دستفروشان؛ قربانیان اقتصاد و قربانیان نظم شهری/دستفروشان بمانند یا بروند؟

به گزارش خبرنگار تابناک از فارس،رشد روزافزون دستفروشان در شهرها، به ویژه در پی مشکلات اقتصادی، به معضلی جدی تبدیل شده است. اما بحران اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم از مقدار این دلخوریِ قدیمی کاسته است و کسبه و شهروندان با چشم مهربان تری به دستفروش‌ها نگاه می‌کنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مغازه دار یا پزشک برای فرار از مالیات به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، پول نقد طلب کند یا شماره عابر بانک بدهد. تابناک در خصوص ساماندهی دستفروش‌ها و تنگنا‌های مربوط به آن با چند کارشناس گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

نائب رئیس شورای شهر شیراز، که اعتقاد دارد دستفروشان در شیراز جمعیت قابل ملاحظه‌ای را تشکیل داده اند و نمی‌توان برای همه دستفروشان حکم قطعی صادر کرد، می‌گوید: باید با برخی از آنها که برای تردد مردم مشکل ایجاد می‌کنند برخورد کرد.

«محمد تقی تذروی» اضافه می‌کند: اخیرا هم اعلام شده است برای آن گروهی که در معابر مزاحم مردم نیستند و جایگاه دارند، دستفروشی به عنوان شغل مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه آیین نامه ساماندهی دستفروشان در شورا به مراحل نهایی بررسی و تدوین رسیده است، می‌افزاید: در این وضعیت اقتصادی تصمیمی برای جمع کردن بساط دستفروشان نداریم، اما نمی‌توانیم نسبت به حساسیت‌های عمومی نیز بی تفاوت باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به تصویب آیین نامه ساماندهی و سپس ابلاغ آن به شهرداری که به حل بخشی از مشکلات در این حوزه می‌انجامد، ابراز امیدواری کرد.

رئیس اتاق اصناف مرکز فارس با تاکید بر اینکه ۱۰۰ درصد با دستفروشی مخالف هستیم، می‌گوید: کسبه برای راه اندازی کسب و کار سرمایه گذاری کرده اند و هزینه‌های مالیات، عوارض، آب، برق و گاز را پرداخت می‌کنند و اگر تخلفی شکل بگیرد باید پاسخگو باشند، اما دستفروش‌ها اجناس بی کیفیت را با قیمت دلخواه می‌فروشند و بعد هم بساط را جمع می‌کنند و می‌روند.

رئیس اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه برخورد قهری باید با ساماندهی همراه باشد، می‌گوید: نظارت بر دستفروشی، اغذیه فروشی‌ها و بار فروش‌های سطح شهر بر عهده اداره تخلفات شهری شهرداری است، اما مسئولیت اجرایی بر عهده مناطق یازده گانه است. «سجاد خلیلی» با اشاره به اینکه شهرداری به طور مداوم دستفروشان را از سطح شهر جمع آوری می‌کند، ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات موجود نمی‌توان آنها را به شکل مستمر اداره کرد و برای کسب روزی و ارتزاق به خیابان‌ها بازمی گردند.

وی به کمبود نیرو و خودرو در اداره تخلفات شهرداری شیراز اشاره و ابراز امیدواری کرد که با برون سپاری مجموعه نیرو‌های سد معبر و خرید ۲۰ دستگاه خودرو و استقرار آنها در نقاط آسیب پذیر وضعیت مساعدتری را شاهد خواهیم بود.

خلیلی نسبت به دستفروشی تعداد زیادی از اتباع خارجی در شیراز ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: برخورد با بارفروشانی که در معابر اصلی ترافیک ایجاد می‌کنند بر حسب دستور دادستان به پلیس راهور و نیروی انتظامی سپرده شده است و اغذیه فروش‌ها نیز به اداره بهداشت معرفی می‌شوند.

خلیلی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول سال بالغ بر 460 خودروی بارفروش توقیف شده است، اضافه می‌کند: بالغ بر یک هزار خودروی بارفروش در سطح شیراز فعالیت می‌کنند که زمین‌های مناسب برای آنها آماده شده است، اما، چون در معابر اصلی نیستند و بارفروش‌ها با کاهش درآمد مواجه می‌شوند از استقرار در زمین‌های پیش بینی شده خودداری می‌کنند. 

وی ساماندهی دستفروش‌ها را نیازمند همکاری بین دستگاهی می‌داند و می‌افزاید: اگر اتاق اصناف هنگام صدور پروانه از شهرداری استعلام بگیرد، ظرفیت‌های مربوط به بازگشایی واحد‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود و مشکلاتی مانند جای پارک خودرو برطرف خواهد شد.

«علیرضا رعنایی» به راهکار‌های ساماندهی دستفروشان اشاره و اضافه می‌کند: اگردستفروشان در اماکن خلوت ساماندهی شوند و شهرداری برای آنها غرفه پیش بینی کند، می‌توانند با اخذ پروانه موقت و اعمال نظارت مشغول به کار شوند.

در عین حال یک اقتصاددان و استاد دانشگاه شیراز با دستفروشی موافق است و می‌گوید: مسئله دستفروشان ابعاد انسانی دارد و باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر از بُعد اقتصادی نگاه کنیم در زیرشاخه اقتصاد غیررسمی قرارمی گیرد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد غیررسمی به معنای اقتصاد غیرقانونی نیست.

«جعفرقادری» با یادآوری اینکه در بسیاری از کشورها، دستفروش‌ها اتحادیه و صنف دارند و دولت‌ها با هدف از بین بردن فقر به آنها رسمیت داده اند، اضافه می‌کند: رعایت نکردن استانداردها، آسیب زدن به محیط زیست، امکان ارائه کالای نامرغوب، نبودن صنف جهت رسیدگی به تخلفات، سد معبر، بد منظر شدن فضای شهری و افزایش مهاجرت از روستا‌ها به شهر از معضلات دستفروشی است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی فرار از مالیات و نظارت‌های قانونی را دلیل افزایش جمعیت دست فروش‌ها نمی‌داند و ادامه می‌دهد: بیشتر آنها سرپرست خانوار یا نیرو‌های تعدیل شده هستند، برخی از آنها نیز ورشکست شده و برای گذران زندگی به ناچار وارد این حیطه شده‌اند.

قادری سیستم اقتصادی نادرست و فقر و بیکاری را دلیل اصلی دستفروشی می‌داند و می‌گوید: با حذف دستفروشی مخالفم و حتی ممکن است افزایش جرم و بزه را به دنبال داشته باشد، اما چاره اندیشی و ساماندهی در این حوزه می‌تواند ثمربخش باشد.

وی از ساماندهی، صدور مجوز، اعمال نظارت، همچنین اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به عنوان عوامل موثر یاد می‌کند و می‌افزاید: جمع آوری دستفروشان و فشار قهری، احساس و عواطف اجتماعی را جریحه دار می‌کند و تبعات بیشتری دارد.

گزارش مهرداد شبیری

انتهای پیام//