مهریز در محاصره مگس‌ها
شهروندان محله‌های مختلف شهر مهریز به ویژه
اهالی شهرک شهید رجایی مدتی است که از هجوم مگس‌ها به مناطق مسکونی به ستوه
آمده‌اند از این رو مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار است سوخت واحدهایی
را که برای مبارزه با مگس اقدام نکنند، قطع کند.
مسئولان، عامل شیوع مگس را رها کردن کود گلخانه‌ها و نهال‌کاری‌ها در
حاشیه مناطق مسکونی می‌دانند، اما برخوردهای صورت گرفته با متخلفان آنچنان
بازدارنده نبوده است. برخی از شهروندان عقیده دارند که نظارت ضعیف بر
فعالیت گلخانه‌ها و نهال‌کاری‌های مجاور مناطق مسکونی باعث بروز این مشکلات
بهداشتی شده و برخی نیز مشکلات بهداشتی کشتارگاه را در آن دخیل می‌دانند.
رها کردن کودهای حیوانی به ویژه کود مرغ در محیط اطراف گلخانه‌های خیارسبز
و واحدهای تولید نهال پسته همراه با شرایط مناسب دمایی، باعث افزایش تکثیر
مگس در اطراف شهر مهریز و سرازیر شدن آنها به سمت منازل مسکونی شهر شده
است. این مشکل در روزهای سرد سال شایع می‌شود به طوری که مردم از دست
مگس‌ها به ستوه آمده و شکایات متعددی را به مرکز بهداشت این شهرستان ارائه
کرده‌اند. متولیان صدور مجوز فعالیت این واحدها نیز مدعی هستند که این
واحدها قبل از گسترش شهر در فاصله معینی از مناطق مسکونی قرار داشته، اما
بعد با گسترش شهر، به مناطق مسکونی نزدیک شده‌اند.
به دنبال بروز این مشکل و ابراز نارضایتی شهروندان، شهردار مهریز به همراه
مسئولان شهرستان از برخی نهالستان‌های پسته و گلخانه‌های حاشیه این شهر
بازدید کردند. «محمدرضا زارعیان» با بیان اینکه مدیریت جهاد کشاورزی
شهرستان متولی صدور مجوز ونظارت بر عملکرد واحدهای کشاورزی از جمله
گلخانه‌ها و نهالستان‌هاست، می‌افزاید: اگر بر اساس تصمیم مسئولان شهرستان،
وظیفه‌ای همچون سمپاشی به شهرداری واگذار شود، وارد عمل خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط دادن بروز این مشکل به کشتارگاه مهریز کاملا
بی‌اساس است می‌گوید: کشتارگاه مهریز با شهرک مسکونی در ورودی مهریز که
مشکل بسیار بیشتری در این زمینه دارد، فاصله داشته و در جهت باد غالب به
شهرستان نیز قرار نگرفته است. این مسئول سردی هوا و رها کردن کودهای حیوانی
در حاشیه گلخانه‌ها و نهالستان‌ها را عامل شیوع مگس در منطقه مسکونی شهر
می‌داند و بر ضرورت برخورد با متخلفان از سوی متولیان جهاد کشاورزی تاکید
می‌کند.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان مهریز هم با اشاره به بررسی معضل هجوم مگس‌ها به
شهر مهریز در جلسه شورای سلامت این شهرستان، می‌گوید: جهاد کشاورزی متولی
صدور مجوز و نظارت برفعالیت واحدهای گلخانه‌ای است. «سیدمحمد میرجلیلی» در
گفت‌و‌گو با همشهری ادامه می‌دهد: مرکز بهداشت جز بررسی شکایات مردمی، حق
ورود به تخلفات گلخانه‌ها را ندارد، اما به محض دریافت این شکایت‌ها از
منطقه بازدید شده است و به متخلفان اخطار داده‌ایم. وی می‌گوید: به دنبال
بی‌توجهی متخلفان به اخطارهای کارشناسان بهداشت، پرونده آنها در مراجع
قضایی تشکیل و برای برخی نیز حکم صادر شده است.
