ماجرای توافق هسته‌ای و حواشی آن، همچنان سوژه داغ روزنامه‌های سیاسی صبح ایران است؛ از حواشی که بعد از حضور رئیس کمیسیون بررسی برجام در برنامه زنده تلویزیونی ایجاد شده بود تا مذاکرات پادشاه عربستان و باراک اوباما در امریکا، که یکی از محورهایش این ماجرا بود. روزنامه‌های صبح ایران هم هر یک به سبک و سیاق خود به استقبال این موضوع رفتند.
کیهان در صفحه نخست خود، بازتاب سخنان رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان را به تیتر و گزارش یک خود تبدیل کرده بود. «آیت‌الله خامنه‌ای حرف آخر را زد»، گزارشی است که در آن کیهان بازتاب سخنان رهبری در جمع اعضای خبرگان را بررسی کرده است. در بخشی از آن می‌خوانیم: «بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی پیدا کرد، این رسانه‌ها با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای نوشتند: آیت‌الله خامنه‌ای حرف آخر را زد، تحریم‌ها برداشته نشود معامله‌ای نخواهد بود.
وال استریت ژورنال ضمن بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب با اشاره به مخالفت برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بررسی برجام نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد، مجلس باید حرف نهایی در خصوص توافق هسته‌ای را داشته باشد. وال استریت ژورنال در ادامه به تلاش‌های آمریکا برای افزایش تحریم‌های ایران اشاره کرده و ادامه داد: جمهوری خواهان همچنان تلاش می‌کنند تا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران و به اتهام حمایت تهران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین اعمال کنند.
بر اساس این گزارش، یک مقام دولت آمریکا نیز همزمان روز پنجشنبه در این باره عنوان کرد، واشنگتن انتظار دارد ایران بر تعهدات خود در وین متعهد بماند. این مقام کاخ سفید افزود: توافق درباره آنچه باید صورت بگیرد، روشن است و انتظار داریم، همه طرف‌ها آن را به خوبی اجرا کنند. تحریم‌ها برداشته نشود. وال استریت ژورنال در ادامه به پاسخ رهبر انقلاب به ادعاهای طرف آمریکایی پرداخت و نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای در این باره گفت: اگر تحریم‌ها برداشته نشود، هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
این روزنامه اما در ستون معروف «خبر ویژه» خود به ماجرای انتصاب یک مدیر در وزارت نفت پرداخته و در خبر «یک کرسنتی دیگر در وزارت نفت» می‌نویسد: «هادی . ن در حالی مشاور عالی وزیر می‌شود که در دوران حضور خود در کسوت معاونت بین‌الملل وزارت نفت در سال‌های 80 تا 84 نقش ممتازی در شکل‌گیری قرارداد کرسنت داشت. در متن حکم وزیر نفت خطاب به آقای «ن» که شانا آن را منتشر کرده، آمده است: با توجه به سوابق درخشان خدمتی جنابعالی، به ویژه در صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان مشاور عالی وزیر منصوب می‌شوید نامبرده در دوران حضور خود در کسوت معاونت بین‌الملل وزارت نفت در سال‌های 80 تا 84 نقش ممتازی در شکل‌گیری قرارداد کرسنت داشت؛ به گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های حاصله در جلسه 15 مهرماه 1381 در دفتر وی درباره موضوع کرسنت یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های این پرونده است. در جلسه یاد شده که پیرو نامه‌نگاری دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (دکتر حسن روحانی) خطاب به ریاست‌جمهوری وقت (این نامه در آبان سال 80 نگاشته شد) مبنی بر بازنگری در آثار و تبعات حاصل از فروش گاز به شرکتی اماراتی (کرسنت پترولیوم) موضوع به وزارت نفت و در نهایت به معاونت امور بین‌الملل ارجاع شد و در جلسه موصوف که در تاریخ 15 مهرماه 81 در دفتر آقای«ن» تشکیل شد بر ضرورت فروش گاز به امارات از طریق قرارداد کرسنت تاکید شد بنابر اعلام علی جنتی وزیر ارشاد، قرارداد کرسنت باعث ضرر 14/5 میلیارد دلاری برای کشور شده است.»
