صدور حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی در آخرین روزهای سال با واکنش‌های متنوعی در بین روزنامه‌ها همراه شده است. چهار معیار تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و واکنش روزنامه جوان به اعلام دلبستگی حجاریان به سوسیال دموکراسی دیگر مطالب مهم روزنامه‌های دوشنبه هستند.
واکنش روزنامه‌ها به آخرین حکم مهم قضایی سال
صدور رای بدوی دادگاه مهدی هاشمی با واکنش‌های گوناگونی در روزنامه‌ها همراه شده است. با توجه به مقررات قانونی مربوط به علنی کردن این حکم، روزنامه‌ها رویکردهای گوناگونی به حوادث دیروز دارند. برخی روزنامه تنها به اخبار رسمی منتشر شده دیروز و از جمله سخنان اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پرداخته‌اند. روزنامه وطن امروز با تیتر « عیدی عدالت» به استقبال رای صادر شده رفته و برخی مطالب دیگر احتمالی مندرج در حکم را نیز منتشر کرده است. در سوی مقابل، روزنامه آرمان به رویکرد برخی از رسانه‌ها در صدور محتوای حکم اعتراض کرده و رفتار آنها را غیرقانونی دانسته است.
جمهوری اسلامی از روزنامه‌های دسته اول در مطلبی با عنوان « سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد» نوشته: با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره 2 ماده 5 همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، 20 روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز در شروع مطلبی با عنوان «عیدی عدالت» نوشته: سرانجام همانطور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که براساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود. محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدید نظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی 20 روز فرصت دارد به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز سپس جزئیاتی از حکم صادر شده احتمالی را منتشر کرده است.
آرمان در شروع مطلبی با عنوان «انتشار کذب محکومیت 15ساله از سوی خبرگزاری خاص» نوشته: دیروز حکم مهدی هاشمی صادر و اعلام شد. حکمی که حتی در روز اعلامش خالی از حاشیه نبود چنانکه خبرگزاری فارس در حالی که بارها از سوی مقامات قضایی اعلام شده است از گمانه‌زنی درخصوص احکام قضایی پیش از اعلام قانونی خودداری شود، نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده این فرد در شعبه 28 دادگاه انقلاب بیش از 28 جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها «م.ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به 15سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.» اما از آنجا که ماهیت این خبرگزاری بر همگان مشخص است و در زمره منتقدان جدی آیت‌ا... هاشمی و خانواده او شناخته می‌شود، چندان یقینی به حکم اعلام شده از سوی فارس نبود و منتظران اطلاع از حکم مهدی هاشمی با جست‌وجو در سایتهای معتبر خبری به دنبال اخبار صحیح بودند تا اینکه در چنین فضایی سخنگوی قوه قضاییه ترجیح داد به توضیح درباره این حکم بپردازد تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
روزنامه جوان و نسبت افکار اصلاح‌طلبان و اندیشه امام خمینی (ره)
روزنامه جوان که در دوره دولت روحانی به اصلی‌ترین روزنامه مدعی دفاع نظری از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبدیل شده است، امروز هم بخش زیادی از صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داده است. این روزنامه در مطلبی با عنوان «صف‌آرايي سوسيال دموكرات‌ها و ليبرال دموكرات‌هاي وطني مقابل انديشه امام» نوشته: آفت‌هاي بسياري مي‌تواند يك حزب و جناح سياسي را تهديد كند و نهايتاً منجر به افول آن شود كه مهم‌ترين اين آفت‌ها «ضعف گفتمان» است. اين ضعف مي‌تواند بحران‌هاي بسياري را با خود همراه سازد كه در مصاديقي مانند تعاريف متفاوت و گاه متناقض در حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ از سوي منسوبان به آن جناح گرفته تا برخورد دوگانه با پديده‌ها و تحولات اجتماعي- سياسي را مشمول مي‌شود. وضعيت كنوني جبهه موسوم به تجديدنظرطلبان هم به ناچار از چنين اوضاعي رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه شخصيت‌هاي مطرح اين طيف در ارائه نظرات خود دچار دوگانگي شده و گاه آرايي را مطرح مي‌كنند كه در تعارض كامل با ديگر افراد منسوب به جريان مدعي اصلاح‌طلبي است. اين ضعف اساسي كه در فتنه 88 به خوبي خود را نشان داد اخيرا هم وارد مرحله تازه‌تري شده كه شامل دعواي حاميان «ليبرال‌دموكراسي» با «سوسيال‌دموكراسي» است و منجر به صف‌بندي دو حزب دولت‌ساخته «مشاركت» و «كارگزاران» شده است.
مرور نظرات چهار نفر از اعضاي دو حزب راديكال جريان تجديدنظرطلب نه تنها فقدان گفتماني مشخص در اين طيف را نشان مي‌دهد بلكه گوياي پارادوكس جماعت مدعي خط امام با انديشه‌هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي است.
