به گزارش تابناک از قزوین، بهمن عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبیک اظهار داشت: استان قزوین منطقه تفکیک ممنوعه از غیرممنوعه در شمال، شمال‌غرب و غرب کشور برای حضور اتباع خارجی بوده که به همین دلیل از موقعیت خاص برخوردار است.
وی با اشاره به وجود بیش از 58 هزار تبعه خارجی در استان قزوین افزود: از این تعداد 16 هزار و 200 نفر پناهنده، 7 هزار و 600 نفر دارای گذرنامه و 33 هزار نفر تبعه خارجی غیرمجاز هستند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین ادامه داد: مدیریت مناسب اتباع خارجی آن را تبدیل به فرصت می‌کند اما در صورت عدم مدیریت و کنترل اجتماعی سبب برهم زدن تعادل اجتماعی در تمام سویه‌ها از جمله جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره می‌شود.
عشایری اضافه کرد: کثرت وجود اتباع خارجی غیرمجاز در استان قزوین به تبع کشور، خارج از آستانه ظرفیت‌پذیری بوده و انطباق با شرایط زیر ساختی جامعه ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کثرت اتباع خارجی نامنطبق با زیرساخت‌های یک جامعه به طور معمول با منافع ملی و به تبع آن با امنیت ملی زاویه دارد.
این مسؤول بیان کرد: طبق ماده 18 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی بیگانه فاقد پروانه کار و یا مدت اعتبار پروانه کار آنان منقضی شده را به کار گمارند باید به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اعلام کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین افزود: همچنین اگر کارفرمایان اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع می‌شود، باید مراتب را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اعلام کنند.
عشایری ادامه داد: جلوگیری از رسوب، ایستایی و مانایی اتباع خارجی غیرمجاز که آسیب‌ها و آثار نامطلوب فراوانی برای جامعه دارد علاوه بر دولت، مردم، مسؤولان، گروه‌های اجتماعی و همانند است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: بیش از 4 هزار نفر از اتباع خارجی در استان قزوین دارای کارت کار بوده و به اشتغال مشغول هستند؛ البته بخش قابل توجهی از اتباع غیرمجازی که مجرد هستند و فرصت‌های شغلی را در دست دارند.
عشایری تصریح کرد: بیشتر اتباع خارجی به عنوان کارگر وارد کشور شده در طول زمان به لحاظ شرایط مهاجرت و با تغییر ذائقه به کارگران نیمه ماهر و ماهر تبدیل شده و اصولاً فرصت‌های شغلی را از دست جوانان می‌گیرند و علاوه بر آن ذائقه جوانان شهروند ایرانی هم تغییر داده و آنان را از فعالیت در برخی مشاغل باز می‌دارد.
این مسؤول افزود: امروز دغدغه‌هایی که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد جریانی شدن یک اتفاق دامنه‌دار و حرکتی خزنده به نام ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه کشور افغانستان یعنی افراد غیرمجاز بوده که جامعه و خانواده را درگیر کرده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی را ازدواج مکانیکی و مصلحت‌محور ذکر و مطرح کرد: اگر اتباع خارجی احساس کنند که با ازدواج با زنان ایرانی می‌توانند به تابعیت ایرانی درآمده یا اقامت بگیرند کاملاً در اشتباه بوده و امکانپذیر نیست.
عشایری اذعان کرد: این نوع ازدواج‌ها باید به استناد ماده 1060 قانون مدنی از سوی وزارت کشور ثبت شده و اگر ازدواج غیرقانونی باشد به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده جرم تلقی و مستوجب یک سال زندان است.
وی افزود: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی که ازدواج آنان قانونی بوده و به ثبت رسیده باشد، می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و قبل از 19 سالگی با مراجعه به ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های کشور تقاضای تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کرده و در صورت موافقت به تابعیت ایران درآیند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین اضافه کرد: البته تابعیت یک مفهوم حقوق عمومی بوده و واجد جنبه سیاسی است بنابراین دولت‌ها در دادن تابعیت تأخیر داشته و مخیر هستند به کسی تابعیت داده و یا ندهند.