این مسئول می‌افزاید: مستنداتی از تخلفات صاحبان گلخانه‌ها و نهالستان‌ها
جمع‌آوری و در مراجع قضایی ارائه شده است، اما احکام صادره اصلا
بازدارندگی لازم را ندارد. میرجلیلی اظهار می‌کند: شورای سلامت با طرح این
موضوع وظایف مشخصی را برای همه دستگاه‌های مسئول شهرستان تعیین کرده، اما
برای ساماندهی این وضعیت لازم است که مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان نیز
وارد عمل شوند.
وی ادامه می‌دهد: به دلیل رها کردن کودهای مرغی که برای تغذیه بوته‌های
گلخانه‌ای و نهال‌ها استفاده می‌شود، شرایط مناسبی برای تکثیر مگس فراهم
می‌شود و این مگس‌ها وارد مناطق مسکونی می‌شوند.
اما مسئول شبکه بهداشت شهرستان مهریز با تایید سلب آسایش ساکنان شهرک شهید
رجایی به دلیل بروز این مشکل، به همشهری می‌گوید: باید شرح وظایف بهداشتی
برای این فعالان بخش کشاورزی تعریف شود. وی حل این مشکل را به 2 روش موقت و
دائمی ممکن می‌داند و می‌افزاید: سمپاشی منطقه از سوی شهرداری و سمپاشی
محدوده گلخانه‌ها از سوی مالکان و با نظارت مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان
از راهکارهای موقت است.
میرجلیلی اظهار می‌کند: شهرداری همچنین باید نسبت به جمع‌آوری
ایستگاههای موقت زباله در شهرک شهید رجایی اقدام کند تا وضعیت تکثیر
مگس، تشدید نشود. وی راهکار دائمی جلوگیری از مزاحمت مگس برای شهروندان
مهریزی را حمایت از این واحدها برای انتقال به منطقه‌ای مناسب در خارج از
محدوده شهر بیان می‌کند. این مسئول همچنین بر ضرورت جلوگیری از صدور
مجوزهای جدید برای فعالیت گلخانه‌ها و نهالستان‌ها در محدوده شهر تاکید
می‌کند و می‌افزاید: ممکن است وضعیت موجود کشتارگاه نیز بروز این مشکل را
تشدید کند. وی ادامه می‌دهد: استفاده بیش از ظرفیت از کشتارگاه مهریز باعث
شده که آلودگی‌های این کشتارگاه چند برابر افزایش یابد اما امیدواریم با
توجه به گفته‌های مسئولان شهرستان کشتارگاه صنعتی شهر تا پایان سال به
بهره‌برداری برسد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز مدعی است که مشکلات بهداشتی گلخانه‌ها
ارتباطی به این دستگاه ندارد و باید متولیان بهداشت شهرستان این موضوع را
پاسخ دهند. با این حال «کامیار رسولی» به همشهری می‌گوید: در صورتی که
واحدها در مدت زمان تعیین شده برای رفع مشکلات بهداشتی خود اقدام نکنند از
ابزارهای قانونی از جمله قطع کردن سوخت استفاده خواهیم کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز نیز منشا اصلی هجوم مگس‌ها به مناطق
مسکونی مهریز را ناشی از رها کردن کودهای حیوانی در محیط و سرد شدن هوا
می‌داند و می‌افزاید: واحدهای متخلف موظف شدند که برای رعایت مواد بهداشتی
به شبکه بهداشت شهرستان مراجعه کنند. «کامیار رسولی»درباره علت صدور مجوز
برای فعالیت این واحدها در محدود شهر نیز به همشهری می‌گوید: احتمالا زمانی
که این واحدها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، منع قانونی برای استقرار آنها
در این نقطه شهر وجود نداشته است.همشهری
توبیخ 5 تن از مدیران شهرداری یزد
سازمان بازرسی استان با بررسی عملکرد مدیران شهرداری شامل شهردار مرکز و
مدیران مناطق در 3 سال منتهی به سال 93 برای برخی از آنها احکام تذکر و
توبیخ همراه با درج در پرونده صادر کرده است.
