حسن ميرزامحمدي – عضو كانون وكلاي استان البرز
آدمی به‌طور عام، موجودی مطالبه‌گر است. بدین‌معنا که اگر کمی یا کاستی در روند زندگی‌اش (که جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربر می‌گیرد) به وجود آید، چرایی ماجرا را دنبال می‌کند و اگر برای آن مسئولی بیابد از او مطالبه خواهد کرد که چرا چنین واقعه‌ای یا چنین کمی و کاستی‌ای رخ نموده است؟ این موضوع به‌طور عادی یک قاعده است اما بسیار هم دیده شده که برخی مطالبه‌گر نیستند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث مطالبه‌گر نبودن مردم می‌شود، به نقلی از سعدی برمی‌گردد: «مردم بر دین و روش پادشاهانشان هستند» یعنی فقدان مطالبه‌گری، نشأت گرفته از فرهنگی است که مدیران‌ارشد و میانی در جامعه ایجاد کرده‌اند که ناشی از پیشینه‌ای تاریخی است. این پیشینه تاریخی باعث تقویت دو امر می‌شود. یکی این‌که مردم جاهل به حقوق باشند و ندانند که چه حقوقی می‌توانند داشته باشند و دوم این‌که شهامت و شجاعت مطالبه‌گری از منابع قدرت را نداشته باشند. چنین بحثی ورای جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم یعنی به کشور خاصی تعلق ندارد و همه جوامع را دربر می‌گیرد.
به هر روی اینها شاید مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده مردم دنبال پیگیری حقوق‌شان نباشند. علاوه بر این می‌توان از مشکلات و مسائل روزمره که همه مردم با آن درگیرند به‌عنوان عاملی مهم در فقدان مطالبه‌گری، یاد کرد. مردم آنقدر گرفتاری و مشغله دارند که ممکن است حتی به کارهای روزمره‌شان هم نرسند و حوصله مشغله ذهنی جدیدی چون مطالبه‌گری را که ممکن است به نتیجه هم نرسد و حتی گریبانگیرشان شود، ندارند. درواقع از عواقب این پیگیری و مطالبه هم ترس و بیم دارند.
اما مطالبه‌گری مردم جزو حقوق آنان است. قاعده عام در حقوق این است که هر فرد می‌تواند از مرجع قضایی و رسیدگی‌کننده مطالبه داشته باشد. این مسائل به تک‌تک آدم‌ها و همه شهروندان مربوط است.
به نوعی حق‌الناس و بر ذمه حکومت است و مردم این حق را دارند که بتوانند مطالبه و پیگیری کنند. اما ما شهروندان به دلیل فقدان آگاهی نسبت به حقوق خود و این‌که نمی‌دانیم چه حقوقی داریم و بعد از آن قابلیت اجرایی و عملیاتی‌شدنش را نمی‌دانیم به اطلاع نداریم کجا برویم و به چه کسی بگوییم؟ به همین دلیل کمتر از این حق خود استفاده می‌کنیم. خیلی‌وقت‌ها گفته می‌شود که قوانین ما درست نیست، به این معنی که یا قانون نداریم یا ناقص است. بله! ممکن است این مشکل وجود داشته باشد اما بحرانی‌ترین مسأله نبود یا نقص قانون نیست بلکه اجرا نکردن صحیح قوانین موجود است.
مطالبه‌گری جزو حقوق اولیه مردم است و در قانون اساسی، فصل حقوق ملت در اصل ٢٩ و اصولی که ذیل آن آمده ذکر شده است که شامل حق تحصیل رایگان، کار و شغل و مسکن مناسب می‌شود و برخی امور بدیهی دیگر که در قانون ذکر نشده مثل داشتن هوای سالم که آن هم جزو حقوق اولیه و طبیعی شهروندان است و به استناد اصول قانون اساسی و عمومات قانون قابل پیگیری توسط ذینفعان است که در مواردی مثل آلودگی هوا و آب به نظر می‌رسد همه مردم در تهران و شهرهای بزرگ ذینفع این موضوع هستند و می‌توانند اقامه دعوا و احقاق‌حق کنند. در این راستا اصل ٥٠ قانون اساسی هم به این اشاره دارد که حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود، از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. پس در مسأله محیط‌زیست مردم، هم حق دارند و هم جزو تکالیفشان است که از آن حفاظت کنند.
