به گزارش تابناک از قزوین با توجه به درج خبری در این خبرگزاری و همچنین فضای مجازی در رابطه با کشتن تعدادی از شترهای یک دامدار در دشت الله آباد بویین زهرا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا در پاسخی که از سوی روابط عمومی دادگستری ارسال شده است به توضیح روند صدور این حکم پرداخته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا در خصوص وضعیت بیابان زایی منطقه دشت الله آباد بوئین زهرا اظهار داشت :حسب گزارش اداره منابع طبیعی به دلیل خشکسالی های اخیر و شکننده بودن شرایط محیطی دشت قزوین و خسارات وارده به عرصه های منابع طبیعی توسط شتر ، ناشی از تخلف عده بسیار کمی از شترداران پلاک های ساری قمیش ، اسدآباد ، سیف آباد و ... وضعیت بسیار بحرانی در بخش هایی از دشت بوئین زهرا ایجاد شده که از مصادیق بارز بیابان زایی می باشد . یکی از مهمترین وظایف حاکمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان حداقل داشته های آیندگان است . به بیان دیگر عرصه های طبیعی اعم از آبی ، خاکی ، پوشش گیاهی و ... ، متعلق به فرزندان و نسل های بعد و کشور عزیزمان است که در حال حاضر به صورت امانت در دست ما قرار گرفته است . وضعیت به گونه ای بحرانی است که نهادهای متولی شهرستان اعم از ادارات منابع طبیعی ، محیط زیست و حتی شورای تأمین پیگیری جدی موضوع را مطالبه نموده اند. از طرفی بیابان زایی منطقه به گونه ای است که گرد و غبار در این منطقه تولید و حتی آسیب های آن به استان های مجاور نیز سرایت می کند . کمتر کسی است که از جاده های مواصلاتی بوئین زهرا عبور کرده و گرد و غبار یاد شده را ندیده باشد .
ضمناً در بسیاری از مواقع شترها وارد جاده مواصلاتی بوئین زهرا-قزوین می شوند که حتی احتمال برخورد با خودروها و خسارات جانی و مالی نیز متصور است که در این خصوص شهروندان و حتی برخی خبرنگاران نیز ضمن ارائه گزارش و تصاویری ، خواهان جلوگیری از این اقدام خطرناک شترداران شده اند.
ابوالفضل محبی ضمن انتقاد از استمرار تخلفات شترداران علیرغم همکاری و اعطای مهلت های مکرر به آنها افزود: بالغ بر سه سال است که تذکرات متعددی به شترداران مبنی بر ضرورت پرهیز از چرای غیرمجاز در عرصه های ملی از طرف ادارات متولی و حتی دادگستری داده شده و چندین بار با آنها به هر نحو ممکن همکاری و حسب تقاضای آنها مهلت های فراوانی اعطاء و به صورت مکرر تمدید شده است . در این بین برخی از شترداران نسبت به خروج بخشی از شترهای خود از منطقه اقدام اما به طور کلی بر تخلف و جرم خود اصرار نموده اند . مجدداً هر سه مورد شتردار دعوت و از ایشان خواسته شد تا تخلف خود را تکرار نکنند اما با توجه به سود کلانی که بهره برداری غیرقانونی از بیت المال و اراضی متعلق به آحاد ملت برای آنها دارد متأسفانه به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای قانون سر باز زده اند .
سوء استفاده از منابع ملی به قیمت تخریب آن جهت انتفاع شخصی امریست مذموم و موجب تضییع بیت المال خواهد شد و النهایه چنانچه از ادامه آن جلوگیری نشود باعث بوجود آمدن هرج و مرج در منطقه خواهد شد . حال اینکه متأسفانه در فروردین ماه سال جاری اصرار یک گروه از این متخلفین بر انواع تخلفات خود موجب نارضایتی بسیار شدید اهالی روستای عصمت آباد گردید که در صورت عدم مداخله دادسرا ممکن بود فاجعه ببار آید و قانون شکنی شترداران به حدی رسیده که متأسفانه بارها با چوب و چماق به ضابطین خاص حمله ور شده و مانع اجرای قانون شده اند .
به هر حال حسب نامه شماره 92/4152/95 – 31/03/1395 مدیر کل محترم منابع طبیعی استان قزوین ، کلیه پروانه های چرای شتر در محدوده شهرستان بوئین زهرا ابطال گردیده است و از طرفی وفق مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، هرگونه تصرف ، تخریب و تجاوز به عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی صراحتاً جرم محسوب می شود ، حال جای این سؤال می باشد که آیا با وصف عدم وجود مجوز قانونی و تذکرات و اعطای مهلت های متعدد و حتی تشکیل پروند های قضایی متعدد ، این تخلف بحران ساز و چپاول منابع ملی و بیت المال کماکان باید ادامه یابد ؟
این مقام قضایی در تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای حفظ محیط زیست و منابع ملی خاطر نشان کرد : علاوه بر مذاکرات ، تذکرات ، اعطای مهلت های مکرر و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و خانوادگی متخلفین و تشکیل پرونده های قضایی ، این دادستانی در راستای مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن و همچنین دستورالعمل احیای حقوق عامه و نهایتاً پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 12/04/1395 وظایف اداره منابع طبیعی به ایشان گوشزد و تکلیف گردید تا با همکاری محیط زیست و نیروی انتظامی مراتب زیر انجام شود :
اولاً : ابلاغ ضرورت خروج شترها به تمام شترداران بوئین زهرا که پروانه آنها باطل شده ( ضمن اعطای مهلت ) و ثانیاً: ممانعت از چرای غیرمجاز شترها و دستگیری مجرمین ( با این توضیح که چنانچه مالک یا به طور کلی مجرمین در عرصه مشخص هستند ، با توجه به مشهود بودن جرم نسبت به اعمال مقررات اقدام و قاعدتاً با شترها کاری نداشته باشند) و ثالثاً: چنانچه شترها بلاصاحب رها شده و یا مستمراً مجهول المالک باشند در صورت نامتناسب بودن هزینه نگهداری ، با هدف حفظ حقوق بیت المال و حتی خود مالکین نسبت به ذبح و فروش با رعایت جمیع مقررات اقدام نمایند .
البته اخیراً گزارشاتی دریافت شده که ادارات ضابط ، شروط و اولویت یاد شده در بندهای دوم و سوم را رعایت نکرده و علیرغم مشخص بودن متصرف نسبت به اجرای مقرارت ناظر بر مال بلاصاحب اقدام کرده اند که این موضوع در دست بررسی است و در صورت احراز تخلف از سوی هر یک از ادارات متولی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.