حجت اسدی در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد، افزود: قانون‌گذار در بسیاری از موارد، دست قاضی را باز گذاشته است تا بر اساس موضوع، سوابق متهم، شرایط ارتکاب جرم و سایر زوایا و جوانب پرونده، حکمی صادر نماید که کمترین تبعات را برای جامعه و بیشترین اثر اصلاحی را بر مجرم و بزهکار داشته باشد.
وی اظهار داشت: تعیین مجازات زندان برای بسیاری از جرائم اثر بازدارندگی و اصلاحی مدنظر قانون‌گذار را در پی ندارد و باید با استفاده از مجازات جایگزین حبس، مراقبت‌های الکترونیک و... بهترین اثر اصلاحی را بر محکوم گذاشت.
این مقام قضایی، همه‌جانبه گرایی و کلان نگری را حلقه مفقوده فرایند برنامه‌ریزی دانست و بیان داشت: اگر برای ارتقاء فرهنگ قانون محوری، اصلاح ساختارها و کارهای فرهنگی درزمینهٔ راهنمایی و رانندگی یک هزینه معقول و مناسب را انجام ندهیم، باید خسارت‌های بسیار هنگفت و بیشتر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بپردازیم.
وی دقت و دوراندیشی در آراء قضایی را خواستار شد و گفت: اگر فردی را برای نپرداختن نفقه به زندان محکوم نماییم، علاوه بر ایجاد هزینه‌بر بیت‌المال، امید و به صلح و سازش این خانواده را هم به حداقل ممکن رسانده‌ایم؛ چراکه مردی که به‌واسطه عدم پرداخت نفقه 6 ماه را در زندان گذرانده است دیگر حاضر به ادامه زندگی به چنین زنی نمی‌شود.
اسدی ادامه داد: درحالی‌که هزینه‌بر بیت‌المال تنها یک بُعد از این حکم قضایی است، تبعات بسیار اجتماعی از قبیل از دست دادن شغل، تحت‌الشعاع قرار گرفتن آینده فرزندان و سایر مسائل دیگر همه از تبعات یک حکم قضایی است که باید در صدور رأی مدنظر مقام قضایی قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد، با اشاره به بررسی پرونده مجرمین خطرناک، خشن و پر سابقه، از دیدگاه جرم‌شناسی اظهار داشت: همه مجرمین خطرناک و بزرگ هم روز اول از جرائم کوچک و خُرد وارد دنیای جرم و بزه شدند و اینکه احکام قضایی در جرائم اولیه این مجرمین، اثرگذار نبوده و اصلاح را موجب نشده است نیازمند تحلیل دقیق و علمی است.
وی خاطرنشان کرد: همیشه ترس از مجازات از اصل مجازات اثر بازدارندگی بیشتری دارد و اگر بزهکاری برای یک جرم کوچک که می‌شد با مجازات جایگزین به زندان معرفی نگردد به زندان محکوم شد! دیگر ترس از تکرار جرم و انجام مجازات سنگین‌تر را از او گرفته‌ایم.
این مقام قضایی تصریح کرد: اگر بیشتر در صدور احکام دقت شود، دیدگاه نسبت به احکام صادره وسیع‌تر گردد، بدون تردید از هزینه کرد، ده‌ها برابری جامعه و صدها برابری حاکمیت پیشگیری می‌شود.
وی با اشاره به کم‌کاری برخی از متولیان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی، ابراز داشت: مشکلات جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش به دستگاه قضایی سرازیر می‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ما هم غرق در روزمرگی صرفاً به صدور یک حکم قضایی برگرفته از یک قانون خشک و بی‌روح اکتفا نماییم.
دبیر کاهش جمعیت کیفری استان یزد، افزود: قانون خشک و بی‌روح است اما آنچه به این قانون، روح و طراوت و سرزندگی می‌دهد، ابتکار قاضی، هوشمندی او و قضاوت ماندگار و اثرگذار آن در صدور آراء قضایی منطبق بر شرایط روز و جامعه و مبتنی بر روحیه بزهکار است.
وی بر استفاده از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی جدید تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از نظارت الکترونیک و مجازات جایگزین حبس می‌تواند اثرات بسیار خوبی در تحقق اهداف اصلاحی دستگاه قضایی داشته باشد.
اسدی، استان یزد را پیشرو در صدور و اجرای احکام مراقبت الکترونیک ذکر کرد و بیان داشت: درحالی‌که این رویکرد مراقبتی هنوز در بسیاری از استان‌ها راه‌اندازی نشده است، استان یزد نزدیک به 3 سال است که از این شیوه مراقبتی استفاده می‌کند و حتی مجرمین دارای پرونده در استان یزد که اصالتاً ساکن استان دیگری بوده‌اند نیز به این شیوه در همان استان محل سکونت حکم مراقبت الکترونیک در مورد آنان صادر و اجرا گردیده است.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد، تصریح کرد: باید آثار و تبعات مجازات حبس به‌صورت دقیق بررسی شود؛ جامعه متضرر از جرم است و برای تعیین نوع و میزان مجازات علاوه بر قانون باید نقش بزه دیده و بزهکار بررسی شود تا مجازات، عامل زایش جرم در جامعه نگردد.
شایان‌ذکر است نشست کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان یزد در محل کانون اصلاح و تربیت با حضور دادستان‌ها، قضات مرتبط و مسئولین ذی‌ربط برگزار و در این مراسم از چند نفر از قضات صادرکننده احکام مجازات جایگزین تقدیر گردید.