حجـــم فزاینده پرونـده هـای ورودی بــه قــوه قضاییه از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی می شود. سند تحول قضایی برای حل این موضوع راهکارهایی را ارائه داده است.
به گزارش تابناک سمنان نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
در سند تحول، مجموعا ۱۲۰ ریشه برای چالش‌های موجود شناخته شده است که البته برای حل این ریشه‌ها اولویت بندی صورت گرفته است و در میان این ۱۲۰ ریشه ۴۸ مورد از آن‌ها در دوره فعلی اولویت دار است.در سند تحول، برای ریشه هر چالش، راهبرد‌ها و راهکارهایی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از آن‌ها زمان و شخصی که باید آن اقدام را انجام دهد، تعیین شده است.
این سند، به شکلی تدوین شده که نیازمند مشارکت مردم است؛ به عبارتی برای دستیابی به اهداف سند تحول، لازم است مردم در اجرای آن مشارکت و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه کنند. بر همین اساس است که برای حب ریشه هر چالش زمان و مجری در نظر گرفته شده تا مردم بتوانند از مجری مربوطه مطالبه داشته باشند.
مشکل چیست؟
حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه از جمله عواملی است که منجر به اطاله در فرایند رسیدگی می‌شود.
یکی از راه حل های اصلی در زمینه کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه در سند تحول، توسعـــــه روش هـــــای حـــــل اختلافات جــایـگـــزین رسـیدگی قضایی ذکر شده است.
راهکارهای حل مشکل
اولین راهکاری که در این زمینه و در سند تحول به آن اشاره شده، ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی ساز و کار‌های اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهاد‌های مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت های تخصصی و تقویت توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت داوري از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی برای مشکل یاد شده است.
تدوین و پیگیری تصویب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداري، ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮي، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﻔﯽ مانند کمیسیون ماده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و واﮔﺬاري رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﭘﺮﺗﮑﺮار ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﺾ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ از دیگر راهکارهای ارائه شده در سند تحول قضایی در این زمینه است.
مجریان راهکارهای حل مشکل
معاونت اول، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مجریان راهکارهای یاد شده جهت حل مشکل حجـــم فزاینــــــده پرونــــده هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه هستند.
مشکل چیست؟
ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بود ه است.
راه حل اساسی که برای حل این مشکل در سند تحول به آن اشاره شده، افزایــش کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات مطلعیــن است.
راهکارهای حل مشکل
راهکارهای مطرح شده در سند تحول جهت تحقق این راه حل اساسی، اعتبارســنجی شــهادت شــهود و مطلعیــن بــا دسترســی مســتقیم بــه پایگاه هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی، ایجـاد کاربـرگ اسـتاندارد اخـذ شـهادت شـهود و مطلعیـن در سـامانه مدیریـت پرونـده، افزایش تبعات شهادت کذب، ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوعات شهادت با ایجاد سامانه شهود و مطلعین و افزایـــش مجـــازات شـــهادت کـــذب در مراحـــل رســـیدگی بـا افـزودن محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـه مجـازات قانونـی شـهادت کـذب متناسـب بـا موضـوع شـهادت بـا ایجـاد زیرسـاخت حقوقـی لازم است.
مجریان راهکارهای حل مشکل
مسئولیت اجرای راهکارهای حل مشکل ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه است.