مدیرکل بازرسی استان می‌گوید: تلاش‌های مدیران شهرداری برای کاهش تخلفات
ساخت و ساز کافی نیست چرا که روند ساخت و ساز در کنار نازیبا کردن چهره
شهر، امنیت ساکنان را نیز کاهش داده است.
حجت‌الاسلام «اکبر طالبی» می‌افزاید: اداره کل بازرسی استان با احساس نیاز
ورود به عملکرد شهرداری درباره کاهش تخلفات ساخت و ساز، به ارزیابی عملکرد
مدیران شهرداری در بازه زمانی 3 ساله منتهی به سال 93 اقدام کرده است. وی
دستاورد این تحقیق و تفحص را محکومیت 5 نفر از مدیران شهرداری به تذکر و
توبیخ همراه با درج در پرونده اعلام می‌کند و می‌افزاید: قطعا این احکام
قابل اعتراض است و بعد از قطعیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این مسئول می‌گوید: تعدادی از مدیران شهرداری در حوزه نظارت بر ساخت و
سازها و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز، عملکرد قابل قبولی نداشتند.
طالبی درباره ورود پرونده‌های متعدد تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده
100 می‌افزاید: انتظار داشتیم قبل از شناسایی این تخلفات، مدیران شهرداری
از بروز آنها جلوگیری کنند که این انتظار محقق نشده است.
وی از پیامدهای تخلفات ساخت و ساز را ضایع شدن حقوق شهروندان بیان می‌کند و می‌گوید: این نارضایتی به علت اجرا نشدن قانون است.
مدیر کل بازرسی استان تاکید می‌کند: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 ماده
12 قانون تشکیل این سازمان، مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح
قوانین است و از هیچ تخلفی نیز چشم‌پوشی نخواهد کرد. وی ادامه می‌دهد:
سازمان بازرسی همچنین صلاحیت رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها به عنوان نهادهای
عمومی غیردولتی را دارد و هر ساله موضوعاتی را برای ارزیابی عملکرد
شهرداری‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.
طالبی با اشاره به افزایش روز افزون تخلفات ساخت و ساز بر لزوم تدوین
راهکارهای مناسب برای کاهش این روند تاکید می‌کند و می‌افزاید: عملکرد این
نهادهای عمومی را با دقت رصد می‌کنیم.
شهردار یزد که خود نیز در زمره مدیران توبیخ شده با درج در پرونده خدمت
قرار دارد، این حکم را ناشی از سطحی‌نگری بازرسان سازمان بازرسی می‌داند.
«محمدرضا عظیمی‌زاده» با طرح سوالاتی درباره عملکرد سایر دستگاه‌های مسئول
در برخورد با تخلفات ساخت و ساز، توبیخ مدیران مناطق شهرداری از سوی
سازمان بازرسی استان را برنمی‌تابد. وی می‌افزاید: تخلفات ساخت و ساز
اژدهای 7 سری است که تنها یک سر آن در شهرداری قرار دارد و دستگاه‌های
بسیاری در این موضوع دخیل هستند.
شهردار یزد با تاکید بر اینکه نمی‌توان علت افزایش تخلفات ساخت و ساز را
به گردن مدیران شهرداری انداخت، می‌گوید: باید دلایل واقعی بروز این مشکل
بررسی شود و سطحی نگری چاره کار نیست. وی ادامه می‌دهد: مدیران شهرداری یزد
از پاک‌ترین مدیران شهرداری در تمام کشور هستند و تخلفی مرتکب نمی‌شوند که
آبرویشان زیر سوال برود. این مسئول اصلی‌ترین دلیل افزایش تخلفات ساخت و
ساز در شهر یزد را بازدارنده نبودن عواقب ساخت و ساز بدون پروانه بیان
می‌کند و می‌افزاید: زمانی که بهای تخلف کمتر از بهای دریافت پروانه
ساختمانی است، حتی مدیران استان هم ساخت و ساز غیرمجاز را انتخاب می‌کنند.
وی با بیان اینکه جریمه تخلفات ساختمانی در شهر یزد یک پنجم مراکز سایر
استان‌هاست، می‌افزاید:با این وضعیت نباید انتظار داشت که مردم هزینه صدور
پروانه را بر جرایم کم ارزش کمیسیون ماده 100 ترجیح دهند.