مسیر این مطالبه را هم باید به دو بخش تقسیم کنیم. از لحاظ قانونی مانعی برای پیگیری نیست. حتی یک قانون داریم درباره نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که موارد آن ذکر شده و ماده‌ای هم در قانون مجازات داریم که در آن برای اشخاصی که ایجاد آلودگی آب و هوا می‌کنند، جرم خاص تعریف کرده و مجازات قایل شده و یک قانون مترقی به‌عنوان مسئولیت مدنی هم داریم که به استناد مواد یک و دو و عمومات حاکم بر آن، هرکسی که به صورت مادی یا معنوی ضرری را به دیگران وارد کند، مسئول جبران زیان وارده است. ماده ٦٨٨ تهدید علیه بهداشت عمومی را یک جرم تلقی می‌کند، البته در تبصره‌یک آن گفته شده که تشخیص این‌که اقدام تهدید شناخته شود، بر عهده وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود که در این‌جا مقداری حق مردم را تضییع کرده که بتوانند خودشان اقدام کنند. زیرا ممکن است هر یک از این سازمان‌ها وظیفه‌شان را به‌درستی انجام ندهند و بهتر است که اعلام جرم جزو حقوق‌عامه هم شناخته شود. اگرچه گزارش و شکایت‌های مردمی به این نهادها به‌منظور اعلام جرم می‌تواند مفید باشد تا پیگیری قضایی توسط این نهادها انجام شود و آنها تقاضای رسیدگی کنند. در بحث آلودگی، خودروسازها و کارخانه‌ها و مواردی از این قبیل را می‌توان به‌عنوان مقصران شناسایی کرد و قانون این حق را داده که هر ذینفعی بتواند این مسأله را دنبال کند. اما ممکن است پیگیری در مقام اجرا دچار مشکل شود.
شاید مقامات رسیدگی چندان به اهمیت این مسأله واقف نباشند یا شاید حضور کسی که بعد از این همه مدت پیدا شده که دنبال حقوق خود باشد برایشان عجیب باشد. مساله‌ای که از طرف حقوق و دستگاه‌های قضایی در کشورهای اروپایی و آمریکا پذیرفته شده است و یک‌سری از نهادهای مردم‌نهاد و نهادهای اجتماعی این مسائل و غرامت‌های آن را پیگیری می‌کنند.
در جامعه ما هم باید صرف‌نظر از نهادهای مردمی و کارشناس‌ها و مسئولان طوری فرهنگ‌سازی شود که خود مردم بتوانند پیگیر مطالباتشان باشند چراکه اگر این مسأله به عموم مردم سرایت کند و پیگیری‌های قضایی صورت بگیرد، هم مقامات قضایی از اهمیت آن بیشتر باخبر می‌شوند و هم به نتایج بهتری می‌رسد.
در این خصوص درحال‌حاضر نهادهای مدنی چون امکان رساندن صدای رسایشان، هم به رسانه‌ها و هم مقامات حکومتی و قضایی را بیشتر دارند و امکان دیده و شنیده‌شدنشان بیشتر است، می‌توانند راهگشاتر باشند درحالی‌که اگر شخص حقیقی بخواهد به دادسرا مراجعه و اعلام کند که آلودگی هوا زندگی مرا دچار مخاطره کرده و من می‌خواهم مقصران تحت تعقیب قرار گیرند، ممکن است خیلی پیش نرود چون پیگیری‌ها ارکانی دارد و ممکن است آن‌جا با سوالاتی از قبیل این مواجه شوند که دقیقا مشخص کنند از چه‌کسی شکایت دارند. اما به‌هرحال مطالبه‌گری از جایی باید شروع شود و مردم به دادسراها و محاکم قضایی یا جاهایی که حرفشان شنیده شود، مراجعه کنند. بعد از مدتی شرایط آن هم به‌وجود خواهد آمد. ممکن است اول برخوردها سرد باشد یا رسیدگی نشود اما به مرور که فرهنگ‌سازی شود، چنین مطالباتی مهم تلقی می‌شوند. مسائلی مانند آلودگی هوا و آب به این دلیل که خود مقامات قضایی و مسئولان را هم تهدید می‌کند و فقط مردم را تهدید نمی‌کند، به نتایج مطلوبی خواهد رسید.
منبع: روزنامه شهروند
منبع: روزنامه شهروند
