دادگاه حکمیت ورزش، نهادی است که به علت تعدد تشکیل پرونده‌های ورزشی مرتبط با ایران و تیم‌های ایرانی به نهادی آشنا تبدیل شده که از شنیدن نام آن فقط این مورد به ذهن متبادر می‌شود که قرار است دوباره مبلغ هنگفتی از طرف دولت یا تیم‌های ایرانی به طرف‌های مدعی پرداخت شود که آخرین مورد آن مربوط به پرونده ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران است.
تابناک گیلان/ دادگاه حکمیت ورزش، نهادی است که به علت تعدد تشکیل پرونده‌های ورزشی مرتبط با ایران و تیم‌های ایرانی به نهادی آشنا تبدیل شده که از شنیدن نام آن فقط این مورد به ذهن متبادر می‌شود که قرار است دوباره مبلغ هنگفتی از طرف دولت یا تیم‌های ایرانی به طرف‌های مدعی پرداخت شود که آخرین مورد آن مربوط به پرونده ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران است.
به گزارش «تابناک»؛ دادگاه حکمیت ورزش نهادی مستقل برای حل و فصل منازعات ورزش و همچنین حواشی پیرامون ورزش است تا به طرفین، راه‌های متناسب با نیاز‌های جهان ورزشی پیشنهاد کند. دادگاه حکمیت ورزش (CAS) که با مدیریت و مسئولیت عالی شورای بین المللی حکمیت اداره می‌شود، نهادی است مستقل برای حل و فصل منازعات ورزش و همچنین حواشی پیرامون ورزش ـ که در سال ۱۹۸۳ تاسیس شد ـ تا به طرفین راه‌های حل و فصل منازعات را متناسب با نیاز‌های جهان ورزشی پیشنهاد کند.
CAS متشکل از ۱۵۰ میانجی از ۳۷ کشور جهان است که هر یک با توجه به تخصص حکمیت آن‌ها و آگاهی آن‌ها به قوانین ورزشی انتخاب شده اند. این میانجیان در لیست داوران این دادگاه قرار گرفته اند که این داوری چهار سال قابل تمدید است. ویژگی‌های این داوران استقلال و عدم ارتباط با طرفین دعوی و همچنین در دسترس بودن آنهاست.
بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ بیش از صد مورد منازعه به دادگاه حکمیت ورزشی CAS ارجاع شد که یکی از اساسی‌ترین تصمیمات اخیر CAS، تصمیم کمیته اخلاقی فیفا در خرداد ۱۳۹۰ در مورد محمد بن همام بود که به محدودیت مشروط بن همام از تمام فعالیت‌های فوتبالی رای داد و فوتبال آسیا را شوکه کرد. با این حکم، ژانگ جیلونگ نایب رئیس ارشد AFC موقت و تا انتخابات آتی AFC سکان ریاست AFC را عهده دار شد. در پی این تصمیم، کمیته اخلاقی فیفا اول مردادماه ۱۳۹۰ محمد بن همام را مادام العمر از تمام فعالیت‌های فوتبالی محروم کرد که به دنبال این حکم بن همام خواستار لغو حکم AFC شد که در نهایت این دادگاه درخواست بن همام را رد کرد. با این شرایط این درخواست به کمیته استیناف هم ارجاع داده نشد.
دیگر تصمیم دادگاه لغو محرومیت مادام العمر وزنه بردار کشورمان، سعید علی حسینی بود که نمونه دوپینگ او در اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی مثبت اعلام شد و سعید علی حسینی مادام العمر از حضور در میادین وزنه برداری و ورزش محروم شد. با دفاع وکلای ایرانی و خارجی دادگاه CAS، این حکم توسط "جیمز رابرت رید" رئیس انگلستانی هیات حکمیت دادگاه CAS به دوازده سال کاهش یافت تا وزنه بردار کشورمان در اکتبر ۲۰۲۱ بتواند دوباره به عرصه رقابت‌های وزنه برداری بازگردد. این حکم جدید که کمتر از محرومیت مادام العمر او نبود، باعث شد سعید علی حسینی، عملا مادام العمر از رقابت‌های وزنه برداری محروم شود.
