به گزارش تابناک قزوین،"منوچهر حبیبی" معاون اقتصادی استاندار در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد:تسهیلات رونق تولید گره گشای خیلی از مسایل و مشکلات صنایع به شمار می رود.
وی افزود: این تسهیلات منابع بانکی را به سمت ارتقای تولید و اشتغالزایی رهنمون می کند بنابراین ارایه آنها به صنایع متقاضی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
این مسئول بیان کرد: باید 13 هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیصی برای پرداخت به واحدهای تولیدی استان قزوین هرچه زودتر بین بانک های عامل استان سهمیه بندی شود.
به گفته وی،دستورالعمل تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط که توسط بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شده است باید به زودی در مرحله اجرایی قرار بگیرد.
حبیبی اظهار کرد: در مورد ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی از طریق دستگاه های متولی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و فرمانداران اطلاع رسانی جامع و کامل به شکل مختلف انجام شود تا واحدهای متقاضی در جریان امور قرار بگیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: شورای هماهنگی بانک ها باید براساس میزان عملکرد سال گذشته هر بانک منابع تخصیص بانک مرکزی را تقسیم کند تا با این روش بتوانیم گزارش عملکرد بانک ها را به راحتی رصد کنیم.
وی توضیح داد: شرایط ویژه ای برای دریافت تسهیلات رونق تولید در دستورالعمل جدید بانک مرکزی لحاظ شده به گونه ای که در سال های گذشته میزان تسهیلات در گردش حداکثر تا یک سال امکان پرداخت داشت که در دستور العمل جدید تا 2 سال تمدید شده است که این مهم به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: سقف محدود پرداختی که در سال گذشته از طرف بانک ها اعمال می شد کاملا رفع شده و در دستورالعمل جدید با ارائه طرح توجیهی فنی جدید بانک ها می توانند بدون سقف تسهیلات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: 2 کمیته نظارت و بررسی برای این موضوع در نظر گرفته شده است این کمیته ها متشکل از دستگاه های متولی شامل سازمان صنعت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت شهرک های صنعتی و شورای هماهنگی بانک ها و با حضور نماینده استانداری برپا می شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت های خوب برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولید صندوق توسعه ملی است که هدف گذاری اصلی آن طرح های ملی و بزرگ استان ها در اشتغالزایی است.
حبیبی گفت: این تسهیلات دارای نرخ سود پایین بوده و متناسب با نوع فعالیت واحد ها بدون هیچ گونه سقفی پرداخت می شود.
در ادامه این نشست به مشکلات چهار واحد صنعتی استان رسیدگی شد.