معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: وضعیت افراد و آسیب های اجتماعی آنها پس از طلاق مورد غفلت قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی زاده صبح شنبه در آیین تقدیر از دست اندرکاران مرکز ملاقات کودکان طلاق یزد، اظهار داشت: حلقه مفقوده در دعاوی خانوادگی بعد از جدایی و طلاق زوجین، عدم توجه به کودکان طلاق است که باید برای این کودکان شرایط کاهش آسیب و بهبود وضعیت ذهنی و روانی را رقم زد.
وی با اشاره وضعیت نابسامان کودکان طلاق و آسیب های بسیار زیاد روحی و جسمی مترتب به این قشر، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اسناد بالا دستی، آموزش زوجین قبل و حین ازدواج در حال انجام است اما در خصوص وضعیت افراد پس از طلاق و جدایی و آسیب های آنان غفلت صورت گرفته است.
رحیمی زاده، اهتمام نهادها و سازمان های متولی در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در خصوص نهاد خانواده را خواستار شد و بیان داشت: کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی حوزه خانواده نیازمند کار اجرایی و عملیاتی است و نباید تنها در امضای صورتجلسات خلاصه شود.
معاون اجتماعی دادگستری یزد، توجه به فرزندان طلاق و تلاش در مسیر کاهش تألمات روحی و لطمات جسمی آنان را یک امر خِیر و خداپسندانه ذکر کرد و ابراز داشت: گرچه راه اندازی مرکز ملاقات کودکان طلاق یک وظیفه قانونی است اما جلب مشارکت خیران در زمینه تجهیز و بهبود امکانات و همچنین جلب همکاری افراد معتمد و ذی نفوذ در ارتقاء شرایط اجتماعی این مرکز بدون تردید در کاهش آسیب های حوزه خانواده اثر گذار است.
در این نشست ضمن بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از تعدادی از دست اندرکاران این مرکز تقدیر شد.