همچنین در این ستون، کیهان به روزنامه اعتماد حمله کرده و می‌نویسد: «روزنامه اجاره‌ای اعتماد که سابقه کپی‌کاری تحلیل‌های شبکه دولتی انگلیس را در کارنامه خود دارد، در نوشته ای بدون امضا به تحریف خطوط قرمز و نگرانی‌های صریح رهبر معظم انقلاب پرداخت و مدعی شد: مفاد اظهارات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که در همه مراحل در جریان ماجرا بوده‌اند و اگر در مواردی هم منویات ایشان محقق نشده، طبعا اقتضای معامله است و در نهایت مخالفت نکرده‌اند. جالب اینکه حتی مخالفان برجام هم هنگام صحبت آن را قطعی فرض می‌کنند[!؟] و نسبت به رفتارهای ایران درباره پس از برجام انذار می‌دهند.
این نوشته می‌افزاید: رأی آوردن برجام در مجلس با رأی بسیار بالا خواهد بود، زیرا هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند تبعات رد آن را بپذیرد، به ویژه آنکه می‌خواهند در انتخابات بعد نیز شرکت کنند و مردم از آنها سؤال خواهند کرد. از همه مهم‌تر بعد از تایید آن در آمریکا رد شدنش در ایران، تمام مسئولیت را بر دوش ایران خواهد انداخت و این دقیقا خواست تندروهای آمریکایی و اسرائیلی است. بنابراین درباره اصل تایید آن جای هیچ نگرانی نیست. ضمن اینکه برخی تندروهای دلواپس دیگر نخواهند گفت که امکان نقد برای ما فراهم نشد. اتفاقا بهتر است که آنها مخالفت کنند تا مردم با آنان آشنایی بیشتری پیدا کنند. هرچند تاکنون هم همه حرف‌های خود را از همه تریبون‌ها زده‌اند و پاسخ‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند ولی از آنجا که برجام یک اتفاق ملی و نه جناحی است و مهم‌تر اینکه این مشکل به دست تندروهای دلواپس ایجاد شده بود، بنابراین بهتر است همه نهادهای ممکن درباره آن اظهارنظر کنند. شیوه تصویب نیز می‌تواند مثل همان قرارداد 1359 الجزایر باشد. به این معنا که به دولت اجازه داده شود این مشکل را حل و فصل کند.
یادآور می‌شود، رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که در جزئیات مذاکرات و توافق دخالت نمی‌کنند و خطوط قرمزی را برای پاسداشت منافع ملی تعیین کرده‌اند که باید در توافق نهایی لحاظ شود. ایشان آخرین بار هم با اشاره به سخنان صریح مقامات آمریکایی تأکید کردند اگر قرار است تحریم‌ها لغو نشود، پس برای چه مذاکره کرده و محدودیت‌هایی را پذیرفته‌ایم؟! آیا به نظر نویسنده اعتماد که معلوم نیست از لندن این نوشته فاقد امضا را قلمی کرده یا از تهران، این سخن صریح به مفهوم رضایت و موافقت است؟ این تعبیر که «اگر در مواردی منویات ایشان محقق نشده، طبعا اقتضای معامله است»، یعنی اینکه اگر دولت به قصد لغو تحریم‌ها مذاکره کرد و دادن امتیازاتی را پذیرفت اما لغو تحریم‌ها عملی نشد، بازهم معامله خوبی صورت گرفته است؟ یعنی تیم مذاکره‌کننده صرفا مسئول واگذاری یک سری امتیازات مهم بدون مابه‌ازاء بوده‌اند؟
حسین انتظامی روز جمعه از انتشار لیستی خبر داده بود که باعث غافل گیری برخی منتقدان می‌شود؛ منتقدانی که معاونت او را به دلیل صدور مجوز برای بی بی سی مورد انتقاد قرار داده بودند. این لیست روز گذشته منتشر و معلوم شد، در دولت قبلی هم موارد مختلفی از این مجوزها صادر شده بود. روزنامه ابتکار این ماجرا را دستمایه گزارشی قرار داده که در صفحه اول این روزنامه هم جا خوش کرده است. در «مستحب‌های «نهم و دهم» حرام‌های «یازدهم»» می‌خوانیم: «در هفته‌های اخیر، صدور مجوز سفر خبرنگار شبکه بی.بی.سی به ایران برای تهیه گزارش، یکی از محورهای هجوم چهره‌ها و رسانه‌های منتقد دولت به وزارت ارشاد و حتی شخص رئیس‌جمهوری بود.
