تابناک اردبیل- سالهاست که مردم به هشدارها و تهدیدهای خشک و خالی، نخ نما شده و بی سرانجام مسئولان استان اردبیل در مواجهه با زمین خواران آن هم زمین خواران نوظهور( تعاونی های مسکن ادارات) عادت دارند، شرکتهایی که با مجوز مدیران دولتی و در پوشش سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری! زمین های کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی را از طریق اخذ موافقت هایی در کمیسیون های مربوطه، بالاخص در مسیر اردبیل –سرعین تغییر کاربری داده و درآمدهای نجومی به جیب می زنند!
مجید خدابخش استاندار سابق اردبیل در 4 سال تصدی مسئولیت خود در استان به کرات، تعدادی معلوم الحال از تعاونی های مسکن ادارات( 16 تعاونی) را عامل زمین خواری در مسیر اردبیل- سرعین خواند و بدون ذکر نامی از آنان و حتی دستگاه متبوعشان،با لفاظی هر بار بر ضرورت مقابله و برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان و چپاولگران زمین های کشاورزی تاکید کرد.
اکنون و با گذشت نزدیک به 5 سال از این اظهارات شجاعانه و مسئولانه! بهروز ندایی معاون امور عمرانی استاندار اردبیل، همان تعابیر به کار رفته در دوره مدیریت قبلی استان را البته با لحنی ملایم و محتاطانه بر زبان آورده و می گوید: برخی شرکتهای تعاونی ادارات زمینهای مسیر اردبیل - سرعین را به طور غیرقانونی برای احداث مجتمع های گردشگری تملک کردهاند که ضروری است مورد بررسی قرار بگیرد!
این مقام مسئول در مواجهه با زمین خواران قانونی و دارای مجوز دولتی آنچنان رافت اسلامی را مراعات کرد که گفت: شرکت های تعاونی ادارات در تملک این زمین ها دقت کنند تا مشکلاتی برای اعضای تعاونی ها بوجود نیاید!
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل که گمان می رود ناخواسته آمار بیسابقه و عجیبی را از پشت پرده زمین خواری های گسترده و نجومی برای افکار عمومی فاش ساخت، این گونه اظهار کرد که کل مسیر اردبیل - سرعین 17 کیلومتر است که 47 درصد آن مربوط به اراضی ملی است و ادعای تملک 60 درصد این اراضی از سوی تعاونی ها غیرممکن است.
به گزارش تابناک اردبیل از دیدگاه مردم در این باره چند ابهام، پرسش و مسئله به شرح زیر مطرح است.
1-از آنجا که آقای اکبر بهنامجو گفته که در عبور از تحریمهای آمریکا بهترین راه توسعه تکیه بر صنعت توریسم استان اردبیل است، این ابهام مطرح می شود که ایشان به عنوان نماینده عالی دولت که تصمیم دارد صرفاً در این زمینه تمرکز کند چه تدابیر و اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و مجدانه در مقابله با رفتارهای پوششی تعدادی تعاونی های مسکن معلوم الحال ادارات(همگی کارمندان دولت) برای تصاحب زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری آن در قالب طرح های سرمایه گذاری و گردشگری دارند؟
2- چرا در مدت حداقل 5 سال اخیر(صرفنظر از منشاء و آغاز این روند مفسده انگیز در سالهای ماقبل 93 به عنوان مستند گزارش حاضر) عملکرد دستگاهها در برخورد با زمین خواری و احتمالاً اعاده اموال عمومی به مردم استان اطلاع رسانی نشده است؟ بی تردید فقدان هر گونه انتشار اخبار و با درنظر گرفتن اظهارات آقای ندایی معاون استاندار اردبیل، این گزاره تقویت می شود که گویی اقدامات احتمالاً پیشگیرانه و برخوردها نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه با وجود ابزارهای قانونی به مراتب بر دامنه تحرکات و تصاحب و تجاوز به اراضی ملی و دولتی افزوده شده است!؟
3- مردم انتظار دارند که چنانچه دستگاههای دولتی در اجرای قوانین مربوط به حفظ اراضی ملی و برخورد با زمین خواران با دستگاههای نظارتی و قضایی همکاری لازم را نمی کنند، این دستگاهها و بالاخص دستگاه قضایی از مکانیزم های قانونی و اختیارات تمام کننده خود در این زمینه استفاده کرده و آن را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد.
4- آمار ادعایی تعاونی های مسکن ادارات در مالکیت 60 درصدی اراضی مسیر اردبیل- سرعین( به گفته معاون استاندار) بیش از هر چیزی این را اثبات می کند که جلساتی با عناوین مقابله با زمین خواری و مقابله با تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی، هیچ خاصیتی نداشته و ندارد و به جای امیدآفرینی و با این واقعیات تلخ، بیشتر به یاس مردم می انجامد.
5- روایت تاسف بار معاون استاندار حداقل این موضوع را یادآور می کند که به عنوان مثال چندان هم نباید امیدوار باشیم با رسانه ای شدن زمین خواری غالباً مقامات در گردنه خوش آب و هوای «حیران»در سال گذشته، همه ویلاهای ساخته شده به حکم قانون تخریب و امروز احدی جرات دست اندازی به این منطقه را ندارد! نخیر، به تصویر کشیدن تخریب انگشت شمار ویلا دلیلی بر اجرای تمام و کمال قانون نبوده و نیست و اتفاقاً امروز در«حیران» زیرپوستی، ویلاسازی ادامه دارد...!
6-وقتی مجوز فعالیت تعاونی های مسکن ادارات توسط خود دستگاههای دولتی(مفهوم عام کلمه) صادر می شود و از طرفی مسئولان عالی استان همواره در رسانه ها از دست اندازی تعاونی های مسکن ادارات! به اراضی ملی و منابع طبیعی سخن به میان آورده و توان کنترل و برخورد با کارمندان خود ندارند، دیگر انتظاری نیست که مسئولان محترم بتوانند دست افراد و مجموعه های غیردولتی متجاوز به اراضی ملی را کوتاه و قطع کنند!
7- این ابهام و تردید وجود دارد که گویی نقش امضاهای طلایی در اعطای مجوزها، منشاء اصلی این مفسده است، امضاهایی که اتفاقاً از طریق کمیسیونهایی صادر و حکم چراغ سبز را در هر گونه تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده و تحصیل درآمدهای نجومی ایفا می کنند و گویی کسی یارای رویارویی و افشاگری آن نبوده و نیست.
8-مردم سئوال می کنند که وقتی برای پیشگیری و برخورد با زمین خواری و تصاحب اراضی ملی، قانون و مقررات به اندازه مکفی و جامع و مانع هست و مدیران هم به ابتنای مسئولیت خود از همه نوع اختیار و ابزار برخوردارند ،چرا به جای تنزل این جرایم، هر روز با افزایش آن مواجهیم؛ براستی مشکل از خلاء های قانونی است یا اراده ای در مسئولان برای این منظور وجود ندارد؟
*رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند: «مسئولان باید در مقابل پدیده زمین خواری و این سوءاستفادهکننده قاطعیت بهخرج بدهند؛ عرضه باید بهخرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده چی با شیوههای مشخص سوءاستفاده کند... اگر خدای نکرده در داخل دستگاهها کسانی هستند که کوتاهی می کنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاههای نظارتی - همه اینها - بایستی با این وضع اسف بار مقابله کنند.
انتهای پیام