عظیمی‌زاده درباره پیگیری‌های صورت گرفته برای افزایش جرایم تخلفات
ساختمانی نیز می‌گوید: بارها و بارها لایحه افزایش جرایم تخلفات ساخت و ساز
به شورای شهر ارسال اما از سوی اعضای شورا و فرمانداری رد شده است.
شهردار یزد افزایش حجم پرونده‌های کمیسیون ماده 100 از 3 سال پیش تاکنون
را ناشی از جدیت شهرداری یزد و مناطق برای برخورد با تخلفات ساخت وساز
برمی‌شمارد. وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که افزایش این پرونده‌ها را که با
تلاش ماموران اجراییات شهرداری، تشکیل شده است نقطه قوت عملکرد شهرداری
می‌دانم اما بازرسی این را نشانه ضعف می‌داند. وی می‌گوید: بسیاری از
خدمات شهری از جمله اعطای مجوز انشعاب و یا آسفالت کردن کوچه‌ها با شناسایی
تخلفات ساختمانی و معرفی متخلفان به کمیسیون همراه بوده است.
عظیمی‌زاده با بیان اینکه پرونده‌هایی که در این کمیسیون در حال بررسی
است مربوط به تخلفاتی است که از سال81 تا کنون روی داده است، تاکید می‌کند:
نمی‌توان مدیران امروز شهرداری را مسئول تخلفات گذشته شهر دانست. وی
تخلفات ساخت و ساز استان را ناشی از اشتباهات 60 ساله در اجرای قوانین و
مقررات در شهرداری یزد اعلام می‌کند و می‌گوید: شهرداری پشتوانه‌ای قوی
برای اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده100 ندارد. این مسئول اظهار می‌کند:
همیشه شاهد شکستن آرای تخریب کمیسیون ماده100 از سوی دیوان عدالت اداری
هستیم و پرونده‌هایی که با حکم تخریب به دیوان ارسال می‌شود همواره به
جریمه متخلف می‌انجامد.
شهردار یزد بر ضرورت افزایش عواقب تخلفات ساخت وساز تاکید می‌کند و
می‌افزاید: تا زمانی که جرایم کمیسیون ماده 100 بازدارندگی لازم را نداشته
باشد، نقش شهرداری برای برخورد با تخلفات پررنگ نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم برای هر ساختمان یک محافظ بگذاریم،
ادامه می‌دهد: اجرائیات شهرداری برای شناسایی تخلفات ساخت و ساز و تشکیل
پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 تقویت شده است اما بازوی اجرایی شهرداری
برای جلوگیری از تخلفات ضعیف است.
این مسئول می‌افزاید: شهرداری ماهانه 60 میلیون تومان برای همراهی با
ماموران نیروی انتظامی و اجرای آرای کمیسیون ماده 100 هزینه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تعدد پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 وارد
می‌شود، نشان دهنده عملکرد خوب شهرداری برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز
است، ادامه می‌دهد: متاسفانه بازرسان سازمان بازرسی این تلاش را نمی‌بینند.
عظیمی‌زاده، دادگستری را مسئول تامین قدرت اجرایی شهرداری برای جلوگیری از
تخلفات ساخت و ساز می‌داند. وی می‌افزاید: زمانی که حکم دادستانی برای
پلمب ساخت و سازهای بزرگ را گرفتم، متاسفانه متخلفان از سوی دادگاه تبرئه
شدند و این نشان از تنهایی شهرداری برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز است.