حتی این موضوع موجی از تذکرهای کتبی و شفاهی به حسن روحانی و علی جنتی را در مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. این در حالی است که این موضوع و اقدام‌های مشابه در دولت‌های نهم و دهم با سکوت این دلواپسان همراه بوده است.۱۳ مرداد امسال بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور مجوز برای ورود یک تیم خبری بی.بی.سی به ایران جهت تهیه گزارش پیرامون فعالیت هسته‌ای خبر داد. این موضوع با شانتاژ خبری رسانه‌های منتقد دولت تدبیر و امید همراه شد و در نتیجه آن موج مصاحبه از سوی چهره‌های دلواپس و حتی تذکرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی در این باره به راه افتاد. حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت ارشاد در همان زمان در این باره توضیح داد که « این مجوز به بی.بی.سی فارسی داده نشده و باید بگویم که بی.بی.سی جهانی در دولت قبل هم در ایران دفتر برای فعالیت‌هایش داشت و مجوز آن ابطال نشده بود. این مجوز یک هفته‌ای است و برای تهیه گزارش پیرامون مسائل هسته‌ای در چارچوب مقررات و شئونات جمهوری اسلامی ایران داده شده که این گزارش باید به دور از سیاه‌نمایی و دروغ‌پردازی باشد».
حال اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های خارجی وزارت ارشاد، فهرست رسانه‌های خارجی اعزام کننده خبرنگار غیر مقیم به کشور در سال‌های 87 تا 93 را منتشر کرده است که نشان می‌دهد، تیم‌های خبری بی.بی.سی نیز در دوره دولت‌های نهم و دهم بارها برای تهیه گزارش به ایران سفر کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این هیچ کدام از این صدور مجوزها مورد انتقاد یا حتی یک تذکر ساده از سوی دلواپسان امروزی واقع نشده است. در این گزارش آمده است که «در هفت سال گذشته (1387 تا 1393) بالغ بر 2170 گروه از رسانه‌های خارجی غیر مقیم با دریافت مجوز موقت فعالیت، وارد کشور شده‌اند و به فعالیت رسانه‌ای پرداخته‌اند». بررسی این فهرست نشان می‌دهد که فقط از سال 87 تا سال 92 – که در دوره دولت‌های نهم و دهم قرار دارد – اجزای مختلف شبکه بی.بی.سی از جمله رادیو بی.بی.سی، تلویزیون جهانی بی.بی.سی، بی.بی.سی عربی و شبکه 4 تلویزیون بی.بی.سی 15 بار به ایران سفر کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این زمان، بی.بی.سی در ایران دفتر نیز داشته است. انتخابی بودن جنبیدن رگ غیرت دلواپسی برخی چهره‌ها و رسانه‌ها مختص به ماجرای حضور گروه خبری بی.بی.سی در ایران نمی‌شود و یک بررسی کوچک نشان می‌دهد که این موضوع در موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال، اخیرا حضور برخی دیپلمات‌ها و مهمانان خارجی با برخی لباس‌ها در دیدار رئیس‌جمهوری، وزیر امورخارجه و اخیرا – از زمانی که علی لاریجانی نیز هدف حمله برخی دلواپسان قرار گرفته است – رئیس مجلس شورای اسلامی از دید این جریان‌ها باعث فریاد واسلاما شده است و نسبت به رعایت نکردن شئون رفتار دیپلماتیک ایران در این دیدارها موج مصاحبه‌های انتقادی و تذکرهای پیاپی در مجلس به راه افتاده است. این در حالی است که پیشتر آنا پاستور، خبرنگار زن تلویزیون اسپانیا در مصاحبه‌ای که در مقر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، در حین مصاحبه بدون حجاب ظاهر شد و نه تنها محمود احمدی‌نژاد و تشریفات وقت ریاست‌جمهوری به این موضوع واکنشی نشان ندادند، این موضوع از سوی رسانه‌های این روزها منتقد دولت نیز نادیده گرفته شد و دلواپسان امروزی نیز در این زمینه ساکت ماندند و خبری هم از تذکر مجلس‌نشینان نبود. احمدی‌نژاد در اقدام جالب توجهی دیگر در هنگام حضور در مراسم ترحیم هوگو چاوز – رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا که در دوران دولت‌های نهم و دهم روابط خوبی با رئیس‌جمهوری ایران داشت و حتی پس از مرگ از سوی احمدی‌نژاد به عنوان یکی از یاران رجعت‌کننده با امام زمان(عج) نامیده شد (و این موضوع هم مورد اعتراض یا تذکری از سوی دلواپسان امروز واقع نشد) - النا فریاس مادر هوگو چاوز،رئیس جمهور ونزوئلا را به منظور تسلی دادن در آغوش گرفت.»
