به گزارش تابناک هرمزگان//در شهر ساحلی بندرعباس که مهمترین پتانسیل آن همجواری با خلیج زیبای همیشه فارس است،همچنان خلأ های گوناگونی در زمینه های مختلف برای بهره‌برداری از این نعمت خدادادی دیده می‌شود.
متأسفانه در ادوار مختلف به دلیل مدیران ناکارآمد، برنامه ریزی و مدیریت شهری به درستی انجام نشده و در بسیاری از موارد هزینه های گزافی نیز صرف تصمیمات اشتباه مدیران شده است و چه حیف که تاوان این تصمیمات را فقط مردم می دهند و مدیران هرگز نه توبیخ شدند و نه پاسخگو بودند بلکه از شهری به شهر دیگر رفتند و از مسندی بر مسندی دیگر نشستند. پروژه های ناکام زیادی در پایتخت اقتصادی ایران اجرا شده است که انگار مدیران و تصمیم گیران وقت فقط به دنبال رزومه ای دهن‌پرکن برای خود بودند و اعتقادی به مطالعه، بررسی و برنامه ریزی نداشتند.
از این دست پروژه ها در شهر بندرعباس زیاد است که می توان به جایگذاری نامناسب پلاژ بانوان به‌عنوان فضایی برای استفاده بانوان از نعمت دریا نام برد،" ایجاد پلاژ در آلوده ترین ساحل بندرعباس"!! و یا ساخت بازار ماهی فروشان در حریم دریا که البته همه این موارد خود به تنهایی جایی برای نقد و بررسی دارد.
اما اینبار به سراغ بازار ماهی فروشان می رویم و از اجحاف بزرگی که به عنوان ساخت بازار ماهی فروشان جدید در حق شهروندان رخ داد شروع می‌کنیم.گویا این پروژه مانند 10 ها پروژه بزرگ دیگر این شهر نیز بدون فکر و برنامه ریزی اصولی انجام شد. این پروژه از جنبه های مختلف محل قرارگیری، منظر و معماری، تاسیسات، بهداشت و غیره ... قابل بررسی می باشد.سال ۸۹ بودکه مدیرکل راه و شهرسازی استان حدود ۷۶ هزار و ۶۷۳ مترمربع از اراضی استحصال شده دریا را در سهم شهرداری هرمزگان قرار داد تا شهرداری بتواند برای حدود فوق پروژه فضای سبز و احداث بازارچه ی ماهی فروشان را در ساحل بندر عباس اجرا نماید.
این طرح در سال ۹۰ پس از موافقت استاندار و تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری به مرحله اجرا در آمد و بالاخره در سال ۹۲ اولین کلنگ احداث پروژه برگرده‌ی ساحل بندرعباس فرودآمد. اولین کلنگی که هیچکس نمی‌دانست می‌تواند این پروژه را به یکی از پرجنجال‌ترین پروژه های شهرداری دردهه ۹۰ تبدیل کند زیرا طولی نکشید که ادامه روند عملیات احداث پروژه که با سرعت زیادی پیش می‌رفت با اما و اگرهایی از سوی سایر مسوولان استان روبرو شد به طوری‌که دستور ترمز سرعت پیشرفت این قطار سریع والسیر ناگهان از سوی مسوولان نهادها و ارگان های ذیربط استان صادر گردید.
ظاهر امر نشان می داد که مسوولان نهادها و سایر ارگان های ذیربط استان پس از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه پی برده بودند که این پروژه به حریم ۶۰ متری دریا تجاوز نموده و شهرداری می‌بایست از ادامه عملیات اجرایی تا تعیین این حریم خودداری نماید. سعی و تلاش مسوولان استان در انصراف شهرداری از مواضع خود در احداث این پروژه بزرگ در حریم دریا بی فایده بود زیرا شهرداری می‌دانست در صورت انصراف از مواضع خود با هزینه سرسام‌آور پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران اعم از بخش خصوصی و عامه مردم روبرو خواهد شد لذا با اصرار بر مواضع خود در تکمیل این پروژه اذعان داشت که این زمین به موجب اسناد و مدارک ابزاری، صورت جلسه تنظیمی در استانداری، شهرداری، شیلات و مصوبات کمیسیون ماده ی ۵ در اختیار شهرداری بندرعباس قرار گرفته و شهرداری مالک بلا منازع این قسمت از ساحل می باشد. تنش و‌کشمکش ها با ورود قوه قضاییه به این عرصه وارد مرحله ی جدیدی شده بود تا جایی که با دستور اکید دادستان مبنی بر تعطیلی و توقیف عملیات ساختمانی مواجه شد. بررسی های میدانی و اظهارات برخی کارشناسان این پروژه را پس از سالها وقفه در آستانه تهدید قلع و قمع از سوی قوه قضاییه قرار داد اما این تهدید نیز چندان کارساز نبود زیرا شهرداری بندرعباس که پیش از این توانسته بود برای نجات پروژه از تخریب، تجمعات مسالمت‌آمیزی توسط غرفه داران ترتیب دهد این بار نیز در خصوص نارضایتی مردم و آثار سوء و عواقب ناشی از ادامه روند توقیف به بازپرس پرونده هشدار داده بود بنابراین پروژه نه تنها تخریب نگردید بلکه در آستانه تغییر و تحولات و نقل و انتقال مسئولین استان و انتصابات جدیدقرار گرفت و طولی نکشید که حکم صادره مبنی بر توقیف و قلع وقمع پروژه توسط دیوان عالی کشور نقض و به مقامات قضایی استان ابلاغ گردید تا بازار مورد نظر شهرداری پس ازحدود ۶ سال وقفه بتواند مجددا، فعالیت ساخت و ساز خود را از سر بگیرد تا اینکه در سال ۹۸ این پاساژ ساحلی بالاخره پس از سالها کشمکش و وقفه عملیاتی موفق شد مجوز بهره برداری از شهرداری بندر عباس دریافت نماید.
بازار که افتتاح شد شهردار وقت از آن بعنوان پروژه ملی یاد کرد پروژه‌ای که احداث آن، از نظر شهردار در راستای نیاز شهر و لزوم برخورداری از فضایی در خور شأن بندرعباس جهت ارائه و فروش محصولات دریایی و پایان دادن به بساط غیر بهداشتی عرضه ماهی و سایر آبزیان در سطح شهر بسیار ضروری بود از طرفی با توجه به وسعت بازار موقعیت مکانی ساحل و تبلیغات گسترده از سوی پیمانکار با ادعای احداث بازاری
منحصر به‌فرد در خاورمیانه آنهم با ظرفیت ایجاد اشتغال برای هزار نفر، وجود بازار پر رونقی را در این سو رقم می‌زد بنابر این غرفه داران و سرمایه‌گذاران پس از سالها وقفه و انتظار به استقبال افتتاح بازاری رفتند که نمی‌دانستند عجولانه به بهره برداری رسیده است، نمی دانستند که این بازار هنوز پایان کار ندارد و بسیاری از تعهدات ساختاری و سازه ای آن طبق نقشه های مصوب شهرداری اجرا نشده است.
ولی جای بسی تأمل و تفکر دارد که چگونه همچنین پروژه ای و با این وسعت بدون داشتن پایان کار و تائیدیه های لازم از شروع به فعالیت کرد و البته همین موضوعات نیز می تواند عواقب فعلی را با خود در بر داشته باشد، شرایطی چون عدم تهویه مناسب، رفت و آمد سوسک و موش و سایر جانوران موذی که در گزارشات هفته های آتی به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...