سقف افزایش اجارهبها در استان قزوین ۲۷ درصد است
بهگزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «محمد نوذری» استاندار قزوین در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از اعزام یک هیأت تجاری از استان به روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برنامهریزی شده تا تراز صادرات و واردات در مبادلات تجاری متوازن باشد و به ازای هر میزان واردات، صادرات متناسب نیز انجام شود.
وی افزود: در حوزه تجارت خارجی باید ساختارها به شکل صحیح و اصولی دنبال شود و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. همچنین با مدیریت بازار و تأمین مواد اولیه مورد نیاز، روند تولید و فعالیتهای اقتصادی در مسیر مناسب قرار خواهد گرفت.
استاندار قزوین با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: پس از جنگ اخیر، اتفاقات مهم و بزرگی در کشور رقم خورده و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر موفقیت در میدان، در عرصه دیپلماسی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به تفاهمنامه روسای جمهوری ایران و آمریکا، بیان کرد: بر اساس یکی از بندهای این تفاهمنامه، باید کنسرسیومی برای سرمایهگذاری در ایران تشکیل و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور صورت گیرد که در صورت تحقق، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد ملی داشته باشد.
نوذری ضمن قدردانی از حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاشهای دولت خاطرنشان کرد: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرو را روشنتر کرده است.
وی با اشاره به وضعیت بازار و قیمتها تصریح کرد: روند اقتصادی کشور بهویژه در حوزه قیمتها به سمت ثبات و بهبود حرکت خواهد کرد و فعالان اقتصادی نیز به این موضوع نیاز جدی دارند.
استاندار قزوین ادامه داد: ممکن است در مقاطعی نوساناتی در بازار برخی کالاها از جمله مرغ و سایر محصولات ایجاد شود، اما این شرایط مقطعی است و به تدریج به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
وی تأکید کرد: مردم و تولیدکنندگان نگرانی نداشته باشند، چرا که دولت با تمام توان از بخش تولید حمایت خواهد کرد و برنامههای لازم برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای کشور در حال اجراست.
نوذری، در ادامه این جلسه، با تأکید بر لزوم کنترل بازار اجاره مسکن اظهار کرد: پیشنهاد افزایش اجارهبها بین ۲۷ تا ۵۰ درصد مطرح شده بود که در نهایت در شورای تأمین مسکن استان، افزایش ۲۷ درصدی به عنوان سقف مجاز تصویب شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مردم، حقوقبگیر هستند و توان تحمل افزایشهای سنگین در حوزه مسکن را ندارند؛ از این رو، هرگونه افزایش اجارهبها بیش از ۲۷ درصد باید مورد برخورد قرار گیرد و هیچ موجری حق ندارد خارج از این چارچوب اقدام کند.
استاندار قزوین تأکید کرد: مبنای افزایش اجارهبها در قراردادهای جدید در دفاتر رسمی و بنگاههای معاملات ملکی، همان ۲۷ درصد مصوب شورای مسکن استان است و اجرای این مصوبه نیازمند نظارت جدی دستگاههای مسئول است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجاره مسکن، قیمت مسکن و همچنین اجارهبهای واحدهای تجاری نیز باید مورد نظارت قرار گیرد؛ با مدیریت و نظارت مناسب میتوان بخش قابل توجهی از این بازار را ساماندهی کرد.
انتهای پیام/