شهردار یزد اعلام کرده است: ماهانه به طور متوسط 150 تا 200 پرونده به هر
یک از 6 کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد وارد می‌شود. «محمدرضا عظیمی‌زاده»
می‌افزاید: آرای تخریب همواره از سوی شهرداری‌های مناطق اجرا می‌شد اما به
دلیل اینکه بازرسی از اجرای آنها مطلع نبوده است، مدیران مناطق موظف شدند
که اجرای آرای تخریب را اطلاع‌رسانی کنند. وی با تاکید بر اینکه نباید
اجرای آرای تخریب را در بوق و کرنا کرد، ادامه می‌دهد: اما مسئولان استان
ما را مجبور کردند که این کار را انجام دهیم تا شاید متوجه عملکرد شهرداری
شوند.همشهری
روزگار کارگران ساختمانی در یزد خوش نیست
مسئولان استان بارها برای ساماندهی این کارگران و فراهم کردن فرصت کار در
تمام روزهای سال در مراکز ثابت ساماندهی تلاش کردند اما ظاهرا انسجام لازم
برای ایجاد این مراکز وجود ندارد.انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان از
سوی فرمانداری یزد موظف شد که الگوی مناسبی از استان‌های مجری این طرح را
شناسایی کرده و برای اجرا در شهر یزد بومی‌سازی کند اما با وجود ارائه
الگو، هنوز برنامه‌ای برای ایجاد ایستگاههای ثابت استقرار کارگران
ساختمانی در استان وجود ندارد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان درباره علت تاخیر در
راه‌اندازی این ایستگاههای ثابت و جلوگیری از پراکندگی کارگران ساختمانی
در نقاط مختلف شهر می‌گوید: الگوی شهرهای مجری این طرح به فرمانداری ارائه
شده است.«مصطفی بورقی» می‌افزاید: زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح
باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول در اختیار انجمن صنفی قرار گیرد که
مسئولان استان زیر بار آن نرفته‌اند. وی با اشاره به سنگ‌اندازی برخی از
دستگاه‌های استان در مسیر آغاز این طرح ادامه می‌دهد: مسئولان عقیده دارند
تا زمانی که همه جوانب کار برطرف نشود، طرح نباید آغاز شود.این فعال صنعت
ساختمان اضافه می‌کند: قطعا اجرای طرح با مشکلاتی همراه است که در مسیر
شناخته شده و برای رفع آنها اقدام می‌شود اما تا زمانی که کاری شروع نشود،
معایب آن نیز شناخته نخواهد شد.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی
استان ادامه می‌دهد: در طرح پیشنهادی انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان،
کارگران اتباع بیگانه از کارگران بومی تفکیک شده‌اند اما مسئولان استان
انتظار دارند که کارگران اتباع بیگانه نیز مشمول این طرح ساماندهی
شوند.بورقی می‌گوید: بسیاری از اتباع بیگانه این روزها به استادکاران
ساختمانی تبدیل شده‌اند و به دلیل نرخ پایینی که دریافت می‌کنند، مردم به
استفاده از تخصص آنها تمایل دارند درحالی که این موضوع بر مشکلات کارگران
ایرانی افزوده است و نظارت خاصی بر عملکرد کارگران افغانی وجود ندارد.وی
ادامه می‌دهد: همچنین در الگوی پیشنهادی وظایف مشخصی برای دستگاه‌های مختلف
از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و
حرفه‌ای و غیره دیده شده است.این مسئول می‌گوید: ایجاد ایستگاههای
ساماندهی اشتغال کارگران ساختمانی موثرترین راهکار برای حمایت از کارگران
ساختمانی و جلوگیری از اجتماع آنها در نقاط مختلف شهر از جمله
میدان‌هاست.بورقی گفت: با فعال شدن این آژانس‌ها، قطعا بهره‌برداری کافی از
نیروهای بومی در صنعت ساختمان انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بیش از
40 هزار کارگر ساختمانی، کارت مهارت دریافت کرده‌اند، شمار کارگران
ساختمانی را بسیار بیش از این تعداد می‌داند و می‌افزاید: نیاز است که 5
ایستگاه ساماندهی کارگران فصلی در شهر یزد ایجاد شود.رئیس انجمن صنفی
کارگران ساختمانی با اشاره به شناسایی 18 نقطه برای محل تجمع کارگران
ساختمانی در شهر یزد، ادامه می‌دهد: از جمله این نقاط می‌توان به میدان
امام علی(ع)، منطقه صفائیه، چهارراه فضای سبز، سه راه آزادشهر، چهارراه
شرکت نفت و 52متری امامشهر اشاره کرد. وی با بیان اینکه شهرداری در طرح
پیشنهادی متولی تامین فضای استقرار ایستگا‌ه‌هاست، می‌افزاید: انجمن حاضر
است در صورتی که شهرداری فضای لازم را تخصیص نداد به اجاره فضایی برای
استقرار ایستگاه اقدام کند. بورقی با بیان اینکه این طرح با مدیریت انجمن
صنفی کارگران ساختمانی و با همکاری دستگاه‌های مسئول اجرا می‌شود، می‌گوید:
مسئولان مدعی هستند که راه‌اندازی 3 ایستگاه برای شهر یزد کافی است در
حالی که این تعداد، پاسخگوی نیاز کارگران همه نقاط شهر نیست.
