از تابستان ۹۶ بود که رشد قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد. در یک روند سه ساله قیمت دلار به شدت افزایش یافت و در این روز‌ها حتی قیمت این ارز خارجی کانال ۳۰ هزار تومان را تجربه کرد.
به گزارش تابناک سمنان این رشد‌های بی رویه قیمت دلار به معنای کاهش و سقوط ارزش پول ملی است؛ موضوعی که آن قدر نگران کننده شده که رهبر انقلاب در چندین مرحله از صحبت‌های خود از تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی یاد کرده اند؛ برای نمونه ایشان در سخنان خود در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ «تقویت ارزش پول ملی» را موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جمله آن‌ها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.
حالا پرسش‌هایی در این باره مطرح است که باید برای آن‌ها پاسخی یافت. پرسش اول اینکه چرا حفظ ارزش پول ملی اهمیت دارد؟ پرسش دوم آنکه چه عواملی باعث سقوط ارزش پول ملی شدند؟ و سومین پرسش نیز این است که چه راهکار‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی وجود دارد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت‌وگویی را با وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی داشته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
وحید شقاقی شهری در پاسخ به پرسش اول به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: همان گونه که مستحضرید در جنگ نظامی، دشمن سعی می‌کند تا تاسیسات و زیرساخت‌های یک کشور را هدف قرار دهد، اما در جنگ اقتصادی، پول ملی هدف قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا ارزش آن تضعیف شود و کاهش یابد.
وی ادامه داد: هنگامی که پول ملی کشوری تضعیف شد، به تدریج قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و سفره خانوار‌ها کوچک می‌شود و عملاً این تضعیف پول ملی، تورم سهمگین و شدیدی را به دنبال خواهد داشت. این مساله موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه و نارضایتی در مردم می شود و پیامد‌های ناگواری برای دولت‌ها به همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تضعیف یا تقویت ارزش پول ملی به پنج عامل کلیدی وابسته است، افزود: اولین و مهمترین عامل، بدهی خارجی کشورهاست. به هر میزان بدهی خارجی کشورها زیاد باشد، تضعیف پول ملی شدیدتر خواهد بود. خوشبختانه بدهی خارجی ایران کم و زیر ده میلیارد دلار با سررسید سالانه یک تا دو میلیارد دلار است؛ بنابراین، پول ملی از ناحیه بدهی خارجی به صورت جدی تهدید نمی شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه چهار عامل دیگر در جهت تضعیف پول ملی بوده اند، ادامه داد: عامل دوم تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی است. نرخ تورم ایران در سال‌های اخیر به صورت میانگین بیش از ۳۰ درصد بوده و این در حالی است که نرخ تورم خارجی به صورت میانگین زیر ۵ درصد بوده است. این بدان معناست که تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است. این مابه التفاوت در نرخ تورم به همان میزان موجب رشد نرخ ارز خواهد شد. اگر به مانند سال‌های اخیر این مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه نشود و نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، این فنر قیمتی ارز فشرده شده و یک روزی آزاد خواهد شد و جهش‌های چشمگیری را در قیمت ارز شاهد خواهیم بود.
عامل سوم تضعیف پول ملی کسری های تجاری غیرنفتی در اقتصاد ایران است. در سال های قبل از تحریم های نفتی، این کسری تجاری با دلارهای نفتی پوشش داده می شد اما بعد از تحریم های نفتی عملاً این کار امکان پذیر نبود و کسری های تجاری نمایان شد. این کسری های تجاری بر بازارساز ارز و قیمت ارز فشار وارد کرد.
عامل چهارم موضوع ناترازی ارزی است. در زمان تحریم ها این ناترازی ارزی به شدت خود را نشان می دهد، به نحوی که صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی تمایل ندارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و شاهد خروج سرمایه نیز هستیم.
عامل پنجم بحث انتظارات تورمی، نااطمینانی ها و ریسک های اقتصادی است. این عوامل باعث می شود که موضوع سوداگری ارز تشدید شود و قیمت ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یابد.
شقاقی شهری در مورد راهکار‌های تقویت ارزش پول ملی اظهار داشت: باید هر یک از عواملی که در این سال‌ها موجب تضعیف پول ملی شده اند، بررسی و برای آن‌ها راهکار‌هایی در راستای تقویت ارزش پول ملی ارائه شود؛ برای نمونه، در حوزه تورم داخلی اگر نتوانیم آن را به زیر ده درصد کاهش دهیم، هر سال باید شاهد تضعیف بیشتر ارزش پول ملی باشیم. ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران نیز مشخص است که از آن جمله می‌توان به رشد نقدینگی، بی انضباطی‌های دولت، ارزبری اقتصاد ایران به دلیل وارادت غیررسمی و قاچاق و ... اشاره کرد.
همچنین در موضوع کسری تجاری نیز یک بخشی به عدم ساماندهی وارادت و بخش دیگر به عدم برنامه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم رقابت پذیری کالاهای تولید داخل با نمونه‌های خارجی بازمی‌گردد. به علاوه در موضوع ناترازی ارزی نیز، شفافیت و اعتبارسنجی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مهم است. هنگامی که شفافیت و اعتبارسنجی را برای فعالان تجاری الزام نمی‌کنید، این موجب خواهد شد، هرج و مرجی در صادرات و واردات رخ دهد؛ مثلا هر صادرکننده‌ای از تسهیلات استفاده می‌کند، اما به خود این اجازه را می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور باز نگرداند.
همچنین واردکننده هم منابع ارزی کشور اعم از ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کند و یا کالایی وارد نمی‌کنند، یا کالاهای غیرضرور را وارد می‌کنند و یا کالا را با قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسانند. در موضوع نااطمینانی‌ها هم هر چقدر بتوانیم ثبات اقتصادی را بیشتر رقم بزنیم، ریسک‌ها را کاهش می‌دهیم و در نتیجه بر قیمت ارز در جهت کاهش و تقویت ارزش پولی ملی تاثیر خواهیم گذاشت.
وی در پایان گفت: مولفه‌های دیگری نیز مانند قاچاق کالا بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است. اقتصاد ایران سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا را شاهد است که ارز‌های مورد نیاز برای این میزان قاچاق، از بازار آزاد تامین می‌شود و در نتیجه بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com