استاندار البرز با تأکید بر ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی گفت: مدیران کم کار بانکی باید در این خصوص پاسخگو باشند.
سیدحمید طهایی امروز در کارگروه اشتغال استانداری البرز اظهار کرد: مدیران بانکی به جهت کم کاری در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی باید پاسخگو باشند و دلایل عدم این خدمات را بازگو کنند.
وی با اشاره به اینکه چرا بانکها سهم تعهدی خود را درخصوص تهسیلات بانکی محقق نکردهاند، افزود: این حق مدیران بانکی است که منابع مالی را در جایی تزریق کنند که به تولید کار و محصول مورد نیاز بازار داخلی و خارجی منتهی شود اما این به تنهایی کافی نیست و مدیران باید پاسخگو باشند که چرا رقم تعداد طرحها و مبالغ تسهیلات بانکی با یکدیگر همخوانی ندارد و محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه در سالجاری 2هزار و 433 میلیارد ریال سهم پرداختی تسهیلات بانکی استان بوده است، افزود: از این رقم تنها 126 میلیارد تومان آن محقق شده است که در این بین مدیران بانکها نیز برخی سیاستگذاریهای اقتصادی و پولی، عدم همراهی با طی کردن هفت خان دریافت تسهیلات بانکی، استقرار مشتریان بانکها در پایتخت، سود بالای تسهیلات بانکی و.. را توجیهی برای بلوکه شدن سهم تسهیلات بانکی اعلام کردند.
طهایی علت عدم تعادل در منابع مالی بانکها و نحوه توزیع و مصرف را سودهای بانکی بالا اعلام کرد و بیان داشت: عملاً نیاز واحدهای تولیدی تأمین نمیشود و در این زمینه تولیدکنندگان نیز رغبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
وی گفت: تلاش میشود در کارگروههای مختلف اشتغال، ستاد تدابیر ویژه، جلسات اقتصاد مقاومتی، محدودیتها و موانع بانکها و تولیدکنندگان و علتیابی معوقات آنها بررسی شود.
استاندار البرز تأکید کرد: اشتغال و حفظ سرمایههای بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری محوریترین برنامه استان به شمار میرود.
براساس این گزارش، طبق آمار استان البرز 600 هزار شاغل دارد و این رقم تا دهه 1400 باید به تعادل برسد.
این اعتدال با تحقق سهم 200 هزار تا 250 هزار شغل، یعنی سالانه 25 هزار فرصت شغلی فراهم خواهد آمد.
نیل به این امر نیز در گرو پیوند 7 اصل اساسی شامل جریان دانش و مهارت، سرمایهگذاری و رشد تولید، محیط مناسب کسب و کار، زیرساختهای آی سی تی، فروش، بازاریابی تولیدات، فرهنگ کار و بهرهوری و نظام کاری کارمد و تسهیلگر است که در ادامه کارگروه اشتغال استان به صورت تخصصی مطرح و به عنوان اصول طلایی رونق کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت.
مشخص شدن سهم دستگاهها از پرداخت تسهیلات بانکی، تشکیل کمیته تخصصی اشتغال استان ذیل کارگروه اشتغال استانی، اعلام گزارش جذب تسهیلات از سوی دستگاهها، دعوت از 30 موسسه اعتباری بخش خصوصی در کارگروه استانی، اصلیترین مصوبات این جلسه کارگروه اشتغال به شمار میرفت.