ديوان محاسبات اگرچه رأى با اثر قضايى صادر نميكند اما اظهار نظرش در حسابرسى بر مجريه ميتواند به دادگاه ارجاع شود و حكم قضايى بگيرد.
اين مهمترين اثر قضايى مقننه بر مجريه است.
در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۴ تحقيق و تفحص بر ساختار خودروسازى كشور مثل سايپا هرگز در مجلس رأى نياورد.
امروز كه فردى آشنا به سايپا رياست ديوان محاسبات را به عهده دارد به راحتى ميشود سايپاى سالهاى ۸۴ تا ۹۴ را به مدت یک دهه حسابرسی مالی کرد.
این برای شفافسازی فعالیتهای بورس هم کمک کننده است.
فردی در رأس دیوان محاسبات مستقر شده که انتخاب آگاهانه امروز حاکمیت است.
انتهای پیام/*