عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم گفت: تصویب
منطقه آزاد تجاری استان اردبیل اراده و پیگیری به مانند استان شدن اردبیل می‌خواهد 
اما متاسفانه اردبیل در حال حاضر گرفتار اختلاف و چند دستگی برخی سیاسیون شده است.
حسن نوعی اقدم اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم لایحه‌ای را با عنوان منطقه تجاری و اقتصادی تقدیم مجلس کرده است اما از دیدگاه بنده عنوان و محتوای این لایحه تامین‌کننده همه اهداف اقتصادی، تجاری و گردشگری و موقعیت ویژه و استراتژیک استان اردبیل نخواهد بود.
وی افزود: این موضوع سبب شده است تا اختلافات منطقه‌ای مابین شهرستان‌های مختلف استان اردبیل ایجاد شود و به عبارت دیگر کاری که هنوز آغاز نشده است عامل اختلاف و چند دستگی در استان اردبیل شده است.
نماینده سابق مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی لایحه ارسالی دولت تا پایان مجلس نهم به نتیجه نمی‌رسد و به یقین بررسی لایحه منطقه آزاد تجاری استان به مجلس دهم موکول خواهد شد.
نوعی اقدم پیشنهاد خود را به مسئولان و نمایندگان استان اردبیل بیان کرد و یادآور شد: پیشنهاد می‌کنیم به جای ایجاد اختلاف، بدبینی و کشمکش در داخل استان با هیئت رئیسه مجلس صحبت کنند تا با هماهنگی دولت مطابق آیین‌نامه مجلس لایحه برگشت خورده و نسبت به اصلاح عنوان و محتوای لایحه در دولت اقدام کنند.
نوعی اقدم تصریح کرد: اگر واقعا دولت می‌خواهد به استان اردبیل خدمت تمام عیار بکند عنوان منطقه آزاد تجاری باید به صورت دقیق اصلاح شود که محدوده جغرافیایی آن از سواحل ارس تا حاشیه دریای خزر را شامل می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل، ضرورت تغییر عنوان منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و گردشگری را یادآور شد و گفت: به دلیل آنکه موقعیت شهرهای مختلف استان با محوریت اقتصاد کشاورزی و گردشگری است به همین منظور و با هدف بهره‌وری بیشتر از پتانسیل کلیه شهرستان‌ها و تاکید بر توانمندی هر یک از آنها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری می‌توان به درخواست بر حق مردم پاسخ داد.
نوعی اقدم بیان کرد: از طرفی بندر آستارا که به عنوان منطقه ویژه اقتصادی نامگذاری شده است فقط دارای یک تابلوی بی‌محتوا است و با توجه به اینکه رشت نزدیکی و دسترسی بهتری به بندر انزلی به عنوان یک منطقه آزاد تجاری دارد لذا مسئولان گیلان اراده‌ای بر اجرا و عملیاتی کردن منطقه ویژه اقتصادی آستارا ندارند و بنابراین دلسوزان توسعه اردبیل وآستارا می توانند از این موقعیت استفاده کنند تا با توجه به تمایل مردم آستارا برای الحاق به استان اردبیل زمینه توسعه منطقه آزاد تجاری استان را به شکل همه‌جانبه فراهم شود چرا که این استان تنها یک بندر و راه آبی کم دارد و در عین حال بر اساس قانون و اراده درخواست مردم شهرستان آستارا ، زمینه الحاق به اردبیل فراهم آمده است.
وی تبیین کرد: بنابراین محدوده منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و گردشگری این استان می‌تواند در برگیرنده موقعیت جغرافیایی بندر آستارا نیز باشد به طوری که این هدف حتی قبل از طرح الحاق آستارا به استان اردبیل نیز قابل تحقق است.
عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم ادامه داد: اگر لایحه دولت به این صورت اصلاح شود یک اراده ویژه و همت و همگرایی در مجمع نمایندگان استان در مجلس دهم نیاز است تا با درایت و تدبیر و تلاش شبانه‌روزی مانند کاری که در استان شدن اردبیل در مجلس چهارم انجام دادیم زمینه تصویب این منطقه آزاد فراهم شود.
نوعی اقدم عنوان کرد: متاسفانه با اختلاف و کش و قوس‌های موجود در استان تصویب نهایی این لایحه در مجلس نهم امکان‌پذیر نیست و تازه اگر این لایحه تصویب شود تامین‌کننده اهداف اقتصادی و تجاری و گردشگری کل استان نخواهد بود.
وی عنوان داشت: اگر می‌خواهیم کارهای بزرگ این استان نظیر منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و گردشگری یا احداث راه‌آهن یا راه‌اندازی پتروشیمی و سایر فعالیت‌های ثمربخش برای این استان به نتیجه برسد باید این کار با محوریت همدلی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار و مجمع نمایندگان استان اتفاق بیفتد تا با وحدت عملی بتوان کار را به سرانجام رساند.
عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم متذکر شد: استان اردبیل مانند واگن‌های از هم گسیخته یک قطار است که لکوموتیو ندارد بنابراین این نقیصه در مجلس دهم باید برطرف شود تا بخشی از مشکلات و نارسایی‌ها از بین برود.
نماینده سابق مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید دولت و مجلس را برای رسیدن به این اهداف بزرگ مجاب کنیم وگرنه با کشمکش، باندبازی، دسته‌بازی و اقدامات عوام‌فریبانه و تبلیغاتی نمی‌توان کار را به جای مطلوب رساند.