معاون برنامه‌ریزی فرماندار یزد هم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای
ساماندهی کارگران ساختمانی که در میدان‌های شهر تجمع می‌کنند، از پیگیری
جدی برای ساخت ایستگاههای ثابت برای تمرکز این کارگران خبر می‌دهد.«افسانه
شهابی‌پور» می‌افزاید: پیگیری‌های استان برای تحقق این مهم در آینده نزدیک
به نتیجه می‌رسد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد در حال
تدوین راهکارهای اجرای این طرح است. وی با اشاره به سفر به تهران برای الگو
برداری از طرح ساماندهی کارگران ساختمانی، این طرح را در شهر تهران چندان
موفقیت‌آمیز نمی‌داند و می‌افزاید: قطعا به طور کامل از روش اجرا شده در
شهر تهران استفاده نخواهیم کرد. این مسئول اظهار می‌کند: باید در قالب یک
طرح اجرایی، ضوابطی برای مشارکت دستگاه‌های مختلف تدوین شود تا مراحل اجرای
طرح با روند مطلوبی دنبال شود.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یزد با بیان اینکه طرح ساماندهی
کارگران فصلی یک طرح فرادستگاهی است، ادامه می‌دهد: اداره تعاون، کار و
رفاه اجتماعی استان سال‌هاست که مجوز راه‌اندازی مراکز ساماندهی را برای
انجمن صنفی کارگران ساختمانی و شرکت تعاونی کارگران ساختمانی صادر کرده
است.«عباس امراللهی» می‌افزاید: شهرداری موظف است که فضاهای لازم را برای
استقرار کارگران ساختمانی در اختیار انجمن صنفی قرار دهد و مدیریت این
مراکز نیز به بخش‌خصوصی که همان انجمن صنفی کارگران ساختمانی است، سپرده
می‌شود. وی اظهار می‌کند: با توجه به اینکه شهر یزد دارای 3 منطقه شهری
است، پیشنهاد شده که 3 مرکز برای ساماندهی کارگران ساختمانی در شهر ایجاد
شود.امراللهی تاکید می‌کند: در صورتی که شهرداری فضای مورد نیاز را تامین
نکند، انجمن صنفی کارگران ساختمانی می‌تواند فضای لازم را اجرا کند از این
رو تعداد این مراکز قابل افزایش است.
معاون خدمات شهری شهرداری یزد نیز درباره مشارکت شهرداری برای اجرای طرح
ساماندهی کارگران ساختمانی می‌گوید: اجرای این طرح اقتضائاتی دارد که باید
قبل از اجرا، تامین شود. «جعفر امین‌مقدم» اضافه می‌کند: بیمه، تضمین
اشتغال، داوری اختلافات کارگران، حل مشکل آسیب دیدن کارگران در حین کار و
تعیین نرخ دستمزد اقتضائات دیگری است که باید قبل از اجرا به تعیین تکلیف
آن اقدام کرد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌شود حل این مسائل را به بعد از
اجرای طرح موکول کرد، ادامه می‌دهد: شهرداری در صورتی که چارچوب قانونی
اجرای طرح تدوین شود، برای همکاری آماده است. این مسئول می‌گوید: شهرداری
نه‌تنها مخالف اجرای طرح ساماندهی نیست بلکه اجرای آن را لازم می‌داند، اما
باید مقدمات کامل برای اجرای طرح فراهم شود.همشهری