تاکید دادستان قزوین بر تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوين، «علي اصغر عسگري» دادستان قزوين در پنجمين جلسه قرارگاه اقتصادي دادسراي عمومي و انقلاب استان با اشاره به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی اظهار کرد: وجود قراردادهای راکد و پروژههای غیر فعال باعث بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و امکانات صنعتی میشود و باید با بررسی دقیق وضعیت این قراردادها، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
وي همچنین افزود: ساماندهی قراردادهای غیر فعال میتواند زمینه واگذاری مجدد اراضی به سرمایهگذاران واقعی و فعالان اقتصادی را فراهم کند و از هدررفت منابع و ظرفیتهای موجود جلوگیری کند.
عسگري ضمن تاكيد بر تحول صورت پذيرفته در خصوص تعيين تكليف قراردادهاي راكد نسبت به سنوات قبل با تاكيد بر اين كه قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي زمان ايفاي تعهدات و تكاليف قراردادي بايد از باب عدم النفع منافع دولت ملحوظ گردد و اعضاي كارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت در اتخاذ تصميمات خود به قيد زمان تعهد توجه داشته باشند و به فلسفه و رسالت قانوني خود كه تائيد فسخ قراردادهاي راكد مي باشد اهتمام بيشتري نمايند و ضابطين محترم نيز عملكرد كارگروه مذكور را رصـد نمايند.
وي با تأکید بر همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه گفت: با برنامهریزی و پیگیری جدی، باید موانع موجود بر سر راه بهرهبرداری از اراضی صنعتی رفع شده و بستر لازم برای رونق تولید و توسعه فعالیتهای صنعتی در استان فراهم شود.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح اراضی شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن طرحها، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد داشت.
آزادسازي ۱۷ هکتار از اراضی شهركهاي صنعتي قزوين
در ابتداي اين جلسه «شهریار کشاورز شاهباز» مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ، با ارائه گزارش عملکرد یکساله «کارگروه فسخ» استان، از آزادسازی و بازگردانی ۱۷ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی به چرخه واگذاری به متقاضيان جديد خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری ۸ جلسه این کارگروه در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: طی بررسی پرونده ۸۶ قرارداد راکد و غیرفعال، در نهایت ۱۸ قرارداد فسخ و با خلعید از متصرفان، این اراضی برای واگذاری به سرمایهگذاران واقعی آزادسازی شد.
انتهای پیام/