به گزارش تابناک از قزوین، محمود ترابی در جلسه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های درجه اول کاری وتواش همگانی درجه‌ات ساماندهی زندانیان تلقی شده و در روند رسیدگی به جرائم، استفاده از مجازات زندان باید محدود و در حد ضرورت باشد.
وي با بيان اينكه تنها آزادی و مرخصی و سایر تأسیسات حقوقی نباید در کاهش جمعیت کیفری زندانها موردتوجه قرارگیرد افزود: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضايي است که باید برابر دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری، افراد و سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این امر از ورود بی‌رویه افراد به زندان ممانعت به عمل‌آورند.
مدیر زندان مركزي قزوين خاطرنشان کرد: مراجع محترم قضایی در معرفی افراد به زندان به‌ویژه جوانان و نوجوانان می‌توانند ضرورت قانونی و عوارض و آثار بازداشت‌ها و تعدیل لزوم قرارت امین را مورد لحاظ قراردادِ و نيز از معرفی کردن افراد معتاد و یا مصرف‌کننده مواد به زندانها خودداری کنند.
وی پیشگیری از وقوع جرم قبل از ورود به زندان را یکی از الزامات براي تحقق دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري زندانها برشمرد و تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی درست و هدفمند براي تأديب بزهكاران و مجرمان معمول شود. یکی از مواردی که تحقق آن از ورود خیل عظیمی از افراد به زندانها جلوگیری می‌کند پذیرش بیمه به‌عنوان وثیقه است که در صورت اجرای کامل می‌تواند بسیار تأثیر گزار باشد.
ترابي با بيان اينكه تعیین قرارهای متناسب با نوع بزه از ورود افرادی که ضرورتي برای ورود آن‌ها به زندانها متصور نیست، جلوگیری می‌کند، توضیح داد: صدور قرارهای نامناسب با ارتكاب جرم و روانه شدن افراد به زندانها یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری است. تعداد زيادي از زندانیان را افرادی تشکیل می‌دهند که کمتر از یک ماه و حتی يك هفته در زندان توقف دارند.
مدیر زندان مركزي قزوين در ادامه، با ارائه آمار جمعیت کیفری اين مركز تأكيد کرد: با توجه به افزایش جرائم و بزهکاری‌ها، باید همه مسئولان تلاش کنند تا زمینه‌های بروز جرم در جامعه حذف شود. متأسفانه درصدی از زندانیان را افراد فاقد سابقه کیفری به خود اختصاص می‌دهند و برای این منظور نیازمند تدابیر اصولی و راهبردی در سطح جامعه هستیم.
ترابي در پایان سخنان خود سياست کاهش جمعیت کیفری زندان را مرتبط با کاهش آسیب‌های خانواده و جامعه دانست و افزود: مبنا و محور اين سياست، برنامه‌ای اصولی برای کاهش تبعات مجازات زندان در ابعاد مختلف و از سوي ديگر توانمندسازی جایگاه و بازخورد زندان در اعمال مجازات حبس و روند اصلاحی و تربیتی است، تا با كاهش تراكم جمعيت كيفري بتواند اثربخشی لازم را در ارتقاء امنیت جامعه و کنترل، مهار و همچنین اصلاح مجرمان داشته باشد.