به گزارش تابناک قم، حوزه جدیدی به نام «حقوق بشر زیست محیطی»، در مطالعات زیست محیط و حقوق بشر شکل گرفته است که در «دسته سوم نسل حقوق بشر» جای دارد. این حوزه در پیوند عمیق با دو «نسل اول و دوم حقوق بشر» قرار دارد، به طوری که رابطه حقوق بشر زیست محیطی هرگز از سایر حق‌های بشری جداگانه مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. منظور از این حقوق آن دسته از حق‌های بشری است که به حمایت محیط زیست (هوا، آب و خاک) که به رشد مناسب تمامی جانداران و انسان است، می‌پردازد.
بدون تردید حق برخورداری از سلامتی (روحی و جسمی) حق بر آزادی و امنیت و برخورداری از یک سطح مناسب زندگی؛ حق برخورداری از کار با شرایط مناسب و بهره‌مند شدن از بهداشت و درمان؛ داشتن خانه و سرپناه؛ دسترسی به غذای سالم و برخورداری از بیمه و درمان مناسب؛ همگی در ارتباط با محیط زیست سالم و پاک مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان با دسترسی به آن به رشد و توسعه پایدار و متوازن دست یافت. این موارد مطالباتی است که می‌تواند «بنیادین» تلقی شود.
چگونه می‌توان از حقوق بشر یاد کرد؛ بدون آن که حق اشخاص بر آب و هوای پاک و سالم و بهره‌مندی از محیط آرام را حقوق صرفا شهروندی قلمداد و یا از حقوق اساسی و بنیادین افراد منفک کرده و یا به آن بی‌توجه بود؟
تغییرات اقلیمی گسترده کره زمین که در اثر برداشت‌های بی‌رویه از طبیعت و منابع طبیعی به وجود آمده، در ابتدا به عنوان معضلات داخلی کشور‌ها و بیشتر به صورت ملی مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ اما اکنون به مبحثی فراملی تبدیل شده است.
حوزه این مبحث نه تنها موضوع «حقوق انسان» بلکه کلیه حقوقی است که مربوط به تمامی موجودات، گیاهان، آب خاک، هوا و در یک کلام جهان هستی می‌شود.
مسائل زیست محیطی، در مرحله هشدار!
مهران صفاری پژوه حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار می‌دارد: هرچند در تقسیم‌بندی کلاسیک، مطالبات حقوق بشری «حق برداشتن هوای پاک» و بهره‌مندی از انرژی‌های تجدید‌پذیر در «دسته سوم نسل‌های حقوق بشری» جای می‌گرفتند، پاندمی covid-۱۹ به جهانیان آموخت که بحث مخاطره بهداشت و محیط زیست آلوده، فراملی است و می‌تواند تمامی جوامع را درگیر خود سازد. از سوی دیگر فعالیت کشور‌ها را منفعل نموده و بر اقتصاد آن‌ها خسارت سنگینی را وارد سازد.
مسئولیت دولت‌ها
این که کشور‌ها در مقابل اثرات منفی آلودگی ناشی از ادامه استفاده بی‌رویه «سوخت‌های فسیلی» و تولید «گاز‌های گلخانه‌ای» کشور‌های توسعه یافته (یا کمتر توسعه یافته) منفعل عمل نمایند و وعده اصلاح الگوی مصرف خود نسبت به بازنگری در نحوه مصرف انرژی را موکول به تغییر و تدوین قوانین جدید خود در آینده‌ی دور یا نزدیک کنند که گاه چندین ساله و یا ده ساله در نظر گرفته می‌شود، پاسخگوی سرعت تخریب و آلودگی محیط زیست نیست. به ویژه که کشور‌های کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه نیز به طور معمول نیم نگاهی به کمک‌های مجامع بین‌المللی و کشور‌های توسعه یافته داشته تا بتوانند با بهره‌گیری از آن‌ها، تغییراتی در الگوی مصرف خود در استفاده از سوخت‌های تجدیدناپذیر داشته باشند.
توجه به این موارد جدی است، زیرا چه بسا تا زمان حصول یک توافق و سپس اقدامی جهانی در ایفای تعهد هر کشور نسبت به حفظ محیط زیست؛ تخریب بیشتر جنگل‌ها، دریا‌ها و افزایش دمای کره زمین تسریع پیدا کرده و بخش‌های عمده‌ای از کشور‌ها (مانند ایران، عراق، افغانستان و….) رو به بیابانی شدن و خشکسالی بگذارد. از سوی دیگر ممکن است در بخشی دیگر موجب به زیر آب رفتن قسمت‌هایی از طبیعت، بروز طوفان‌های حاره‌ای و ... شود.
لزوم تغییر نگرش کشور‌ها
به نوشته حامی عدالت اگرچه در گذشته نگرش سنتی مبنی بر کشور گشایی و تجاوز به خاک ممالک دیگر بوده است، در حال حاضر با روند تصریح آلودگی محیط زیست، همت جهانیان در راستای حفظ خاک و در مجموع حفظ کره زمین به مثابه یک واحد جهانی و دوری آن از آلودگی است، تا همه بتوانند در همه کشور‌ها به صلح و آرامش رسیده و نیازی به بروز تفکر کشورگشایی نباشد؛ هر چند که این کشور گشایی‌ها نیز نکوهیده است.
دسته سوم از نسل‌های حقوق بشری در تعاریف سنتی خود حقی «غیر بنیادین» تلقی می‌شد و دستیابی و رعایت این دسته از حق‌های بشری در ارتباط با میزان توسعه یافتگی کشور‌ها بررسی و مورد سنجش قرار می‌گرفت. امروزه ضروری است که حق برخورداری از محیط زیست سالم با هدف پایان دادن به استفاده بی‌رویه کشور‌های توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به استفاده از منابع تجدید ناپذیر و ارزان قیمت نفت و گاز (جهت سوخت روشنایی و تولید انرژی) و تخریب محیط زیست به صورت «حقی بنیادین» و فرا مرزی مورد توجه قرار گیرد و از برخورد منفعلانه و غیر مسئولانه و ملی برحذر گردد.
یادمان باشد که شواهد حاکی از آن است که دعاوی سال‌های آینده بشریت بیشتر پیرامون «آب» و «حق بر آب سالم و کافی» و حوزه‌های مربوط به زیست محیط سالم خواهد بود.
