گیری گردد.
قبادی اضافه می‌کند: اگر نقشه جدید را راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه زیربنایی استان ابلاغ کند بسیاری از مشکلات حل میشود و قاضی پرونده نیز برای واحد‌های که حکم قلع و قمع برای آن‌ها صادره کرده است، طبق آن می‌تواند حکم را تعدیل کند.
او می‌گوید: ما به دنبال این هستیم که این نقشه با آخرین اصلاحاتی که انجام شده ابلاغ شود تا تمامی گره‌های این شهرک باز شود.
(یاد اور میشود: اقای عیسی قبادی معاون سابق اقتصادی استاندار قزوین هفته جاری تغییر و جای خود را به اقای میثم پیله فروش داد)
ابلاغ نقشه شهرک در صورت رفع مشکل
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین هم می‌گوید: نقشه این شهرک اگر مشکل قانونی نداشته باشد ابلاغ می‌کنیم.
سیدعلی هاشمی می‌افزاید: این پرونده در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و ایراداتی گرفته شده که روند صدور نقشه را مشکل کرده است.
سخن پایانی
پرونده شهرک یا مجتمع صنعتی چرمسازی که طی چند سال گذشته در استان قزوین شکل گرفته همانگونه که در گزارش آمد ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد که باید با تعامل و پیگیری مسئولان دستگاه‌های مربوطه برطرف گردد.
اگرچه در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مساله حمایت از تولید اهمیت بسیار زیادی دارد، اما رعایت حقوق بیت المال، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، تخریب محیط زیست و تغییر کاربری گسترده اراضی نیز از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است.
امیدواریم مسوولان امر با بررسی تمامی جوانب کار نسبت به راه اندازی شهرک و نواحی صنعتی اقدام کنند تا شاهد خسارات و تبعات آن نباشیم.
استان قزوین ۱۵ شهرک دولتی، چهار شهرک خصوصی، یک شهر صنعتی و شش ناحیه صنعتی دارد.
نگارنده: علی صفری الموتی