همسرش مانع خروج او از کشور شده است. قانون به او اين اجازه را مي‌دهد. موضوعي که گريبان چند تن از زنان ورزشکار کشورمان را در سال هاي اخير گرفته است و مانع خروج و افتخار آفريني آن ها براي کشورشان شده است.
تابناک رضوی به نقل از ایسنا: تعداد زيادي از زنان ايراني پيش از ازدواج با شوهر خود اين توافق را مي کنند که حق طلاق و اجازه خروج از کشور به آن ها داده شود. موضوعي که از چند جنبه قابل بررسي است.
زهرا، نيلوفر و نفر بعدي
زهرا نعمتي پرچمدار بازي‌هاي المپيک ۲۰۱۶ ريو و قهرمان پارالمپيک ۲۰۱۶ ريو در رشته تير و کمان از سوي همسرش ممنوع‌الخروج شد. شهابي پور، همسر زهرا نعمتي در اظهارات خود مربوط به ممنوع الخروج کردن همسرش به ايسنا گفت: «بعد از بازي‌هاي پارالمپيک ريو زهرا نعمتي بنا به دلايلي منزل را ترک کرده و تا اين لحظه با وجود اين که چندين‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگي با من امتناع کرده و حتي درخواست طلاق داده است. پس از اين اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هيچ تورنمنت برون‌مرزي شرکت کند.»
بررسي موضوع حق طلاق به بانوان، داراي جنبه هاي متفاوتي است. در ابتدا بهتر است به مورد ديگري اشاره کنيم، همسر نيلوفر اردلان از خروج او از کشور جلوگيري کرد، خبري که حدود 2 سال پيش در رسانه ها منتشر شد و واکنش‌هاي داخلي وخارجي را به همراه داشت. نيلوفر اردلال که 19 سال به ورزش فوتبال مشغول است از حضور او در رقابت‌هاي جام ملت‌هاي زنان آسيا ممانعت شد.
چمبره بازي سياسي بر مسائل زنان
در دهه اخير که حضور زنان در مراتب بالاتر کشوري بيشتر ديده مي‌شود که مي توان به عرصه‌هاي ورزشي و دريافت پست‌هاي بالاي دولتي اشاره کرد و در همين راستا موضوع اخذ حق طلاق به دليل محدوديتهايي که همسرشان براي آنها به وجود مي آورد، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
براساس قوانين حق طلاق در ايران با مرد است و در صورت بروز اختلاف با کش و قوس‌هاي فراوان زنان مي‌توانند از همسر خود طلاق بگيرند. با اين حال در زمان تنظيم عقدنامه راه‌هايي وجود دارد که گفته مي‌شود به نفع بانوان است و مي‌توان با آن طلاق گرفت. هرچند بانوان اين شروط را کافي نمي‌دانند. شروط 12 گانه طلاق توسط زنان در پايان اين گزارش آورده مي‌شود. با اين حال بسياري حق طلاق را تنها بخشي از حقوق پايمال شده زنان در کشور مي دانند.
توران ولي مراد، فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي روزنامه «ابتکار» به خلاء و نبود قوانين کافي در حوزه زنان اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «به عقيده من قوانين بايد اصلاح شود و قوانين جديدي نوشته شود. مشکل اين است که ما راهي که بايد برويم را نمي رويم، به اين معني که دو مرکز اصلي به نام مجلس شوراي اسلامي و دولت که بايد به ارائه طرح و نوشتن لايحه بپردازند، گرفتار بازي‌هاي سياسي در رابطه زنان شده‌اند.» ولي مراد با انتقاد از عملکرد مجلس و دولت ادامه مي‌دهد: «به طور مثال در قبال ممنوع الخروجي بازيکن فوتبال که دو سال پيش رخ داد. نامه‌اي در خارج از کشور تهيه شد و توسط بسياري از افراد برجسته به امضاء رسيد و به دست معاون امور زنان رياست جمهوري رسيد اما در همان دوره با اعتراضاتي که انجام شد، سرانجام نامه معلوم نشده و قائله پايان يافت. اما آيا واقعا راه صحيح اين بود؟ معاونت امور زنان بايد لايحه‌اي بنويسد، در مجلس اشکالات آن برطرف شود اما آيا اين اتفاق رخ داده است؟ پاسخ منفي است.»
