برای تقویت سرمایه گذاری ها در هرمزگان چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان، با تصویب کلیات و جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی، اکنون فرصت برای گسترش و توسعه سرمایه گذاری در کشور و ایجاد امکان ظرفیت های جدید اقتصادی برای توسعه هرمزگان و شهرهای مختلف آن بخصوص با توجه به جایگاه مرزی آن فراهم آمده است.

هرمزگان به عنوان استانی که در پیشانی اقتصادی کشور قرار دارد و بیش از 75 درصد از واردات و صادرات کانتینری کشور از این استان صورت می گیرد و عملا می توان آن را به دروازه تجارت ایران در نظر گرفت، در دوران پساتحریم نقشی اساسی و کلیدی دارد و می تواند به عنوان استان پیش رو در زمینه توسعه اقتصادی و تجاری کشور نقش آفرینی کند.

وجود مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در هرمزگان، این استان را به یکی از بهترین استان ها برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

سفرهای پی در پی هیات هالی عالی تجاری از آلمان، ژاپن، چین، فرانسه، بلژیک، رومانی، کره جنوبی و ایتالیا و دانمارک به ایران و اشتیاق آنها به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی در کشورمان سبب شده که استان های مختلف در تکاپوی ایجاد زمینه ها و مشوق های مطلوب برای جلب این سرمایه گذاری ها باشند.

برای تقویت سرمایه گذاری در هرمزگان چه می توان کرد؟

برای پاسخ به این سوال جاسم جادری استاندار هرمزگان می گوید: بیش از 45درصد جمعیت کشور شامل 36میلیون نفر در 16استان مرزی کشور سکونت دارند که این نشان دهنده اهمیت این استانها است ، اما وضعیت زندگی مردم دراین استانها مناسب نیست به شکلی که بیشترین محرومیت و بالاترین رقم بیکاری و پایین ترین سطح رفاه زندگی به استانهای مرزی تعلق دارد که موجب شده مهاجرت از این استانها بیشتر شود.

این نماینده استانداران استانهای مرزی در کارگروه صادرات غیر نفتی کشورآمار بیکاران این استانها را یک میلیون 730هزارنفرعنوان کرد و گفت: این مساله موجب گرایش به قاچاق و ورود غیر قانونی انواع کالا به داخل کشور شده است و عملا در حالی که این استان ها می توانند پیشانی توسعه اقتصادی کشور باشند، به تهدیداتی در حوزه های اقتصادی بدل شده اند و عدم وجود راهبرد کلان در زمینه توسعه اقتصادی این مرزها باعث شده که معیشت مردم نیز در کشاکش برخی از مشکلات افت کند.

جادری می افزاید: مزیت های سرمایه گذاری و مشوق های این حوزه در استان های مرزی می بایست تقویت شود تا سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای حضور در این استان ها برای سرمایه گذاری داشته باشند و الا تمرکز گرایی موجب آن می شود که سرمایه گذاران سرمایه هایشان را در همان تهران و یا نهایتا در اصفهان و کلان شهرها صرف کنند.

رونق صادرات و سهیم شدن مردم در اقتصاد دریایی راه حل مبارزه با قاچاق

بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان نیز در این باره می گوید: همه ما قبول داریم که باید با پدیده قاچاق به عنوان یک معضل اقتصادی در کشور که بنیان های اقتصاد ملی را در معرض آسیب قرار می دهد مقابله کنیم اما در مقابل نیز باید تلاش کنیم تا با راه حل هایی میزان گرایش افراد در جامعه را به سوی قاچاق کالا کمتر کنیم و افراد با سهیم شدن در اقتصاد دریایی و یا دیگر حوزه های با ارزش اقتصادی، ریسک حضور در زمینه قاچاق را نکنند.

وی گفت: استان های مرزی فراتر از آنچه تصور کنیم، قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در زمینه های مختلف را دارند و اگر سرمایه گذاری در این مناطق با مشوق های مناسب تقویت شود، بدون شک این استان ها می توانند علاوه بر تامین نیازهای خود، نیازهای اقتصادی دیگر استان های کشور را نیز تامین کنند.

رفع رکود در گرو تقویت مزیت های اقتصادی است

جاسم جادری استاندار هرمزگان که به تازگی به عنوان نماینده استانداران استان های مرزی کشور انتخاب شده است، در این باره می گوید: یکی از جدی ترین راههای مقابله با رکود در کشور بخصوص در استان های مرزی، استفاده از ظرفیت های پساتحریم است.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی ابعاد ویژه ای به خود گرفته و این نشان دهنده آن است باید همت حداکثری خودمان را برای استفاده از ظرفیت های پساتحریم بکار بگیریم تا کشور از رکود رهایی یافته و معیشت مردم در گرو تحرکات جدید اقتصادی، بهبود یابد.

رهایی از اقتصاد نفتی می تواند مهمترین اولویت دولت در دوران پساتحریم باشد

محمد آشوری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب کلیات و جزئیات برجام در جلسات این هفته خانه ملت، اظهار کرد: مجلس مصمم است که در زمینه رفع مشکلات کشور به دولت کمک کند و با توجه به رای بالایی که مجلس به کلیات و جزئیات برجام داد، نشان داد که در این زمینه جدی است و لذا اکنون باید از همه ظرفیت های کشور برای استفاده از شرایط پس از تحریم استفاده کنیم تا ضمن رفع رکود از اقتصاد ملی، امکان احیای ظرفیت اقتصادی در ابعاد مختلف هم فراهم شود.

وی افزود: یکی از نقاط قوت دولت یازدهم کاهش چشمگیر میزان وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بود که این میزان اکنون به حدود 35 درصد کاهش یافته است و باید یکی از اولویت های جدی در دوران پساتحریم، رساندن این میزان به زیر 10 درصد باشد تا بتوانیم از درآمدهای نفتی به عنوان پشتوانه اقتصاد ملی استفاده کنیم و ارزش پول ملی را که طی یک دهه اخیر افت کرده، بهبود دهیم.

این نماینده مردم بندرعباس اضافه کرد: ما در موضوع توافق هسته ای همچنان معتقد به برداشتن گام های متقابل در برابر رفع تحریم ها هستیم و دولت در این باره مجموعه راهکارهایی در نظر دارد که در قالب اجرای برجام آنها را به کار خواهد بست و بنا است تا درباره شکل و شیوه اجرای برجام هر سه ماه به مجلس گزارش دهد.