جت الاسلام حکمتعلی مظفری روز سه شنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا، مجموع زندانیان آذربایجان شرقی در پایان تیرماه سال 1394 را
هفت هزار و 684 نفر اعلام کرد و افزود: این رقم هم اکنون به شش هزار و 228
نفر رسیده که کاهش یکهزار و 456 نفر را شامل می شود.
وی با بیان اینکه
دستگاه قضائی استان تا جائی که امکان داشته باشد در جهت حبس زدائی و تعیین
مجازات های جایگزین بهره می برد، اظهار کرد: در این رابطه آزادی های مشروط،
تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای احکام مربوط به حبس را با جدیت پیگیری می
کنیم که کاهش قرارهای تامین نیز در امتداد همین رویکرد مورد تاکید قرار
دارد.
مظفری بر جدی گرفته شدن مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه ها تاکید
کرد و گفت: در همین زمینه قانون گذار نیز باید همسو با دستگاه قضائی نسبت
به جرم زدائی از عناوین قضائی سرعت بیشتری از خود نشان دهد.
وی، ازدیاد
جمعیت کیفری را از دغدغه های مهم و چالش های اصلی کشور خواند و گفت: به
دلیل پیگیری رویکرد جدید در دستگاه قضائی این روند طی سال های اخیر با روند
کندتری مواجه شده و هر سال نسبت به سال قبل کاهش جمعیت کیفری را شاهد
هستیم اما باید توجه داشت که دستگاه قضائی به تنهایی نمی تواند در این
راستا میدان داری کند.
مظفری یادآور شد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید
در تنقیح قوانین جرم زا اقدامات جدی انجام داده و با حساسیت ویژه ای وارد
عرصه شوند زیرا لازم است برای کاهش جمعیت کیفری در ضمانت های کیفری رویکرد
مجازات حبس را کمتر و در موارد بسیار نادر در نظر گرفت.
وی، ساماندهی
وضعیت ثبت پرونده های وارده به سیستم قضایی، ساماندهی وضعیت اجرای احکام،
تلاش برای سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده ها و کاهش موجودی شعب و افزایش
مختومه ها، تعیین تکلیف پرونده های مانده از سال های قبل و توجه به کاهش
جمعیت کیفری استان را از جمله رئوس برنامه های سال جاری دادگستری آذربایجان
شرقی عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، برگزاری شش کارگاه
آموزشی، توافقنامه علمی مداخله در فرآیند طلاق، برگزاری پنج دوره آموزشی
مدیریت مهارت و دانش رفتار، طرح پیشگیری از تصادفات جاده ای، طرح کاهش
جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی به عنوان اولویت دارترین جرم استان، طرح
کاهش سرقت در استان، اجرایی کردن قانون پیش فروش ساختمان در استان برای
اولین بار در کشور، طرح جامع توانمندسازی شهروندان تبریزی با رویکرد ارتقای
آگاهی های حقوقی عموم جامعه و طرح ساماندهی سامانه‌های تصویری اماکن عمومی
را از جمله برنامه های اجرایی دادگستری استان در سال 94 برای پیشگیری از
وقوع جرم عنوان کرد.