به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قزوین، شجاع ذوقي در دومين جلسه ستاد پيشگيري از جرائم خاص استان قزوين اظهار کرد: انتظار اين است كه در بحث ساخت و ساز غيرمجاز نظارت لازم باشد.وي ادامه داد: ولي اگر اين نظارت به موقع بود و افراد متخلف را به دستگاه قضا مي‌كشاند و خسارت‌هاي مردم از محل جرائم آن‌ها جبران مي‌شد و بناها تخريب مي‌شد ديگر كسي جرأت كار غيرقانوني و ترغيب به كار غيرقانوني را نمي‌يافت.معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین اضافه كرد: آيا اين ساخت و سازها يك روزه بوده است؛ برخي از اين ساخت و سازهاي غيرمجاز نياز به تجهيزات و امكانات براي برخورد نداشت چراكه وقتي بوي گچ و مصالح براي نابينا هم مبرهن است، ديگر تعلل جايز نيست نتيجه اين كوتاهي اين مي‌شود كه به يكباره پس از اطلاع 70 مورد رأي تخريب صادر كرديم.وي تصریح كرد: گاهي شاهديم كه براي فردي با 50 متر ساخت و ساز غيرمجاز پرونده سازي مي‌شود و بعد كمي آن طرف‌تر كسي 200 متر بناي غيرمجاز دارد ولي برخورد با هر دو اينها يكسان نيست.ذوقي تصريح كرد: ساخت و سازهاي غيرمجاز بايد به موقع گزارش داده شود و اگر گزارشي نداده‌اند بايد علت آن روشن شود كه چرا پيگيري نشده و برخورد نشده است.وي اعلام كرد: گاهي متأسفانه يك دهيار هم ممكن است دانسته يا ندانسته ديگران را به ساخت و ساز غيرمجاز ترغيب كند؛ ما وارث اقدامات گذشته هستيم بدين معنا كه اگر مسئولان گذشته به وظيفه قانوني خود به طور كمال و تمام عمل مي‌كردند امروز شاهد برخي ساخت و سازهاي غيرمجاز نبوديم.دادستان عمومي و انقلاب شهرستان آبيك خاطرنشان کرد: در شهرستان آبيك بيش از 700 هكتار تغيير كاربري داشته‌ايم.احمدزاده افزود: قريب 10 سال است تغيير كاربري‌ها اتفاق افتاده و به نظر مي‌رسد در اين ميان لازم است طرح هادي و جامع روستاها و شهرها مورد بازنگري قرار گيرد.وي اعلام كرد: شهرداري‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند و در اين ميان شوراي حفظ حقوق بيت المال در مصوبات مختلف خود بر لزوم توجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بر انجام وظايف و تكاليفشان تأكيد دارد.دادستان عمومي و انقلاب شهرستان آبيك گفت: لازم است كميسيون‌هاي ماده 100 در خصوص بررسي پرونده تغييركاربري‌ها از جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي استعلام كنند و اينگونه نباشد كه بر صدور احكام جريمه نقدي اصرار شود.وي تأكيد كرد: احكام قلع و قمع بايد اجرا شود در حال حاضر در شهرستان آبيك، 35 مورد حكم اجراي قلع و قمع داريم كه هشت مورد آن در بخش مركزي است.احمدزاده يادآورشد: جهاد كشاورزي در مصاحبه‌ها و در ظاهر از اجراي اين احكام سخن مي‌گويد ولي در اجرا در اين خصوص سخني نمي‌گويد.