سعيد حجاريان تئوريسين جريان اصلاحات در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اين سؤال كه «شما شكل‌گيري يك نظام ليبرال را لازمه رسيدن به دموكراسي مي‌دانيد؟» بيان مي‌كند: « البته ليبراليسم حتماً براي من جدي است اما يك چيزي اين وسط هست و مشكل ماست. براي ما عدالت بسيار مهم است. جمع عدالت و ليبراليسم خيلي سخت است. در غرب هم اين مشكل بوده است.»
وي در ادامه تصريح مي‌كند: «تز من، سوسيال‌دموكراسي است. نخست وزير سوئد كه ترور شد، اولاف پالمه و ويلي برانت از رهبران سوسيال‌دموكرات بودند. آنها خيلي تلاش كردند راه وسط ليبراليسم و عدالت را در پيش گيرند اما هنوز محقق نشده است. در ايران هم بايد اين كار شروع شود. پروژه‌هاي جدي ما همين است.»
حميدرضا جلايي‌پور عضو ديگر حزب مشاركت هم در مصاحبه‌اي با ويژه‌نامه نوروز روزنامه اعتماد تأكيد مي‌كند: «من يك سوسيال‌دموكرات هستم.»
در حالي دو تن از اعضاي مشهور حزب منحل شده مشاركت بر نظر خود مبني بر «سوسيال دموكرات» بودن پافشاري مي‌كنند كه اعضاي حزب سازندگي نظري متفاوت دارند كه خود گوياي انشقاق دروني جماعت مورد اشاره و تناقض گفتاري آنها با يكديگر است.
سيدحسين مرعشي، عضو برجسته كارگزاران در سخنان متعدد و از جمله در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان اظهار مي‌كند: « ما دموكرات هستيم و حكومت اكثريت و اقليت و حكومت مردم بر مردم را قبول داريم، هرچند كه دموكراسي يا حكومت دموكرات بهترين نوع حكومت نيست، اما حكومتي است كه تا‌كنون بشر توانسته به آن دست يابد. بسته‌هاي سوسياليستي و بسته‌هاي فردگرايي ليبراليسم آزادي فرد را مبنا قرار مي‌دهد و ما در حزب كارگزاران به افراد و انسان‌ها اصالت مي‌دهيم و مشي ما ليبراليستي است نه سوسياليستي.»
محمد قوچاني، عضو جديد كارگزاران كه سردبيري ماهنامه مهرنامه و هفته‌نامه صدا و همچنين سردبيري ارگان كارگزاران (عصرجديد) را در كارنامه خود دارد، بارها در مقالات خود بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه مدل مطلوب حزب متبوعش ليبراليسم سياسي است.
غلامحسين كرباسچي به عنوان عضو ارشد و از مؤسسان كارگزاران هم در تأييد نظريه مرعشي تأكيد مي‌كنند: «ليبراليسم سياسي با ليبراليسم فلسفي و نظري متفاوت است و مي‌توان ليبرال سياسي بود و به ليبراليسم فلسفي توجهي نكرد. بدان معني كه ليبراليسم سياسي هيچ تناقضي با مسلمان بودن ندارد.»
البته تخاصم ديدگاه‌هاي جماعت هواه‌خواه ليبراليسم تنها مختص به اعضاي اين دو حزب با يكديگر نمي‌شود و با بررسي مواضع جريان تجديدنظرطلب- در اين حوزه- و تطابق آن با افكار و انديشه‌هاي حضرت امام سطح ديگري از تناقضات اين جماعت با بنيانگذار انقلاب اسلامي هم بروز پيدا مي‌كند. در حالي كه شخصيت‌هاي برجسته اين طيف خود را ليبرال‌دموكرات يا سوسيال دموكرات معرفي مي‌كنند، حضرت امام در سخناني متعدد تعريف متفاوتي را ارائه مي‌دهند. حضرت امام دموكراسي را برخلاف باورهاي اعضاي احزاب تندرو جماعت تجديدنظرطلب، در برابر استبداد، ديكتاتوري و ظلم قرار داده و با تأكيد بر قانون مداري حكومت اسلامي، دموكراسي را جزء لاينفك اسلام مي‌داند: «قيد دموكراسي چيزي نيست كه ما بخواهيم به حكومت اسلامي اضافه كنيم بلكه حكومت اسلامي ذاتاً بر مبناي دموكراسي واقعي استوار است.»
ايشان همچنين در پاسخ به اينكه چرا با آوردن كلمه دموكراتيك در كنار جمهوري مخالفت كرديد، مي‌فرمايند: «اين توهم اين را در ذهن مي‌آورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين، لذا احتياج به اين است كه قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتوا يك چيزي كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهم‌ترش در آن هست، حالا ما بياييم بگوييم كه ما اسلام مي‌خواهيم و اما با اسلاممان دموكراسي باشد. اسلام همه چيز است.»