اين فعال زنان با انتقاد از عملکرد شعاري در حوزه زنان مي افزايد: «مطالبات زنان مطرح مي شود اما پاسخگويي به آن ها به هيچوجه صورت نمي‌گيرد و بيشتر مانند يک بازي سياسي است. گويا بازي هاي سياسي بر مسائل زنان چمبره زده است.»
حق طلاق به شرط نگاه همه جانبه به خانواده و جامعه
ولي مراد با اشاره به اينکه در خصوص ممنوع الخروج بانوان چهره‌هاي برجسته با حکم هاي قضايي مي‌توانند، ممنوعيت را بردارند اما در بسياري مواقع زنان ايراني با اين مشکل روبه رو هستند، مي گويد: «در حوزه خانواده بايد همه جانبه نگاه کرد. اين طور نيست که فقط زنان مورد خشونت مردان قرار مي‌گيرند، بلکه مردان نيز در معرض خشونت هايي از قبيل کلامي، رفتاري و جنسي هستند. بايد روي خانواده‌ها و زمينه‌ها فرهنگي، تربيتي آنها کار شود و زباني با نام «زبان سلطه» را در خانواده ها از بين برد. چرا که درجامعه جمهوري هر شخص يک راي و نظر بيشتر ندارد و در چنين مجموعه اي است که مي توان از حق طلاق سخن به ميان آورد.»
ولي مراد ادامه مي‌دهد: «حق طلاق مهم است، هم براي مردان و هم براي زنان اما فضاي خانواده و جامعه بايد در تمام زمينه‌ها ساخته شود و بستگي به نگاه دولت و مجلس دارد چرا که تنها با حمايت کلامي کاري از پيش نمي‌برد.»
برگ برنده خانم ها
علاوه بر شروط 12 گانه حق طلاق سند تک برگي است که مرد در هنگام عقد تحت عنوان وکالت نامه در صورت تمايل در اختيار زن قرار مي دهد و در آن اشاره مي کند که همسرم حق طلاق دارد. در اين سند که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و ارتباطي با دفاتر ازدواج و طلاق ندارد، اشاره شده است که زوج به زوجه وکالت تام الاختيار مي‌دهد که هر زمان اراده کرد حتي بدون بهانه، بتواند خود از او طلاق بگيرد.
در حالتي ديگر فقط در زماني که مرد حق طلاق را از همان ابتداي عقد يا در هنگام جاري شدن صيغه نکاح به زن منتقل مي کند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجي که سند عقدنامه را صادر مي کند ثبت شده و در قسمت انتهايي عقد نامه در صفحه توضيحات نوشته مي شود. در ساير مواردي که زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد بايد به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند. به عبارتي مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمي است. صداي وکيل در اين باره مي‌نويسد: حال سوال اين است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوي حق طلاق براي زن، چگونه مي توان اين حق را اعمال کرد. يا زن چگونه مي تواند طلاق بگيرد؟ آيا زن
مي تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به يکي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دريافت کند؟ پاسخ منفي است. مطابق قانون حمايت خانواده هيچ دفترخانه اي حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتي اگر مرد به زن براي طلاق ، وکالت تام الاختيار داده باشد. بنابراين زن بايد براي اعمال حق طلاق خود به نزديک ترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهي عدم امکان سازش، دريافت کند.
مشکلي که در اينجا پيش مي آيد اين است که براي صدور گواهي عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروري است. چرا که گواهي عدم امکان سازش که به نوعي همان طلاق توافقي مرسوم است نياز به توافق هر دوي زن و شوهر دارد. اين در حالي است که در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را مي گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت مي‌کند، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود.
