به گزارش تابناک : بر اساس آمار در اولین روز معاملات بورس تهران در هفته جاري، شاخص کل توانست تا نیمه کانال۹۰ هزار واحدی بالا رود؛ به‌گونه‌اي‌كه روند قیمت‌ها در گروه فلزات اساسی و نفتی بيشترافزایشی بود. روز شنبه، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در یک روند کم‌سابقه، بیش از ۱۱۳۰ واحد رشد کرد و با شکستن کانال ۹۰ هزار واحدی تا عدد ۹۰ هزار و ۴۶۹ بالا رفت. در این مدت شاخص کل هم‌وزن نیز حدود ۹۳ واحد بالا رفت و به رقم ۱۷ هزار و ۶۵۵ رسید. شاخص آزاد شناور نیز با رشد ۱۳۰۵ واحدی به رقم ۹۷ هزار و ۶۹۵ رسید و شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۱۰۳۷ و ۱۱۶۵ واحد رشد کردند.
بيشترين رشد در ميان سهام
در دادوستدهای شنبه، نماد معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و پالایش نفت بندرعباس به ترتیب با ۱۴۲، ۱۱۲ و ۹۲ واحد رشد، بیشترین نقش افزاینده را در دماسنج بازار سرمایه داشتند اما در طرف مقابل، شرکت ارتباطات سیار ایران و پالایش نفت تهران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ترتیب با ۲۱، ۱۹ و ۸ واحد تاثیر منفی، سعی کردند شاخص را به سمت پایین هدایت کنند. در اين معاملات قیمت بيشتر سهم‌ها در گروه فلزات اساسی، روند رو به رشدي را در پیش گرفت؛ به‌گونه‌اي که نمادهای سهامی ذوب‌آهن اصفهان، کالسیمین، آلومینیوم ایران و ملی صنایع مس ایران تا آستانه پنج درصد رشد را در قیمت پایانی، نشان دادند. در این گروه ۱۶۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۱ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
در گروه فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای نیز روند قیمت‌ها یک‌دست افزایشی بود. در این گروه ۷۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز، امروز روند قیمت‌ها اغلب افزایشی بود اما مقدار افزایش آن به کمتر از دو درصد می‌رسید. در این گروه ۱۴۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد تومان دست به دست شد اما در گروه مخابرات، دو سهم مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران، حدود ۰.۵ درصد در قیمت پایانی با کاهش مواجه شدند و تاثیر بسزایی در کاهش دماسنج بازار سرمایه داشتند.
قندی‌ها نیز امروز به جز در سه نماد، روند کاهشی را در قیمت پایانی دنبال کردند. ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۲۹۵ میلیارد تومان بالغ شد که این رقم، ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون سهم در ۷۳ هزار و ۶۵۴ نوبت داد و ستد بود. آیفکس نیز ۱۴.۱ واحد رشد کرد و به رقم ۱۰۳۱ واحدی رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران، به رقم ۲۵۹ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی در ۴۶ هزار و ۸۸۴ نوبت داد و ستد بود.
رشد شاخص، واقعي نيست
با توجه به رشد شاخص بورس و رسيدن آن به كانال بيش از 90 هزار واحد، حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي به «قانون» مي‌گويد: به اعتقاد فعالان بازار، رشد تاريخي و ركورد تاريخي شاخص بورس واقعي نيست كه در مقايسه با شاخص هم‌وزن مشاهده مي‌شود و تاحدودي غيرواقعي است. به اين دليل كه در برخي روزها در بازار منفي شاهد شاخص مثبت بوده‌ايم ولي در مجموع عبور از مرز رواني 90هزار مي‌تواند پيام خوبي به بازار بدهد.
هرچند بايد چنين تحليل كرد كه رشد شاخص، تحت‌تاثير رشد قيمت‌هاي جهاني، قيمت نفت و فلزات بوده و ناشي از جذابيت شركت‌هاي ايراني نيست؛ چراكه اگر قرار بود بر اساس فعاليت‌ها و اطلاعات مالي شركت‌هاي داخلي اتفاقي بيفتد، بايد پس از گزارش‌هاي 6 ماهه آن نيز در صورتي كه بازار از اين گزارش‌ها راضي بود، شاهد افزايش مناسب شاخص سهام باشيم ولي اين اتفاق نيفتاد و در اين مقطع كه به دلايل گوناگون قيمت نفت و فلزات در بازار جهاني افزايش يافته، مي‌بينيم كه شاخص نيز به تبعيت از افزايش قيمت‌هاي جهاني با افزايش روبه‌رو شده و تعديلات ناشي از اين افزايش‌ها، جذابيتي را براي بازار سهام ايجاد كرده است. از سوي ديگر بايد مقايسه‌اي با روزهاي قبل داشته باشيم. حجم معادلات در روز ركوردزني و افزايش بيش از هزار واحدي شاخص و رسيدن به كانال 91 هزار و 400 واحدي، 260 ميليارد بود؛ در حالي كه در سال 92 وقتي شاخص، عدد 89700 واحدي را لمس كرد، ميزان معاملات بيش از 450 ميليارد بوده‌است. اگر بخواهيم به‌روز صحبت كنيم، بايد بگوييم كه در آن مقطع، معادل 145ميليون دلار معامله سهام داشتيم و در روز ركوردزني و عبور از 90هزار واحد دركل معادل 60 ميليون دلار معامله داشتيم كه نشان مي‌دهد حجم معاملات كم است.