اما در سال ۸۵ هم تیم استقلال تهران خواهان دعوی بود و علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا طرح دعوی کرد که دیوان در ابتدا دستور موقتی به نفع استقلال صادر کرد، اما در نهایت دعوی که مبنی بر ارسال بموقع فهرست بازیکنان برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا بود را مردود دانست و دلایل اخراج و کنار گذاشتن تیم فوتبال استقلال از این رقابت‌ها توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به حق دانست.
در سال ۸۵ این بار پیروزی در متن ماجرا قرار گرفت. شکایت رافائل، بازیکن سابق قرمزها، پرسپولیس را به پرداخت جریمه ۱۸۰ هزار دلاری محکوم کرد که در صورت عدم اجرای این حکم، این تیم می‌بایست با ۶ امتیاز منفی کار خود را در رده پایین‌تر (لیگ یک) دنبال می‌کرد که سران پیروزی از طریق وکلای خود در ایتالیا و سوئیس موضوع را دنبال کردند و در نهایت با توجه به اینکه اظهار نظر‌های متفاوتی اعلام کرده بودند، به اجرایی شدن و قطعیت رای مذکور تاکید شد.
در سال ۸۴ هم در برگزاری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال نیز مشکلی پیش آمد و صنعت نفت دعوی خود را مطرح کرد که فدراسیون را تا تعلیق پیش برد.
در اوایل دهه ۸۰ اختلافات ورزشی روزافزون و پیچیدگی در تخصصی بودن این گونه مسائل و همچنین کمبود یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به این مسائل و عدم رسیدگی بموقع و فوری به مسائل تخصصی ورزش در دادگاه‌های عمومی در سال ۱۹۸۱ با انتخاب "خوان آنتونیو سامارانش" به عنوان رئیس جدید کمیته بین المللی المپیک اوضاع فرق کرد و او ایده تاسیس یک مرجع قضایی را مطرح کرد. یک سال بعد در جلسه IOC در رم قاضی "میبای" که عضو دادگاه لاهه بود، به عنوان گروه بررسی و آماده سازی دادگاه ورزشی برگزیده و چندی بعد دادگاه عالی ورزش تاسیس شد و با توجه به اینکه حامی دادگاه‌های ورزشی کمیته است، با اعلام رسمی سی ام ژوئن ۱۹۸۴ IOC به رسمیت درآمد و تحت رهبری "میبای" و "شوار" آغاز به کار کرد و قوانین آن روز با قوانین امروزی کمی تفاوت دارد و در سال ۱۹۹۰ قوانین جدیدی در این خصوص وضع شد. دادگاه CAS در ابتدا ۶۰ عضو داشت.
ساختار جدید دادگاه حکمیت ورزش در سپتامبر ۱۹۹۳ در کنفرانس بین المللی حقوق و ورزش که در موزه المپیک لوزان برگزار شد، مطرح گردید که این موضوع بر اساس تشکیل شورای بین المللی حکیمت ورزش (ICAS) که بر دادگاه حکمیت ورزش نظارت و تامین هزینه‌های مربوطه را بر عهده دارد، برنامه ریزی و مطرح شد.
دفتر مرکزی CAS در لوزان سوئیس بوده و از سال ۱۹۹۶، دو دادگاه مرکزی برای مراجعین طرفین دعوی مهیا شده است؛ یکی در دنور آمریکا و دیگری در سیدنی استرالیا. ضمن اینکه دادگاه CAS، دادگاه‌های ویژه غیردائمی به مناسبت بازی‌های المپیک برپا می‌کند و برای در نظر گرفتن شرایط چنین رویدادهایی، قوانین مخصوص وضع می‌شود. به طور مثال یک رای باید ظرف ۲۴ ساعت اعلام شود که این اتفاق در بازی‌های ناگویا ۱۹۹۸ و آتلانتا در ۱۹۹۶ رخ داد.CAS حل اختلافات قانونی را که در زمینه ورزش پیش می‌آید به عهده دارد. اصولا آرای حکمیت، همان قدرت اجرایی آرای دادگاه‌های عمومی را دارد. حکمیت CAS، مانند سایر حکمیت‌ها بر اساس قوانین نوشته بین طرفین صورت می‌گیرد.
