مهدی مهرور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، با اشاره به اینکه 10 درصد جامعه را معلولان تشکیل میدهند، اظهار کرد: وجود معلولیت بهعنوان یک آسیب اجتماعی اجتنابناپذیر بوده اما معلولان نیز همانند دیگر افراد جامعه از حقوق شهروندی برخوردار هستند که باید به آن توجه ویژهای داشت.
وی افزود: معلولان ما در شرایطی زندگی میکنند که برای ابتداییترین نیازهای خود مانند تبادلات مالی، خدمات پزشکی، استفاده از مراکز تفریحی و حتی حضور در برخی ادارات با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مناسبسازی مبلمان شهری و ساختمانهای عمومی ادامه داد: بر همین اساس نقش شهرداریها در کاهش مشکلات معلولان و مناسبسازی اماکن عمومی بیش از همه دستگاهها مطرح است و آنها باید با نظارت برساخت و ساز اماکن و معابر شهری در اجرای قانون مناسبسازی معابر و اماکن عمومی نقش کلیدی ایفا کنند.
مهرور نقش سازمان نظاممهندسی را برای تهیه نقشه و نظارت بر ساختوسازها در اجرای قانون مناسبسازی معابر و اماکن بسیار حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: شهرداریها باید توجه داشته باشند که از دادن پایان کار و پروانه ساخت به ساختمانهای دارای کاربری عمومی که به این قانون توجه ندارند، خودداری کنند و مسکن و شهرسازی نیز با نظارت دقیق بر دستگاههای دولتی به رعایت اصول و استانداردهای مناسبسازی امکان توجه ویژهای داشته باشد.
فرماندار فردیس همچنین مناسبسازی مراکز درمانی و ساختمانهایی که پزشکان در آن اقامت دارند را ضروری دانست و ابراز داشت: مناسبسازی فضای شهری و درمانی باید بهعنوان مهمترین دغدغههای مورد توجه قرار گیرد چراکه بیمارستانها و مراکز درمانی بهعنوان نخستین مراجع ارائه خدمات به این دسته از افراد جامعه به شمار میآیند که باید مناسبسازی شده باشند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که شیب رمپی که برای بیمارستانها و مراکز درمانی در نظر گرفته میشود، مناسب معلولان ویلچری و همچنین معلولانی که هنوز توانایی راه رفتن را دارند، طراحی شود.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به لزوم فرهنگسازی رسیدگی به امور معلولان در سطح جامعه اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به برخورداری افراد ناتوان، سالمند، معلول و جانباز از امکانات رفاهی در جامعه نگاه ویژهای داشته باشند تا این افراد با امنیت کامل، آزادانه و بدون احساس خطر در محیط اطراف خود ازجمله اماکن عمومی، معابر، پیادهروها، محیط شهری، ساختمانهای عمومی، اداری و بانکها تردد و فعالیت کنند.