به گزارش تابناک قم، در این جلسه موضوعهای مختلفی از جمله عملکرد استان قم در حوزه صنعت مطرح شد. همانگونه که مسئولان استان قم میگویند، واگذاری زمین در 4 ماه گذشته به صنعت در قم نسبت به گذشته رشد جالب توجهی داشت و یک رکورد در کشور محسوب میشود. این آمار را مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم مطرح کرد.
به گفته «امیر طیبینژاد» در سال 96 تاکنون 163 هکتار زمین به سرمایهگذاران صنعتی واگذار شده که از این نظر در کل کشور رکورد محسوب میشود. حتی استانهای بزرگی مانند تهران و اصفهان بیشتر از 40 هکتار واگذاری نداشتهاند.
وی با بیان این که این موضوع جای نگرانی دارد، افزود: عقبماندگی در ایجاد زیرساختها و رساندن خودمان به بخش خصوصی دغدغه امروز ماست.
رشد 14 درصدی مصرف برق در صنایع
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی در قم گفت: در شهرکها و نواحی صنعتی 600 مگاوات برق کمبود داریم که پیشنهاد میدهیم از ماده 81 مواد مالی دولت تخصیص اعتبار شود تا وزارت نیرو به تأمین برق واحدهای صنعتی کمک کند.
وی افزود: طرح رونق در استان قم جواب داده و نشانه آن بالارفتن 14 درصدی تولید برق در شهرکهای صنعتی است و این ملزم سرعت بیشتر دادن به مسأله تأمین برق است.
به گفته طیبینژاد، شهرک الغدیر نیاز به پست برق دارد که سرمایهگذاری بالایی میخواهد و باید عزم ملی برای آن اتفاق بیفتد. در حال حاضر در شهرک الغدیر فقط برق موقت داریم که در طول سال آینده برق بیشتری نیاز دارد. کمبود گاز از دیگر مشکلاتی بود که وی به آن اشاره کرد.
آن طور که مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار کرد: برای تأمین گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، مجوز 200 هزار مترمکعب در ساعت اخذ شده اما روند انتقال به شهرکهای صنعتی کند صورت میگیرد.
وی به چالش آب صنعت اشاره کرد و افزود: سهمیه صنعت از سرشاخههای دز برای شهرک صنعتی باید در ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین تکلیف و اعتبار لازم برای ساخت خط لوله تأمین شود.
طیبینژاد خواستار اختصاص آب از سرشاخههای دز به صنعت و واگذاری سهمیه آزادشده آب در طرح تعادلبخشی دشتها به صنعت شد.
گلایه دیگر وی از روند واگذاری زمین به شهرکهای صنعتی بود که به گفته او به کندی صورت میگیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در این زمینه گفت: اطراف شهرکهای صنعتی زمینهای دولتی و ملی به اشخاص و نهادهای دیگر واگذار نشود تا امکان توسعه شهرکها وجود داشته باشد.
واگذاری 4 برابری زمین
«سیدحسن رضوی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم هم در ادامه این توضیح با بیان این که بخش خصوصی استقبال خوبی در استان نشان داده است، گفت: 4 برابر سال قبل در 4 ماه اول امسال زمین واگذار شده است و مجموعه دولتی باید خودشان را با این شتاب هماهنگ کنند.
یکی از نگرانیها نبود زیرساختهای لازم برای توسعه صنعت در قم بود که ممکن است بخش خصوصی را نسبت به سرمایهگذاری در قم دلسرد کند.
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این جلسه به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: وقتی در حوزه اقتصاد حرکت میکنیم نباید ناامید باشیم.
«سعید شیرکوند» گفت: در دولت گذشته تورم به گونهای بود که هفتگی خودش را نشان میداد اما اکنون در سال هم خود را در برخی از بخشها نشان نمیدهد.
همدلی در اقتصاد مقاومتی
معاون رئیسجمهور هم در این جلسه گفت: هدف ستاد اقتصاد مقاومتی اجماعسازی میان دستگاههای دخیل در حوزه اقتصاد است.
«زهرا احمدیپور» با بیان این که بخشی از مشکلات اقتصادی که در استان قم مطرح میشود عام و مربوط به همه کشور است، اظهار کرد: محدودیتهایی که در تسهیلات، مالیات و... وجود دارد متعلق به همه کشور است.
وی درباره رسالت ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی باید بتواند اجماعسازی کند تا دستگاهها برای یک هدف مشخص همسو شوند و تابآوری اقتصاد را افزایش دهند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که باید در زمینه کاهش آسیب اقتصادی و مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی تلاش کنیم، افزود: باید اقدامهای ما درمانی باشد فقط به فکر مسکن برای مشکلات اقتصادی نباشیم.
معاون رئیسجمهور هم در مورد صحبت مدیران قم درباره این که محوریت اقتصاد در قم گردشگری است، اظهار کرد: این موضوع باید مطالعه شود. باید بدانیم آیا گردشگری میتواند اقتصاد قم را متحول کند؟ محوریت مسائل در سال جاری بر اشتغال است و باید مشخص شود هر بخش چه توانی در اشتغال دارد.
احمدیپور در مورد صادرات جالب توجه صنعت سنگ در قم بیان کرد: اگر در صادرات سنگ در استان قم خامفروشی میشود یک اشتباه بزرگ است و باید ارزش افزوده در استان قم ایجاد شود.
معاون رئیسجمهور وعده داد در سازمان میراث فرهنگی از طرحهای اقتصادی در قم چه در حوزه صنایع دستی و چه در حوزه گردشگری که موجب اشتغال شود، حمایت کند.
معاون استاندار قم هم در این جلسه بر اهمیت ساماندهی زائران عراقی در قم تأکید کرد.
«یونس عالیپور» با اشاره به راهاندازی پایانه مخصوص زائران عراقی گفت: باید اتاق گردشگری و جلسههای متعددی برای بررسی چالشهای پذیرایی از زائران عراقی تشکیل شود تا این افراد به دلیل مشکلاتی که ممکن است در قم داشته باشند به کشورهای دیگر سفر نکنند.
وی از رئیس سازمان میراث فرهنگی که معین دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم است خواست در این جلسهها شرکت کند و با طرفهای خارجی برای توسعه همکاریها در عرصه گردشگری در قم مذاکره کند.
معاون استاندار قم گفت: معاون وزیر کشور عراق به قم سفر کرده و قرار است رایزنیهایی برای این منظور آغاز شود.
لزوم تغییر قوانین مزاحم
استاندار قم البته معتقد است باید دستگاههایی که کار تأمین زیرساختها را به عهده دارند، با مطالعهها و بررسیهای لازم تحققپذیری این سرمایهگذاریها را را تضمین کنند.
«سیدمهدی صادقی» با اشاره به مشکلات جدی قم در زمینه تأمین آب افزود: باید در حوزه آب با توجه به کمبود شدید آن، متناسب با ظرفیت استان توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشیم.
وی معتقد است محوریترین عرصه اقتصاد در قم گردشگری است که باید برای توسعه آن حمایتهای لازم از سوی سازمان مرکزی صورت گیرد.
استاندار قم به قوانین زائد در حوزه تولید هم اشاره کرد و خواستار چارهاندیشی دولت و مجلس برای شناسایی و تغییر این قوانین شد.
وی با اشاره به اینکه گاهی در مسیر توسعه، قوانین کشور کندکننده یا ناامیدکننده است و این انگیزه سرمایهگذاری را کم میکند، افزود: قوانین دولت باید تسهیلکننده و حمایتگر باشد تا چرخ اقتصاد تندتر بچرخد.
منبع: همشهری