استاندار کرمان:
واگذاری یک شهرستان به بخش غیردولتی در اجرای آزمایشی اقتصاد مقاومتی در کرمان
اجرای آزمایشی اقتصاد مقاومتی در 3 استان، بررسی طرحهایی که در سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان به عنوان استانهای پایلوت اقتصاد مقاومتی اجرا شده، نشان میدهد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی در رفع موانع کسب و کار، مهمترین رویکرد مشترک سه استان است؛ با این حال راه طولانی در تحقق اهداف وجود دارد.
بنا به گزارش تابناک کرمان، علیرضا رزمحسینی، استاندار کرمان از انتخاب شهرستان قلعهگنج به عنوان هدف اصلی اجرای طرح پایلوت اقتصادمقاومتی در استان کرمان خبر داد و گفت: تقریباً از 30 ماه پیش به دنبال استفاده از فرصتهای موجود در استان کرمان برای رشد و توسعه اقتصادی آن بودیم که در همین دوره متوجه شدیم شهرستان قلعهگنج در واقع گنجی در دل استان است و میتوانیم با استفاده از امتیازات این منطقه زمینه اجرای دقیق سیاستهای اقتصادمقاومتی را فراهم کنیم تا زمینه رشد و ارتقای جایگاه این منطقه محروم را فراهم کرده باشیم.وی افزود: در بررسیهای اولیه این سوال در ذهن ایجاد شد که چطور وقتی تمام امکانات در قلعهگنج وجود دارد بازهم شاهد محرومیت ساکنان منطقه هستیم؟ با کمی ریزبینی دریافتیم مشکل از حضور دولت در تمام موارد است بهصورتی که همه انتظار داریم دولت همواره باید مداخله کند. بنابراین در این منطقه تصمیم گرفته شد که دولت فقط زیرساختها را فراهم و باقی امور را به خود مردم واگذار کند، بهصورتی که برای تجربه سبک جدیدی از مدیریت توسعه کشور، این شهرستان را با تمام داراییهایش به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا مدیریت توسعه را به عهده گیرد که در این بخش بنیاد مستضعفان با امضای یک قرارداد ساده روی کاغذ مدیریت کار را به عهده گرفت.استاندار کرمان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره این که «دولت؛ کارگزار ملت و ملت کارفرمای دولت است» تصریح کرد: در این طرح قرار نیست یک ریال پول تزریق شود. بلکه تصمیم بر این است که توانمندیهای بالقوه موجود در منطقه، با مشارکت مردم به فعل تبدیل شده و زمینه توسعه را ایجاد کنند. بنابراین هیچ سیاستی همانند حضور کمیته امداد برای توزیع پول جهت رفع محرومیت وجود ندارد بلکه قرار است زمینه خلق ثروت را برای ساکنان منطقه ایجاد کنیم تا خودشان به آبادانی منطقه بپردازند.
مثلثی برای تحقق اهداف : رزمحسینی درباره چگونگی تقسیم وظایف برای تحقق سیاستهای اقتصادمقاومتی در این منطقه افزود: برای مشارکت دادن همه در روند اجرای این سیاست مثلثی در نظر گرفتیم که ضلعهای آن به ترتیب کارگزاران حکومت و دولت، نمایندگان مجلس و کارآفرینان هستند. نکته کلیدی این است که در کانون این مثلث ائمه محترم جمعه در نظر گرفته شدهاند چون میتوانیم با استفاده از تاثیرگذاری این افراد در میان آحاد جامعه نسبت به فرهنگسازی و مشارکت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گام برداریم.