امام در جاي ديگري تعريف روشن تري هم از دموكراسي مورد نظر خود ارائه مي‌دهند: «دموكراسي اين است كه آراي اكثريت... معتبر است. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست... شما وكيل آنها هستيد ولي آنها نيستيد.»
بنابر آنچه گفته شد امام حكومت اسلامي را، حكومتي ذاتاً دموكراتيك مي‌داند چراكه از نظر امام «احكام اسلامي احكامي است كه بسيار مترقي بوده و متضمن آزادي‌ها و استقلال و ترقيات» است و نبايد براي احقاق حقوق مردم به منابع غربي رجوع كرد اين در حالي است كه مطلوب جماعت تجديدنظرطلب از دموكراسي با آنچه حضرت امام بيان مي‌كنند تفاوت فاحشي دارد؛ اساسا دموكراسي مورد نظر رهبران اين جريان كه همان «دموكراسي ليبرال»و «سوسيال دموكراسي» است با «مردم سالاري ديني» فرسنگ‌ها فاصله دارد.
4 معیار شناسایی پولدارها
دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که تصمیمات روزهای اخیر مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده و نوشته: نمایندگان مجلس برای شناسایی افراد ثروتمند به‌منظور حذف از لیست 76 میلیون نفری دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» خانوار را تعیین کردند. بر همین اساس دولت با در نظر گرفتن این معیارها و با توجه به کاهش 3 هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت یارانه نقدی، باید یارانه نقدی حدود 5/ 5 میلیون نفر را در سال 94 قطع کند.
در حالی که بسیاری از روزنامه‌ها درگیر یافتن مرجعی برای انداختن بار اجرا یا عدم اجرای هدفمندی به گردن ان هستند، دنیای اقتصاد نیز «محدودیت‌های شناسایی در ایران» را مورد توجه قرار داده و نوشته: با وجود تصویب این معیارها اما سوال اساسی این است که در مسیر حذف دهک‌ها چه چالش‌هایی وجود دارد؟ پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شناسایی خانوارهای پردرآمد در ایران با محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. یکی از مشکلات شناسایی خانوارهای پردرآمد آن است که در این فرآیند، نباید «سادگي دهک‌بندي خانوارها در يک «نمونه» به امكان تعيين دهک خانوارها در سطح «جامعه» تعبير شود». بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ثابت شده است که خانوارهاي دو دهک اول (20 درصد نیازمند جامعه) قطعا نيازمند حمايتند؛ اما مشكل اصلي اينجاست که سياست‌گذار نمي‌داند کداميک از خانوارهاي جامعه در دهک اول قرار دارند. به عبارت ديگر، معيار دهک يک «معيار آماري» است که براي انجام «تحليل‌هاي نظري مبتني بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما براي تعيين دهک خانوارهاي جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تک‌تک خانوارهاي جامعه نیاز است، ولی دسترسي به اين اطلاعات عملا وجود ندارد و تهيه آن نيازمند صرف زمان و هزينه زيادي است. علاوه‌بر دشواري شناسايي خانوارها، حتي در صورت امكان شناسايي دقيق و بدون خطا، حذف بخشي از خانوارهاي واقع در این صدک‌ها منجر به جابه‌جايي صدک‌ها و بروز هزينه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالي که هر يک از کشورهاي جهان برنامه‌هاي حمايتي بسياري را اجرا کرده‌اند، بيشتر آنها به مستند کردن تنها يک برنامه پرداخته‌اند. با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌هاي حمايتي بر اساس روش هدفگيري مقايسه شوند، اولين نكته قابل‌توجه اين است که در برنامه‌هاي حمايتي ترکيبي از روش‌هاي هدفگيري استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در 122 برنامه حمایتی که در 54 کشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش دیوید کودی و دیگران)، تعداد 253 روش مختلف هدفگيري استفاده شده است. روش طبقه‌بندي جغرافيايي، هدف قرار دادن کودکان، آزمون ابزاري و هدف قراردادن سالمندان به ترتيب مرسوم‌ترين روش‌هاي هدفگيري بوده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مختلف جغرافيايي روش‌هاي هدفگيري متفاوتي محبوبيت دارند. بسياري از برنامه‌هاي حمايتي شرق اروپا و آمريكاي لاتين از روش هدفگيري «آزمون ابزاري» و «ابزار نمايه» استفاده کرده‌اند که ظاهرا ميراث دوران برنامه‌ريزي متمرکز در شرق اروپا است. در خاورميانه و شمال آفريقا، اجرای برنامه‌هاي متعدد يارانه‌هاي مواد غذايي توضيح مي‌دهد که چرا روش‌هاي انتخاب براساس «ترجيحات فرد»، در این مناطق غالب است. در کشورهاي آمريكاي لاتين از طبقه‌بندي جغرافيايي استفاده شده است، اما معمولا ترکيب «ارزيابي فردي» و «هدف قراردادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفريقا طبقه‌بندي جغرافيايي بيش از ديگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.