به گزارش تابناک قم، به فاصله کوتاهی از اجرای مصوبه مجلس درباره ساعت رسمی کشور، دولتمردان طرحی را تصویب کردند که بی شباهت به قانون لغو شده نیست!
آذرماه ۱۳۹۹ طرحی در صحن علنی مجلس قرائت شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و موجب یادآوری مسائل و حواشی رقم خورده در سال‌های گذشته شد؛ طرحی که تاکید داشت تغییر ساعت در نیمه ابتدایی هر سال در کشور، قادر به تحقق اهداف اقتصادی وعده داده شده نیست و افزون بر این، زیان بار هم هست و موجب اختلال در ساعت بیولوژیک می‌شود.
استدلال‌هایی که البته در برخی کشور‌های دیگر جهان هم مطرح شده و پش از بحث و بررسی‌های صورت گرفته، به برچیده شدن تغییر ساعت در این کشور‌ها منجر شده است؛ ملاحظه‌ای مهم که نشان می‌دهد، تصمیم اتخاذ شده در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، پشتوانه‌ای قابل اعتنا دارد و در ابعاد جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
البته زمان برای تبدیل مصوبه مجلس به قانون کند پیش رفت و در نتیجه زمانی قانون تغییر ساعت در کشورمان لغو گردید که اجرای آن در سال ۱۴۰۱ ممکن نبود؛ بنابراین، همه چیز به امسال موکول گردید. اتفاقی که حالا بیش از دو هفته از رقم خوردنش می‌گذرد و هرچند با بروز اشکالاتی در بروزرسانی خودکار ساعت برخی تلفن‌های همراه و رایانه‌ها همراه شد، همگان با آن کنار آمده اند.
وضعیتی که ظاهرا قرار نیست ثابت بماند و به زودی دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد؛ این را می‌شود از خبری دریافت که روز گذشته منتشر شد و تاکید دارد: «هیات دولت مصوب کرده است که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال‌جاری، از ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود.» خبری که وزیر نیرو بیان کرده و یادآور شده بازه زمانی یاد شده، بازه اوج مصرف در کشور است.
تصمیمی که بی شک به دقت و تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر این اساس است که شاهد اتخاذ آن در نخستین روز‌های سال هستیم، اما جز یکی دو نکته کوتاه و مختصری که وزیر بیان کرده، اطلاع دیگری پیرامون آن منتشر نشده و در دسترس نیست. وضعیتی ابهام آفرین و سوال برانگیز که ظاهرا قرار است در سراسر کشور اجرا شود، در حالی که می‌دانیم مناطق مختلف کشورمان تفاوت اقلیمی محسوسی با هم دارند، تا جایی که این تفاوت در تعرفه برق مصرفی هم لحاظ می‌گردد.
به بیان دیگر، شاید این تغییر ساعت در برخی مناطق گرمسیری قابل قبول باشد و حتی با اقبال مردم مواجه شود، اما شروع به کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶ بامداد، احتمالا برای کارمندان مناطق دیگر و همچنین ارباب رجوع پرشمار ادارات، مشکل آفرین خواهد شد، به ویژه وقتی می‌دانیم اجرای چنین تصمیمی در بخش خصوصی و حتی بخش‌های خصولتی (بین بخش‌های خصوصی و دولتی) با تصویب در هیات دولت محقق نخواهد شد و ممکن است به سرگردانی ارباب رجوع منجر شود.
نمونه این اتفاق را می‌شود با مراجعه به بانک‌ها در شهر‌هایی مانند تهران دید؛ به این صورت که ساعت کاری بانک‌های دولتی با ساعت کاری بانک‌های خصوصی تفاوت دارد و در نتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم وضع مقررات، آن هم موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بی شک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.
دورنمای وضعیتی که معلوم نیست مورد توجه دولت مردان قرار گرفته یا مغفول واقع شده است، همان گونه که نمی‌دانیم اگر استدلال اعضای قوه مقننه برای لغو تغییر ساعت، بی فایده بودن قانون قبلی و ایجاد اختلال در ساعت بیولوژیکی بوده است، چگونه تصمیمی متضاد و حتی متناقض با این نکات، در قوه مجریه گرفته شده و قرار است اجرایی شود؟!
نکته مثبت ماجرا، اما اینجاست که این تصمیم خیلی سریع گرفته شده و در نتیجه اگر نقدی به آن وارد گردد و قرار بر اصلاح آن باشد، زمان کافی برای اعمال آن وجود دارد؛ فرصتی که در اختیار دولت هم قرار دارد تا نکات پشتوانه این تصمیم را تبیین کرده و مسیر همدلی و همراهی عمومی را در پیش گرفته و چه بسا طرح و تدبیری اساسی برای رفع ناهماهنگی بخش خصوصی و دولتی در اجرای این تصمیم اتخاذ نماید.
اتفاقاتی که با رقم خوردن آنها، می‌شود صرفه جویی بالاتری در مصرف برق در کشور، در دوران اوج مصرف رقم زد و هم نگرانی‌ها درباره خاموشی و قطع برق را کاهش داد، هم تصویری روشن‌تر از آینده ترسیم و ثابت کرد که این دست تصمیمات موقتی است و تا روزی اجرایی خواهد شد، عقب افتادگی‌ها جبران شده و توسعه کافی در تولید برق در کشور رقم بخورد؛ روزی که بی شک برنامه ریزی برای رسیدن به آن صورت گرفته و باید با تشریح این برنامه ها، بر موقتی بودن این تصمیمات تاکید نمود.