در اينجا خانم هاي داراي حق طلاق وقتي با ايراد کارمندان دادگاه مبني بر لزوم حضور شوهر مواجه مي شوند سريعاً ابراز مي دارند که ما حق طلاق داريم يا به عبارتي از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ايم. ولي اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايي مشکل آنها را حل نمي‌کند.
تضعيف حقوق زنان به دليل ناآگاهي عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي روزنامه «ابتکار» در ارتباط با موضوع شروط ضمن عقد مي گويد: «اغلب اين طلاق ها ريشه در مسائل مالي دارد. معمولا نيز افراد از حقوق خود آگاه نيستند و در اين بين زنان به دليل عدم توان مالي بيشتر به شوهر خود تمکين مي‌کنند.»
وي مي افزايد: «بسياري از افراد نيز شرايط آينده را پيش بيني مي‌کنند، به اين معني که مسائلي مانند خروج از کشور و ... را در نظر مي‌گيرند و در زمان عقد وکالت حق طلاق و ... را از زوج مي گيرند.» خرمشاهي با اشاره به اين موضوع که عدم آگاهي افراد از شرايط عقد آنها را به طلاق مي‌کشاند، مي‌گويد: «عدم آگاهي به حقوق و اتکاي مالي به شوهر از موادي است که زنان را از طلاق باز مي دارد و باعث مي شود شرايط فعلي زندگي را بپذيرند. اما به طور کلي قانون اين حق را به مردان داده مگر اينکه پيش از عقد زن با آگاهي شرايطي را ضمن عقد بگذارد و يا سند حق طلاق را به امضاء همسر خود برساند.» اين وکيل دادگستري همچنين مي افزايد: «زنان علاوه بر حق طلاق و حق خروج کشور موارد ديگري را مي توانند به شرايط پيش از عقد بيافزايند اما در صورتي که اين شرايط مقاير به اصل متن عقد نشود.»
شرايط 12 گانه ازدواج
شرايط دوازده گانه طلاق زنان که در قانون ديده شده است؛ «خودداري شوهر از پرداخت نفقه و ساير حقوق واجب زن به مدت شش ماه.»، «سوء رفتار يا سوء معاشرت مرد به حدي که ادامه زندگي را براي زن غيرقابل تحمل نمايد (يعني بدرفتاري مرد با همسر و فرزندان خود)»، « ابتلاي مرد به امراض صعب‌العلاج به نحوي که دوام زندگي مشترک (زناشويي) براي زن مخاطره‌آميز باشد (يعني بيماري مرد غيرقابل درمان باشد به حدي که سلامت زن را به خطر بيندازد)»، «ديوانه بودن مرد در زماني که از نظر شرعي امکان فسخ نباشد.» ، « توجه نکردن به دستور دادگاه درمورد منع اشتغال مرد به شغلي که طبق نظر دادگاه مغاير با مصالح خانوادگي و حيثيت زن باشد.»، « محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر و يا به جزاي نقدي که به خاطر ناتواني پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.»، « ابتلاي مرد به هر گونه مواد مضر و اعتيادآور که به تشخيص دادگاه به زندگي خانوادگي ضرر بزند، مانند اعتيادي که منجر به بيکاري مرد، فروش اثاثيه خانه و همچنين سلامتي جسمي و روحي زن و فرزند را تهديد کند.» ، « مرد بدون دليل موجه زندگي خانوادگي خود را رها کند و يا اين که مرد شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.»، « محکوميت قطعي مرد به خاطر ارتکاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير که جرم آن مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن باشد. (تشخيص اين که مجازات مرد مغاير با حيثيت خانوادگي زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است)»، « با گذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزندي نشود.»، «غيبت طولاني مرد يعني اين که مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پيدا نشود.» و « مرد همسر ديگري بدون رضايت زن اختيار کند و يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند.»