اما در سال ۸۵ هم تیم استقلال تهران خواهان دعوی بود و علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا طرح دعوی کرد که دیوان در ابتدا دستور موقتی به نفع استقلال صادر کرد، اما در نهایت دعوی که مبنی بر ارسال بموقع فهرست بازیکنان برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا بود را مردود دانست و دلایل اخراج و کنار گذاشتن تیم فوتبال استقلال از این رقابت‌ها توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به حق دانست.
در سال ۸۵ این بار پیروزی در متن ماجرا قرار گرفت. شکایت رافائل، بازیکن سابق قرمزها، پرسپولیس را به پرداخت جریمه ۱۸۰ هزار دلاری محکوم کرد که در صورت عدم اجرای این حکم، این تیم می‌بایست با ۶ امتیاز منفی کار خود را در رده پایین‌تر (لیگ یک) دنبال می‌کرد که سران پیروزی از طریق وکلای خود در ایتالیا و سوئیس موضوع را دنبال کردند و در نهایت با توجه به اینکه اظهار نظر‌های متفاوتی اعلام کرده بودند، به اجرایی شدن و قطعیت رای مذکور تاکید شد.
در سال ۸۴ هم در برگزاری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال نیز مشکلی پیش آمد و صنعت نفت دعوی خود را مطرح کرد که فدراسیون را تا تعلیق پیش برد.
در اوایل دهه ۸۰ اختلافات ورزشی روزافزون و پیچیدگی در تخصصی بودن این گونه مسائل و همچنین کمبود یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به این مسائل و عدم رسیدگی بموقع و فوری به مسائل تخصصی ورزش در دادگاه‌های عمومی در سال ۱۹۸۱ با انتخاب "خوان آنتونیو سامارانش" به عنوان رئیس جدید کمیته بین المللی المپیک اوضاع فرق کرد و او ایده تاسیس یک مرجع قضایی را مطرح کرد. یک سال بعد در جلسه IOC در رم قاضی "میبای" که عضو دادگاه لاهه بود، به عنوان گروه بررسی و آماده سازی دادگاه ورزشی برگزیده و چندی بعد دادگاه عالی ورزش تاسیس شد و با توجه به اینکه حامی دادگاه‌های ورزشی کمیته است، با اعلام رسمی سی ام ژوئن ۱۹۸۴ IOC به رسمیت درآمد و تحت رهبری "میبای" و "شوار" آغاز به کار کرد و قوانین آن روز با قوانین امروزی کمی تفاوت دارد و در سال ۱۹۹۰ قوانین جدیدی در این خصوص وضع شد. دادگاه CAS در ابتدا ۶۰ عضو داشت.
ساختار جدید دادگاه حکمیت ورزش در سپتامبر ۱۹۹۳ در کنفرانس بین المللی حقوق و ورزش که در موزه المپیک لوزان برگزار شد، مطرح گردید که این موضوع بر اساس تشکیل شورای بین المللی حکیمت ورزش (ICAS) که بر دادگاه حکمیت ورزش نظارت و تامین هزینه‌های مربوطه را بر عهده دارد، برنامه ریزی و مطرح شد.
دفتر مرکزی CAS در لوزان سوئیس بوده و از سال ۱۹۹۶، دو دادگاه مرکزی برای مراجعین طرفین دعوی مهیا شده است؛ یکی در دنور آمریکا و دیگری در سیدنی استرالیا. ضمن اینکه دادگاه CAS، دادگاه‌های ویژه غیردائمی به مناسبت بازی‌های المپیک برپا می‌کند و برای در نظر گرفتن شرایط چنین رویدادهایی، قوانین مخصوص وضع می‌شود. به طور مثال یک رای باید ظرف ۲۴ ساعت اعلام شود که این اتفاق در بازی‌های ناگویا ۱۹۹۸ و آتلانتا در ۱۹۹۶ رخ داد.CAS حل اختلافات قانونی را که در زمینه ورزش پیش می‌آید به عهده دارد. اصولا آرای حکمیت، همان قدرت اجرایی آرای دادگاه‌های عمومی را دارد. حکمیت CAS، مانند سایر حکمیت‌ها بر اساس قوانین نوشته بین طرفین صورت می‌گیرد.
منبع: تابناک