در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری اماکن ورزشی ، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان قصد دارد 184 مکان ورزشی خود را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار کند، اما آیا این واگذاری به سود ورزش و یا مردم است؟
اماکن و سالن های ورزشی که هرکدام با سرمایه های هنگفت ملی به سرانجام رسیده اند ، مهمترین پایگاه جهت مصون ماندن اقشار مختلف به ویژه جوانان از آسیب های اجتماعی است .
واگذاری اماکن و سالن های ورزشی طبق ماده 88 قانون هرچند دارای محسناتی است اما در حال حاضر معضلات این امر بیشتر از محسنات آن در ورزش استان خودنمایی خواهد کرد.
زنگ خطر واگذاری به بخش خصوصی از سال ها پیش در اقتصاد گیلان به صدا درآمد، هیچکس در گیلان که نه ، حتی در ایران نمی تواند فعالیت های گسترده دو کارخانه عظیم رشت یعنی پوشش و الکتریک را از خاطر ببرد.
هزاران نفر با بردن نان حلال از این منبع لایزال الهی بر سر سفره خانه هاشان ، نه محکمی به هر بزه احتمالی در این کلانشهر گفته بودند.
اما خصوصی سازی وارد شد، ناقص اجرا شد و باعث شد این دو کارخانه عظیم را از بیخ و بن برکنند، حتی استخوانهایشان (اسکلت فلزی ساختمان ها) را هم دور نریختند و نتیجه شد تعطیلی دو کارخانه با بیکار شدن هزاران نفر و افزایش بزه کاری های چون مواد مخدر و اعتیاد و دزدی و شغل های کاذب و مزاحم.
ظاهرا اکنون نوبت ورزش است ، با توجه به اینکه در نص صریح قانون آمده است تربیت بدنی باید در کنار آموزش و پرورش رایگان باشد اما با این ماده ابلاغی، برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایستاده ایم.
با واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی باشگاه های ورزشی را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل خواهیم کرد که مالک آن قصد کسب درآمد بیشتر خواهد داشت ، برای وی مهم نیست سعید حسنی پور قصد استفاده از تاتامی را دارد یا ورزشکار دیگری ، برای وی فرقی ندارد امین قاسمی پور می خواهد ساعتی در رینگ بوکس تمرین کند یا بوکسور دیگری ، باید پولش را تمام و کمال بپردازد و ساعتی هم اضافه تمرین نکند.
قطعا صاحب جدید سالن دیگر به 1000 تومان گذشته قناعت نخواهد کرد و آن را چند برابر افزایش خواهد داد ، حال به نظر شما با این افزایش احتمالی و قریب الوقوع آیا باز همان تعداد مراجعه کننده به سالن ورزشی خواهیم داشت؟ آیا با گران کردن ورزش و نادیده گرفتن اقشار مستضعف آسیب های جدی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی وارد نمی کنیم؟
اگرچه در طی این سالها سعی شده با ایجاد تغییرات در قانون ماده 88 نواقص آن مرتفع شود اما کماکان برخی ضعف های ساختاری و کارکردی مرتفع نشده است، در مزایده اماکن ورزشی هر کسی می تواند شرکت کند حتی افراد غیر ورزشی که تجربه چندانی در مدیریت اماکن ندارند وارد این مقوله می شوند و ضمن عدم توانایی در نگهداری اموال بیت المال مشکلات عدیده ای را برای هیأت های ورزشی و مربیان و ورزشکاران بوجود می آورند و از طرفی رقابت در مزایده، مبالغ اجاره اماکن ورزشی را بالا برده و به تبع آن هزینه ورزش کردن را بالا می برد و این یعنی ظلم به افراد بی بضاعت و کم درآمد.
