به گزارش تابناک از قزوین به نقل از خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ هجدهمین مجمع عمومی مهندسی ساختمان قزوین در سالن جتماعات نظام مهندسی ساختمان در شرایطی برگزار شد که با وجود رکود بی سابقه در صنعت ساختمان بسیاری از مهندسان مرتبط با ساخت مسکن بیکار هستند.
حاشیه مجمع نظام مهندسی قزوین اعتراض مهندسان به عدم اجرای عادلانه توزیع سهمیه نظارت و اجرای پروژه‌ها بود؛ این مهندسان از استاندار، نمایندگان مجلس و هیات 4 نفره به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین درخواست کردند نسبت به سهمیه بندی الکترونیکی و عادلانه پروژه‌ها در شهر قزوین اقدام عاجل و موثر کنند.
گفتنی است؛ در 18 استان توزیع نظارت به صورت سیستماتیک انجام می‌شود و در نتیجه زیرساخت‌های آن موجود است و می‌توان استفاده کرد؛ توزیع عادلانه نظارت باعث از بین رفتن ارتباط مالی مالک و ناظر و کیفی سازی نظارت و واقعی شدن نرخ‌ها می‌شود.
این مهندسان اظهار کردند: کمیسیون شهرسازی شورای شهر به جد دنبال اجرای این توزیع است؛ اما برخی از اعضای شهرداری و نظام مهندسی به دلیل به خطر افتادن منافع یک عده مخالف هستند.
مهندسان معترض افزودند: در شهرستان آبیک از پنجاه هزار کار انجام شده توسط نظام مهندسی ابیک نزدیک به سی هکتار آن را مهندسان خارج از این شهر انجام دادند که حدود سیزده هکتار آن توسط یکی از مهندسان نظام قزوین با رانت انجام شده است.
نقش موثر رانت خواران پروانه در پروژه‌های ساخت و ساز
این مهندسان قزوینی ادامه دادند: باتوجه به اینکه بررسی و اجرایی کردن ضوابط معماری ایرانی_اسلامی در دستورکار صحن شورای شهر قزوین قراردارد، از ریاست شورای شهر، شهردار و کمیسیون ماده5 خواستاریم، اهتمام بیشتری در اجرای ضوابط مذکور داشته باشند.
مهندسان معترض عنوان کردند: کاهش 92 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به میانگین 5 ساله، که به صورت خاص حوزه ساخت و ساز را تحت تأثیر قرارداده، حکایت از سرعت بسیار پایین در نوسازی-بهسازی بافت‌های شهری بخصوص بافت‌های فرسوده و ناپایدار دارد.
این مهندسان قزوینی تصریح کردند: صدور الکترونیکی پروانه‌های ساختمانی، سهمیه بندی، توزیع عادلانه پروژه‌ها و نظارت بر آنها به صورت عادلانه و براساس توانمندی فنی و پایه نظارتی و اجرایی مهندسان و کاردان‌های فنی ساختمان، قطع ارتباط مالی آنان با ناظران و جلوگیری از رانت، یقیناً اقدام موثری در جهت افزایش کیفیت ساخت و ساز و ایجاد زمینه اشتغال بیش از 5هزار نفر مهندس و کاردان فنی، توانمند و دارای پروانه اشتغال است.
معترضان گفتند: براساس آمارها بیش از 400 هزارمترمربع در شهر قزوین و بیش از یک و نیم میلیون مترمربع در استان پروژه ساخت و ساز تعریف شده است که متاسفانه کمتر از 19 درصد مهندسین در استان و کمتر از 10 درصد در قزوین درگیر آن هستند.
این مهندسان قزوینی افزودند: وجود دفاتر مهندسی صوری که بیشتر نقش دلالان و رانت خواران پروانه و نقشه در حوزه‌های شهرسازی و نظام مهندسی را بازی می‌کنند و از مبلغ قرارداد با سازنده، حداکثر صرفا 35 درصد آن را به ناظرین پرداخت کرده و آنهم با چه مکافات و به صورت اقساطی! و چه انتظارات غیرقانونی و نامشروعی از ناظران دارند.
معترضان ادامه دادند: درحالیکه براساس آمار بیش از 80 درصد مهندسین، عموم مردم و بهره برداران با اجرای طرح الکترونیکی پروانه و پروژه‌ها و توزیع نظارت عادلانه موافقت دارند و تعداد زیادی از استان‌های کشور به این مهم اقدام کرده اند.
این مهندسان قزوینی در پایان تاکید کردند: باتوجه به موارد مذکور و فراهم آمدن زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی این حوزه، از استاندار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت 4 نفره استان و مردم خواستار اقدام عاجل و موثر در این زمینه باشیم.