با وجود اينكه نرخ سود سپرده بانكي بر 15 درصد تثبيت شده ولي حجم نقدينگي كه پيش‌بيني مي‌شد به سمت بازار بيايد، معقول نيست و بازار بورس نتوانسته اطمينان سهامداران و مردم را جلب كند. اين در حالي است كه در حدود هشت ماه نزديك 15 درصد، شاهد سودآوري بازار بوديم ولي به دليل عدم شفافيت در بورس، دستكاري قيمت‌ها، وجود رانت‌هاي مختلف و حضور گروه‌هاي غيررسمي مسلط بر بازار، تنها عده خاصي به سودهاي مناسب رسيدند و به طور ميانگين اگر از مردم عادي درباره سودشان سوال كنند، به هر حال پاسخ، متضرر شدن آن‌ها خواهد بود.
بورس، نشانگر حركت واقعي اقتصاد نيست
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: بورس از لحاظ ساختار، بدنه مديريت و سيستم‌ها نياز به خانه‌تكاني دارد و اميدواريم اين ركوردزني عددي كه تا حدود زيادي نيز غيرواقعي است، باعث نشود كه كار اساسي را فراموش كنيم و تبديل به پوششي بر بسياري از كاستي‌ها نشود. متاسفانه بازار بورس نتوانسته آنچنان كه اقتصاد ما بعد از رفع تحريم‌ها حركت مي‌كند، نشانگر حركت واقعي اقتصاد باشد و آن نيز ناشي از عدم اطمينان به اين بازار و كارگزاران بورس است كه بسيار خطرناك بوده و بسياري از سهامداران را از گردونه، خارج خواهد كرد.
ضرورت اصلاحات ساختاري
محمودي اصل با بيان اينكه در بورس كشور ما حدود 9ميليون سهامدار و 800 كد خارجي وجود دارد، تصريح مي‌كند: اين حجم معاملات نشان مي‌دهد كه اطمينان به بازار بورس كاهش پيدا كرده واين نكته شايد ناشي از سياست‌ها و عملكرد نامناسب مجموعه مديريتي بورس باشد. اصلاحات ساختاري در بورس، بايد جدي گرفته شود. لازم است مشخص شود كه ذي‌نفعان به چه ترتيبي مي‌توانند به دستكاري قيمت‌ها هجوم بياورند. بايد مشخص شود كه چرا وقتي سهمي 10 تا 15 درصد رشد مي‌كند، نماد آن متوقف مي‌شود و نمي‌توانند آن سهام را باز كنند. سهامي وجود دارد كه در عرض يك يا دو ماه، 300 درصد رشد مي‌كند و هيچ كس هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد و هيچ اطلاعاتي نيز از شركت در سايت بورس ديده نمي‌شودو تركيب سهامداران و هيات مديره آن مشخص نيست.
اما برخي شركت‌ها مورد عتاب و عناد قرار مي‌گيرند و بيشتر جهت‌گيري‌ها به اين سمت است كه شركت‌هاي كوچك را افراد تاثيرگذار كه به بازار و كل بورس جهت مي‌دهند، در اختيار داشته باشند و سعي آن‌ها بر اين است كه سهم‌هاي بزرگ، كمتر مورد توجه باشند زيرا نقدينگي در بازار كم است. اين افراد و گروه‌ها، سوار سهم‌هاي كوچك مي‌شوند و عده‌اي از مبتديان را در قيمت‌هاي بالا شكار مي‌كنند و درنهايت، سهم را به نفع خودشان آزاد مي‌كنند.
سهامداران خرد، آسيب‌پذيرترين قشر
اين كارشناس اقتصادي در پايان مي‌افزايد: به هر حال بورس مي‌تواند محلي شفاف، جذاب و منعكس‌كننده ضربان واقعي اقتصاد كشور باشد كه متاسفانه تا به اين لحظه در چند سال اخير چنين چيزي در بازار سرمايه كشور ما مشاهده نشده‌وحركت بيش از هزار واحد شاخص نيز به لطف افزايش قيمت‌هاي جهاني است.
به دفعات مي‌بينيم كه در صنعت خودرو براي نماد سايپا چندين ماه مشكل ايجاد شده و بحث نقل و انتقال سهام بين زيرمجموعه‌ها را مورد توجه قرار دادند و آنچنان سخت گرفته شد كه به‌صورت فرسايشي، سهامداران متضرر شدند و در لجبازي كه با خودرويي‌ها صورت گرفت، بيشترين آسيب متوجه سهامداران خرد شد كه به هيچ وجه شايسته نبود.اين جهت‌گيري‌ها در حالي است كه ترازنامه‌هاي بسياري از شركت‌ها حتي در حد يك بنگاه كوچك، اعتبار و شفافيت نداشته ولي كسي نيز با آن‌ها كاري ندارد. در چنين شرايطي بايد كانون سهامداران و دولت به مساله ذي‌نفعي سهامداران خرد ورود كنند اما متاسفانه دريغ از اينكه دخالتي در اين حوزه صورت بگيرد.
منبع : روزنامه قانون