این روزنامه همچنین در صفحه جامعه و شهروندی خود از «نبش قبر طرح انتقال پایتخت» گزارش می‌دهد و می‌نویسد: «سناریوی تکراری انتقال پایتخت – از همان تکراری‌هایی که برای مدتی ذهن‌ها را به خود درگیر می‌کند و دوباره در پیچ و خم‌های سازمان‌های دولتی و فلان نهاد و بهمان وزارتخانه گم می‌شود- باز سر زبان‌ها افتاد. از آن تکراری‌هایی که هر چه پیشتر می‌رویم، به تکراری بودنش عادت می‌کنیم. پایتخت منتقل بشود یا نشود، آیا دردی از دردهای کلانشهر تهران درمان می‌شود؟ آیا مشکلات شهرستان‌هایی که در رسته گزینه‌های احتمالی قرار دارند، برطرف خواهد شد؟ آیا...؟
از زمستان سال 1391 استارت انتقال پایتخت زده شد. فروردین سال 1392 بود که تشکیل پایتخت اداری جدید، بیرون از تهران به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح انتقال پایتخت اداری- سیاسی از تهران را با امضای حدود 100 نفر از بهارستانی ها، در نوبت بررسی قرار داد. در نهایت مهر تصویب به این طرح زده شد. پیشتر از آن بود که طرح انتقال پایتخت مورد بررسی قرار گرفته بود و شهر جدید «پرند» به عنوان پایتخت اداری ایران در نظر گرفته شده بود حتی 400 هکتار از زمین‌های مجاور مسکن مهر در این منطقه هم برای ساخت وزارتخانه‌ها جانمایی شده بود. از نظر دولت، بحث انتقال پایتخت اداری در پرند، حل شده تلقی می‌شد اما... »
وطن امروز اما صفحه یک خود را به حضور علیرضا زاکانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اختصاص داده است. این روزنامه با اشاره به حواشی ایجاد شده برای حضور حمید بعیدی‌نژاد در این برنامه مدعی شده، «وقتی بازنده مناظره‌های هسته‌ای کُری می‌خواند!». این روزنامه در گزارش خود می‌نویسد: «شامگاه پنجشنبه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، میزبان رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی بود. در این برنامه علیرضا زاکانی به تشریح روش بررسی مفاد برجام در کمیسیون ویژه مجلس پرداخت و تأکید کرد: بررسی برجام یک امر ملی است و نباید با آن برخورد سیاسی، جناحی و غیرقانونی شود بلکه باید آن را به طور کاملاً تخصصی بررسی کرد. بلافاصله پس از این برنامه، برخی رسانه‌ها، خبری مخابره کردند و مدعی شدند زاکانی اجازه حضور نماینده وزارت امور خارجه را در این برنامه نداده است! این ادعای عجیب در حالی مطرح شده است که در دو سال گذشته، با فشار دولت بسیاری برنامه‌های مناظره‌محور سیما بدون حضور منتقدان به عرصه خودستایی مقامات دولتی تبدیل شده البته این موضوع هیچگاه مورد اعتراض این رسانه‌ها قرار نگرفته است.»
