به گزارش تابناک : محمد حسن بهادر اظهار داشت: اداره کل متبوعش در تعداد پرونده‌های تشکیلی در کشور مقام دوم را دارا است.
وی افزود: تاکنون ۲۳۱ هزار و ۲۶۵ پرونده با استفاده از ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در۲۴ واحد ثبتی مازندران تشکیل شده که ۲۱۱ هزار و ۵۸۶ آن تأیید شده و قریب ۶۰ درصد از این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: برای ۱۲۵ هزار و ۸۰۶ پرونده‌های تشکیل شده در هیئت‌های مستقر در واحدهای ثبتی استان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.
وی تصریح کرد: واحدهای ثبتی ساری با بیش از ۲۲ هزار پرونده، آمل با بیش از ۱۸ هزار و بابل با ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده از واحدهای پرتلاش استان در این حوزه بودند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به مزایای این طرح از قبیل مقید نبودن به مهلت و زمان خاصی جهت ثبت نام تا زمان اعتبار قانون ، ناظربودن به ساختمان‌های احداثی از قبیل قدیمی یا جدید یا قدمت عرفی، افزود: جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از خط قرمزهای این قانون است.
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورت فوت و یا عدم دسترسی و مفقودالاثر بودن مالک رسمی یا حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی، برای قولنامه‌های دستی سند صادر می‌شود و اراضی دولتی، عمومی، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون خارج است.