از مسعود رهنما که خود یک قهرمان ورزشی است انتظار نداشتیم زیر بار این قانون برود ولی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان با این توجیه که وزارتخانه را مجبور به پذیرش کمیته ای فنی کرده است گفت: من نیز مخالف چنین اتفاقی هستم چراکه ورزش را برای مردم گران می کند اما مدیر هستم و تابع قانون، با این حال کمیته ای فنی تشکیل داه ام تا با نظارت بیشتر و دقیق تر از واگذاری سالنها به افراد غیر موجه در ورزش مثل اینکه یک بازاری بیایید و سالنی را اجاره کند جلوگیری کنیم تا مشکلاتی که بیان شد پیش نیاید. اما مرد اول ورزش استان تا چه حد می تواند در این امر موفق باشد؟ باید یادآور شویم این مهم تضعیف ادارات ورزش و جوانان را نیز در پی دارد؛ اگرچه مقرر شد با موافقت نمایندگان مجلس درصدی از درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده فقط برای ورزش همان شهرستان هزینه شود اما متأسفانه در عمل سهم زیادی به شهرستان ها تخصیص نمی یابد. از طرفی چون اعتبار دیگری به ادارات پرداخت نمی شود باعث شده تا ادارات برای امور ورزشی، کمک به هیأت ها، فعالیت ها آموزشی و فرهنگی و ... نتوانند کاری انجام دهند.
در ضمن نباید بلایی که سر اموال می آید را فراموش کرد، با توجه به مدت زمان محدود یک ساله اجاره اماکن و نداشتن فرصت کافی از سوی بهره برداران برای سرمایه گذاری قطعا آنها تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا هزینه های مصرفی و نگهداری را کاهش دهند و این یعنی وضعیت بد گرمایش و سرمایش سالن، این یعنی وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی، این یعنی نور ضعیف در سالنها و کمبودهای دیگری که قطعا پیش خواهد آمد.
دولت با این کار تصدی گری خود را در اداره امور کشور کاهش خواهد داد و بار مالی عظیمی از روی دوش خود بر خواهد داشت دولت دیگر هزینه هایی چون حقوق کارکنان که تحت عنوان متصدی سالن تا قبل از قانون اجاره اماکن توسط وزارت ورزش و جوانان بکارگیری و استخدام می شدند و همچنین هزینه های نظیر بیمه حوادث سالنها، هزینه آب، برق و گاز و ... را پرداخت نخواهد کرد اما آیا می تواند در قبال درخواست کمک قهرمانانش جهت اجاره سالن برای وی بی توجه باشد؟ ظاهرا این هزینه ها همچنان وجود خواهد داشت و فقط عناوینش تغییر پیدا خواهد کرد.
با همه این احوال حتی در جایی که شهریان معاون وزیر ورزش و جوانان هم معتقد است اجرای ماده 88 سودی به حال ورزش نخواهد داشت باید متذکر شد این مهم در صورتی که درست اجرا شود یک حسن بزرگ خواهد داشت و آن رشد اقتصاد ورزش است؛ علیرغم کاهش بار مالی با اجاره اماکن ورزشی که بصورت سالانه با بهره برداران منعقد می شود مبالغی به حساب خزانه دولت واریز می شود که درصدی از آن ! تحت عنوان درآمدهای اختصاصی یا برگشتی اماکن به حساب اداره واریز و به حساب هیأت ها منظور می گردد. تولید منابع مالی از طریق اماکن ورزشی یکی از مقوله های اقتصاد ورزشی است. اقتصاد ورزش گسترش یابد، توریسم ورزشی مد نظر قرار خواهد گرفت و اینها مواردی است که سالها در پی اجرای آن بودیم.
اما اکنون که از چالش ها و تهدیدهای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی آگاه شدیم مطرح کردن یک سئوال و پاسخ به آن می تواند کمک بزرگی به سیستم ورزش کشور بنماید، آیا بهتر نیست به جای اماکن ورزشی موجود و آماده، سالنهای نیمه تمام ورزشی به شرط بهره برداری چند ساله بخش خصوصی واگذار شود تا هم در تجهیز و نگهداری آن برای سود بیشتر همت گمارند و هم پروژه هایی که سالیان سال است در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند را نجات دهیم؟