این روزنامه سپس در گزارش خود به بررسی ماجرا از نگاه زاکانی می‌پردازد و در بخش پایانی گزارشش می‌نویسد: «دلیل بهانه‌جویی رسانه‌های حامی دولت در ماجرای گفت‌وگوی ویژه خبری و حضور رئیس کمیسیون بررسی برجام کاملا مشخص است. اکنون موضوع ورود مجلس به ماجرای رسیدگی قانونی برجام کاملا قطعی شده است و این کمیسیون برجام است که در نهایت طرح خود را درباره برجام در صحن علنی به رای خواهد گذاشت. قطعا دولتی‌ها از این موضوع ناراحتند چراکه پیش از آن، از حسن روحانی گرفته تا عباس عراقچی، محمدباقر نوبخت، الهام امین‌زاده و... عدم تمایل دولت برای بررسی برجام در مجلس را رسما بیان کرده بودند. قاعدتا طبیعی است که اکنون رسانه‌های حامی دولت از قطعی شدن بررسی برجام در مجلس نگرانند و البته نگرانی آنها قابل درک است بنابراین آنها کج‌سلیقگی صداوسیما در دعوت همزمان از زاکانی و بعیدی‌نژاد را مستمسک بهانه‌سازی برای فشار به کمیسیون برجام قرار داده‌اند. البته این در حالی است که بی‌سوادی کارشناسان حامی توافق هسته‌ای در مناظره‌های اخیر تلویزیون کاملا آشکار شد و همه دیدند مدیرمسؤول یک روزنامه مدعی، در یکی از مناظره‌ها حتی نتوانست ابتدایی‌ترین اطلاعات مربوط به مذاکرات را بیان کند! حامیان دولت بازنده همه مناظره‌های تلویزیونی درباره توافق بودند. از طرف دیگر منولوگ تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در تلویزیون این واقعیت را نشان داد که آنها مرد مناظره‌های تلویزیونی نیستند و قاعدتا با مناظره مستقیم تلویزیونی با منتقدان برجام مخالفت می‌کنند. اگر اینگونه نیست؛ حقیقتا در شرایط فعلی انجام مناظره‌های تلویزیونی درباره برجام کاملا مفید است و با توجه به منع حضور اعضای کمیسیون برجام، صداوسیما می‌تواند با دعوت از کارشناسان سیاسی، روند برگزاری مجدد مناظره‌های تلویزیونی را آغاز کند البته پیش از این نیز بارها و بارها نمایندگان مجلس از رئیس رسانه ملی خواسته‌اند شرایط را برای برگزاری مناظره‌های تلویزیونی میان حامیان و منتقدان متن برجام فراهم کند! قاعدتا حامیان دولت با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند چرا که مناظره‌ها باعث شفاف‌سازی خواهد شد».
این روزنامه در صفحه آخر خود هم به اظهارات سید صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی می‌پردازد و می‌نویسد، «دولت درباره اظهارات صفدر حسینی مبنی بر برداشت غیرقانونی 12 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی نمی‌کند».
این روزنامه در گزارش خود اظهارات سید صفدر حسینی را در راستای اختلافات او با سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌داند و می‌نویسد، «برای واکاوی ماجرا شاید بهتر باشد به 2 سال پیش و روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید بازگردیم. در آن روزها گزینه‌های زیادی برای ریاست بانک مرکزی مدنظر بودند و صفدر حسینی که از همان روزهای نخست در ستاد انتخاباتی روحانی فعالیت می‌کرد و از حلقه مشاوران وی برای تعیین کابینه بود، از میان 2 گزینه نهایی یعنی ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی، روی ریاست همتی بر بانک مرکزی تاکید داشت. همتی قبلا در حزب کارگزاران سازندگی حضور داشت و حسینی در شورای مرکزی حزب منحله مشارکت، به همین دلیل حسینی ترجیح می‌داد فردی با تفکرات نزدیک‌تر به خود بر صندلی ریاست ساختمان میرداماد بنشیند. اما ماجرای حضور سیف در دولت یازدهم که یک مدیر قدیمی بانکی بود و در چند بانک مهم دولتی کشور از جمله بانک ملی، صادرات و ملت سابقه فعالیت داشت، به حضور عجیب دوست قدیمی‌اش محمد نهاوندیان در دولت یازدهم گره خورد. محمد نهاوندیان رئیس کارگروه اقتصادی علی‌اکبر ولایتی در انتخابات یازدهم بود و در صورت پیروزی وی در انتخابات احتمال حضورش در یکی از پست‌های مهم اقتصادی کشور وجود داشت، اما کمتر کسی گمان می‌کرد که وی در صورت ورود روحانی هم به پاستور تبدیل به رئیس دفتر رئیس‌جمهور یازدهم شود. اما نهاوندیان که سابقه همکاری با نوبخت و روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماجرای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را داشت، در یکی از نخستین انتصاب‌های رئیس‌جمهور یازدهم راهی پاستور شد.
