به گزارش تابناک ایلام ؛ دکتر بهزاد خسروی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به دلایل رد شدن لایحه بودجه 97 توسط دولت اظهار داشت:تفریق بودجه اصطلاحی است که به فرایند تسویه بودجه از طریق تطبیق داده ها و اطلاعات و صورت حساب های عملکرد تهیه شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می شود.
وی با بیان اینکه سالانه دیوان محاسبات با بررسی حساب ها و اسناد مربوط به عملکرد دستگاه های دولتی گزارش تفریق بودجه را تهیه می کند، افزود: در این گزارش نحوه و میزان هزینه سازمان ها و دستگاه و پروژه ها و پیشرفت آنها را بر اساس لایحه بودجه ای که در مجلس تصویب شده مشخص می کند.
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: به عبارت کلی تفریق بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی بر دولت است که توسط دیوان محاسبات به عنوان مجری قوه مقننه برای قوه مقننه به عنوان دستگاه نظارتی تهیه می شود.
خسروی با بیان اینکه بین 10 تا 12 مورد دلیل سبب رد لایحه بودجه 97 توسط مجلس شد، تصریح کرد: برخورد سیاسی دولت قبل و بعد از انتخابات در رابطه با شعارهای انتخاباتی به ویژه درباره یارانه ها که قبل از انتخابات گفتند یارانه هیچ کسی قطع نمی شود و در لایحه بودجه به قطع یارانه 30 میلیون نفر اشاره شده است یکی از دلایل رد کلیات بودجه است.
وی ابراز کرد: باید هزینه هدفمندی یارانه ها و سیاست های مربوط به آن و همچنین هزینه های دولت و تولید و مستمری بگیران یارانه ای به درستی اجرا شود.
خسروی با اشاره به موضع دولت درباره تفریق بودجه تاکید کرد: دیوان محاسبات قبل از تصویب لایحه بودجه هرساله گزارش سال های قبل را به مجلس اعلام می کند و همچنین انحرافات آن را نیز بیان می کند و بر اساس تعریف بودجه حسابرسی کلی دولت رابه مجلس اعلام می کند.
وی گفت: با توجه به گزارش و اعلام دیوان محاسبات کشور مجلس از لایحه بودجه رضایتمندی نداشته و همچنین مجلس نسبت به موضع تند دولت واکنش نشان داد و کلیات لایحه بودجه 97 را رد کرد.
کارشناس ارشد اقتصادی عنوان کرد: کمبود بودجه عمرانی 10 هزار میلیارد تومانی یکی دیگر از نگرانی های مجلسی ها بود که سبب رد شدن کلیات بودجه 97 شد.
در کنار این موضوع نمایندگان از اینکه اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود ممکن است از محل مصرف بودجه عمرانی کسری را جبران کند، نیز ابرازنگرانی کردند.
خسروی خاطرنشان کرد: مورد دیگر موضوع افزایش حامل های انرژی است که خود یکی از ایرادات لایحه بودجه 97 است.
همچنین رویکرد مشخصی در بحث اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 وجود ندارد به طوری که کمتر کارشناسی می تواند ادعا کند که با مطالعه لایحه بودجه 97 به سرفصل های مشخصی درباره اشتغالزایی برسد.
وی گفت: نکته دیگر بحث برابری و عدالت در رابطه با افزایش حقوق است که سبب نگرانی قشر خاصی مانند اساتید و قضات شده است چرا که موضوع برابری و عدالت جدای از هم هستند و این مورد نیز باید مورد بررسی کمیسون تلفیق قرار بگیرد.
خسروی افزود: پرداخت معوقات بازنشستگان و فرهنگیان به عنوان بزرگترین قشر طرف حساب بودجه دولت نیز سبب نگرانی برای نمایندگان مجلس شده است چرا که به دلیل عدم وجود راه کارهای مشخص برای پرداخت معوقات این قشر نمایندگان دچار سردرگمی شده اند.
کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: موضوع دستوری بودن تصویب لایحه بودجه 97 از سوی رییس جمهور نیز سبب واکنش منفی مجلس به لایحه بودجه و در نهایت رد شدن آن شد.
دولت توقع داشت که دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه را قبل از اینکه به مجلس بدهد به دولت ارایه دهد و بعد از تایید دولت آن را تحویل مجلس بدهد در حالی که این موضوعی خلاف قانون است که در نهایت سبب ایجاد تنش بین مجلس و دولت شد.
خسروی عنوان کرد: با توجه به مواردی که به عنوان واکنش مجلس نسبت به لایحه بودجه عرض کردم حول محور موارد گفته شده کمیسیون تلفیق باید برنامه های خود را داشته باشد و بررسی های لازم را انجام دهد.
موضوع حامل های انرژی باید بررسی شود؛ هرچند نرخ قیمت حامل های انرژی طبق قانون توسعه ششم به سطح جهانی برسد اما نه با شیب تند 50 درصدی که دولت در لایحه بودجه 97 به آن اشاره کرده است.
وی با اشاره به بحث صندوق توسعه ملی بیان کرد: دولت هرساله ضریبی از درامدهای نفتی را که اکنون حدود 20 درصد است به صندوق توسعه ملی واریز می کند.لازم است که با توجه به بررسی نرخ موجود در صندوق و بهره برداری از آن اندیشه های جدیدی برای قانون گذاری پیرامون صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد.
خسروی با بیان اینکه گرایش سیاست های هدفمندی یارانه ها به سمت دهک های پایین جامعه است، اظهار داشت: اجرا نشدن درست هدفمندی یارانه ها مورد بحث است و دولت اکنون باید برنامه کاملی درباره حذف 30 میلیون نفر از دریافت یارانه داشته باشد در حالی که به برنامه ی عملیاتی ومشخص در لایحه بودجه 97 اشاره نشده است.که پیشنهاد می شود محدوده پراکندگی اقشار مردم همانند افراد تحت تکفل کمیته امداد،جوامع روستایی و افراد تحت پوشش بهزیستی به درستی بررسی شود.
وی گفت: موضوع تغییرات کلی اوراق مشارکت و نرخ بهره مشارکت نیز باید مورد بررسی کمیسیون تلفیق قرار بگیرد چرا که وجود شرایط کنونی جامعه می طلبد که در رابطه با اوراق مشارکتی و سهم دستگاهها تصمیمات و برنامه های درستی اجرایی شود./م
