رئیس‌کل دادگستری استان قزوین گفت: هیچ سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر مشورتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زمینی را واگذارنماید. به گزارش تابناک قزوین،حجت‌الاسلام نورالله قدرتی با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمین ها در استان قزوین، گفت: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاری ها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.
وی افزود: مدیران موظفند مجری قانون باشند اما متاسفانه امروز مدیران به دنبال راه هایی برای دور زدن قانون هستند زیرا وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، مسئولان عالی رتبه استان و سایر مدیران دستگاه ها تماس می‌گیرند و پیگیری می کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت می گویم از متخلفان حمایت نکنید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که در تساهل آشکار برخی از مسئولان، تعاونی‌های مسکن متعددی متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی با خرید صدها هکتار از زمین های کشاورزی برای ساخت واحد مسکونی اقدام کرده‌اند و کسی به این موضوع توجهی نداشته اما برای دادن مجوز ۲۰ متری برای یک آلونک به کشاورز و باغدار مخالفت و جنجال می‌کنیم.
این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم اما کسانی که با توسعه کارخانه‌ها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین ها را به بهانه های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی توضیح داد: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم اما با بی تدبیری چرخه محیط زیست را برهم زده‌ایم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات کرده‌ایم و سلامت انسان ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی کنیم.
وی افزود: یک فرد عادی که صدایش به جایی نمی‌رسد به راحتی با بولدوزر زمینش را تخریب می‌کنیم اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته و نابود کرده هیچ برخورد نمی شود.
رئیس کل دادگستری قزوین اظهار کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که ۱۱ ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.