سیف همشهری نهاوندیان و دوست قدیمی وی به شمار می‌رود، تا جایی که در کارنامه وی همکاری با نهاوندیان در کارگروه اقتصادی ولایتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هم دیده می‌شود. به نظر می‌رسد در ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم سمبه نهاوندیان بسیار پرزورتر از دوستان اصلاح‌طلب و کارگزاران روحانی بوده و به همین دلیل، در نهایت ولی‌الله سیف راهی ساختمان میرداماد شد. در این میان، چند هفته بعد روحانی صفدرحسینی را که از حضور درکابینه یازدهم امتناع کرده بود، به سمت ریاست صندوق توسعه ملی برگزید تا صفدر حسینی که چندان دل خوشی از سیف نداشت در شرایطی قرار گیرد که مقدرات صندوق متبوعش را در اختیار طرف مقابلش، ولی‌الله سیف ببیند. شاید این مساله از اصلی‌ترین انگیزه‌های صفدر حسینی از افشارگری درباره برداشت‌های سیف از حساب صندوق توسعه ملی باشد. برداشت‌هایی که احتمالا به خواست دیگر مقامات دولت یازدهم از بانک مرکزی بوده و رئیس کل بانک مرکزی هم به دلیل اینکه نتوانسته نهاد متبوع خود را نسبت به دولت یازدهم مستقل نگه دارد، ناگزیر به انجام دستورات دیگر دولتمردان است. باید دید آشکار شدن اختلافات سیف و صفدر حسینی که شاید چندمین اختلاف آشکار در تیم اقتصادی روحانی در طول بیش از 700 روز اخیر باشد، در نهایت به کجا خواهد انجامید و به قیمت پیاده شدن کدامیک از اعضای دولت از قطار کابینه یازدهم تمام خواهد شد؟ همچنین در این 2 روز، این 2 نهاد اتهامات سنگینی را به هم وارد کرده‌اند، بنابراین مشخص شدن تکلیف این اتهامات هم می‌تواند حاشیه‌های زیادی را طی هفته‌های آینده برای دولت تدبیر و امید ایجاد کند. درباره اثرات برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی هم اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد و احتمالا اقتصاد ایران باید منتظر یک بمب بزرگ در ماه‌های آتی باشد».
روزنامه شرق اما امروز در یک گزارش مفصل از «پشت پرده درخواست یک نهاد بر اجرای مصوبه دولت دهم» خبر می‌دهد. در گزارش «آستان قدس به‌دنبال تصاحب صنعت آب و برق» می‌خوانیم: «آستان قدس رضوی سهام‌دار اصلی شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران شد». این خبری بود که دیروز یکی از خبرگزاریها منتشر کرد و در آن مدعی شده بود که شرکت مهاب‌قدس براساس مصوبهای از دولت دهم به آستان قدس رضوی واگذار شده است. «شرق» نیز با پیگیری این مسأله به پرونده پیچیدهای رسید که پای وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی را هم به میان کشید، اما ماجرا چیست؟
شهریورماه سال ٩٢، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد درخصوص احداث راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به‌دلیل فساد ١٢ هزار میلیاردتومانی خبر داده و گفته بود: «وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی- ایرانی اجرایی کند، به طوری که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود». وزیر نیرو افزود: «می‌خواستند به جای ١٥ درصد پروژه بیش از ٢١ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه‌برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلو این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد». حالا اما آنچه در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، حکایت از این واگذاری دارد، درحالیکه هنوز این پرونده در محکمه است و رأی نیز صادر نشده. از سویی برخی از نمایندگان مجلس خبر از استیضاح وزیر راه و شهرسازی برای عدم تأمین مالی این پروژه می‌دهند که با پیگیریهای «شرق»، علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور علت لغو این مصوبه را بیان کرد و از سنگاندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه خبر داد.
