روزنامه
اعتماد از بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم خبر داده است: بر اساس
آخرين آمار اعلامي بانك مركزي، دولت 137 هزار ميليارد تومان تا مرداد امسال
به بانك‌ها بدهي به بار آورده است. از نظر ترازنامه سود و زيان بانك‌ها،
مطالباتي كه بانك‌ها از دولت داشته با مطالباتي كه از بخش خصوصي دارد؛
متفاوت است. مطالباتي كه بانك‌ها از بخش خصوصي دارند با وثايق دريافتي از
آنها براي نقدشوندگي محاسبه مي‌شود و آن بخشي كه غيرقابل وصول است به بخش
مطالبات مشكوك‌الوصول وارد مي‌شود. بانك‌ها موظف هستند براي مطالبات مشكوك
الوصول، ذخيره مطالبات در نظر بگيرند. اين ذخيره مطالبات به معني آن است كه
بانك‌ها بخشي از سود سالانه را متناسب با مطالبات معوق كنار بگذارند
بنابراين ممكن است در ترازنامه بانك‌ها با حذف اين مبلغ، سودي درج نشود و
حتي بانك مزبور زيان‌ده قلمداد شود. اما مطالبات از دولت متفاوت است. از آنجا كه بانك‌ها مطالبات از دولت را نهايتا قابل وصول مي‌دانند براي اين دست از طلب‌هايشان ذخيره مطالبات نگاه نمي‌دارند. از اين رو مطالبات از دولت در ترازنامه بانك‌ها هيچ اثري نخواهد داشت. اما در نتيجه حجم قابل توجهي از منابعي كه در دست دولت مانده، ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر بخشي از منابع بانك‌ها حبس شده و اين قفل منابع امكان اينكه بانك‌ها تسهيلات مجدد بدهند را از بين مي‌برد. طي اين فرآيند گردش پول از چرخه طبيعي خارج شده و پول در يك جايي از اقتصاد حبس مي‌شود. اتفاقي كه در بودجه سال جاري افتاده آن است كه دولت براي پرداخت بدهي‌هايش طرحي را به مجلس برد كه نمايندگان نيز آن را به صورت قانون لازم‌الاجرا دانستند. بر اساس اين طرح، دولت اوراقي صادر كرده و در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد. اين اوراق اين امكان را براي بانك‌هاي طلبكار فراهم مي‌كند كه با فروش آن در بازار پول، به بخشي از منابع خود دست پيدا كنند. روال كار نيز به اين شكل است كه اوراق با كسر مبلغي از اصل ارزش كه بين 10 تا 20 درصد است در بازار پولي فروخته مي‌شود اما در زمان سررسيد اوراق دولت موظف است اصل اوراق را به همراه سود آن كه در حال حاضر 20 درصد پيش‌بيني شده است به صاحب اوراق بازپرداخت داشته باشد. منابع لازم براي پرداخت قيمت اوراق در سررسيد را بايد در بودجه سالانه ببينند يا از محل درآمدهاي نفتي، يا عوارض گمركات، يا مطالبات يا فروش اموال و دارايي‌ها پرداخت كنند. در صورتي كه درآمدهاي دولت نتواند پاسخگوي پرداخت اصل و سود اوراق مزبور باشد؛ دولت مي‌تواند اوراق مجددي را منتشر كند و اين اوراق را دوباره به ازاي اصل و سود اوراق مزبور واگذار كند.
منبع: تابناک