نورزاد با بیان اینکه دولت یازدهم تمامی تعهدات دولت‌های گذشته را اجرایی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد، به «شرق» گفت: پروژه راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد در قالب «تفاهم‌نامه قرارداد» در دولت دهم مطرح شد و پس از اینکه مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیهای نیز به آن افزوده شد. در این الحاقیه ٥٠ مورد وجود داشت که به‌لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود. وی با اشاره به اشکالات این الحاقیه تصریح کرد: با توجه به اینکه مسافت بین گرگان تا مشهد ٥٧٠کیلومتر است، اما این قرارداد برای ٣٠٠کیلومتر بسته شده است و حتی ابتدا و انتهای این خط‌آهن در قرارداد مشخص نشده است. از سویی رقمی که برای این طرح در نظر گرفته بودند بسیار کمتر از هزینهای است که برای اجرای این طرح موردنیاز است. براساس مطالعات صورت‌گرفته و آخرین فهرستبها در سال ٩٤، هزینههای این طرح بیش از دوبرابر رقمی است که در آن طرح در نظر گرفته شده و بسیار گران است. نورزاد در ادامه این گزارش به موارد مختلفی از ایرادات این قرارداد اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به این اشکالات و اشکالات فراوان دیگر این قرارداد، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بین‌المللی عمران رضوی و شرکت‌های دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسهای در رابطه با این کریدور مذاکره و تأمین مالی آن نیز مشخص شود که برعهده کدام پیمانکار است، اما متأسفانه با اینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمیدهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرف‌ها حاضر به مذاکره نشدهاند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی در هر صورت باید به اجرا دربیاید.
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در این رابطه به «شرق» گفت: شرکت مهاب قدس قرار شده است نزدیک به ٦٠٠میلیارد‌تومان برای اجرای راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد به آستان قدس رضوی بدهد و این موضوع در دولت دهم تصویب شده و ٢٠کیلومتر از این راه‌آهن نیز ساخته شد و بنا بود برای ساخت باقی آن السی گشوده شود که در این زمان با تغییر دولت مواجه شدیم. ثروتی ادامه داد: با آمدن دولت یازدهم واگذاری مهاب قدس لغو شد، اما از قوه قضائیه تقاضا کردیم تا برای احقاق حقوق مردم این مصوبه اجرائی شود. درنهایت سه وزیر اقتصاد، نیرو و راه و شهرسازی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور امضا کردند که ٦٠٠ میلیارد تومان از بودجه سال ٩٢ برای اجرای این راه‌آهن تخصیص یابد، اما چنین نشد. وی افزود: به این خاطر ما نیز استیضاح وزیر راه را پیگیری کردیم که پس از تعطیلات مجلس، هیأت رئیسه این استیضاح را اعلام وصول می‌کند و یکی از دلایل آن بحث واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی است که وزارت راه در مقابل آن مقاومت کرده و آن را نمیپذیرد. ثروتی با یادآوری اینکه در حکم قوه قضائیه ٦٠٠میلیارد تومان از سهام مهاب قدس باید به آستان قدس رضوی واگذار شود، تصریح کرد: قوه قضائیه برای اجرای این حکم به وزارت راه گفته تا السی مورد نظر را گشایش کند، اما وزارت راه لجبازی کرده و می‌گوید که قرارداد دولت دهم را قبول ندارد، درحالیکه قوه قضائیه قرارداد مورد نظر را نیز تأیید و به موجب همان قرارداد حکم واگذاری مهاب قدس را به آستان قدس رضوی صادر کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به نامهای که خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به نگارش درآورده، گفت: در این نامه اشاره کردهام که این دو مقام از حقوق مردم دفاع کنند و سهام مهاب قدس که به علت کمبود بودجه در دولت دهم به اجرا درنیامد را به آستان قدس رضوی واگذار کنند. ثروتی با اشاره به اینکه وزیر نیرو نسبت به این مسئله انتقاد دارد، گفت: وزیر نیرو انتقاد داشته که چرا شرکت مهاب قدس که وابسته به این وزارتخانه است باید برای اجرانشدن تعهد از سوی وزارت راه واگذار شود، چراکه وزارت نیرو خود به پیمانکاران بدهکار است. نماینده مردم بجنورد در مجلس، با گلهگذاری از دولت یازدهم در اجرانشدن این تعهد اظهار کرد: دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، درحالیکه این شرکت جزء شرکتهایی است که براساس اصل ٤٤ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود زیرا شرکت مادرتخصصی محسوب نمی‌شود. آستان قدس رضوی نیز از سوی بخش خصوصی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آن خود کند. وی با اشاره به پشت پرده لغو این مصوبه از سوی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند، اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند. ثروتی همچنین با اشاره به سؤال خود از وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت: از طیبنیا پرسیدم که چرا سازمان خصوصیسازی از واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی خودداری می‌کند، این امر تخلف از قانون محسوب می‌شود.