به گزارش تابناک : رضا خواجهنائینی با اشاره به مجموعه اقدامات معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در جهت رونقبخشی اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در شهر، اظهار کرد: سرمایهگذاری نیازمند بسترهایی به عنوان مشوق است و بر این اساس اولین اقدام ما بررسی کارشناسی و محاسبه نرخ سود پروژهای در دست اجرا در شهر و کاهشی که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده بود. در این راستا با تمام رئیس سازمان سرمایهگذاریهای ایران و مجموعههای مدیریتی شهرداری مشهد در دورههای مختلف گفتوگوهایی انجام و همچنین دفترچه درآمدی شهرداری و نحوه محاسبه قیمت پروانه بررسی شد.
وی ادامه داد: همچنین مشوقهای سرمایهگذاری مورد استفاد در شهرهای بزرگ جهان همچون لندن، نیویورک، پاریس و... مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر اهداف طرح جامع مشهد مدنظر قرار گرفت. مجموع این اقدامات به تدوین لایحهای خواهد انجامید که بر اساس آن با مشوقهای مختلفی که به سرمایهگذاران خواهیم داد، بتوانیم توازنی بین مناطق مختلف شهر ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه «نسخه اولیه این لایحه تدوین شده و در حال کارهای کارشناسی و گرفتن نظرات مجموعههای مختلف شهرداری هستیم»، خاطرنشان کرد: هنگامی که این لایحه اجرایی شود، پایه و اساس کار میشود که بتوانیم از ابتدای سال 97 سرمایهگذاریها را در حوزههای مدنظر شهرداری سودآور کنیم.
معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به اینکه «حل مشکلات سرمایهگذاریهای پیشین، بخش دیگری است که برای جذب سرمایهگذاری لازم است»، بیان کرد: حدود 30 پروژه بزرگ سرمایهگذاری شهر دچار مشکلات زیادی بودند و برخی حدود 5 سال با شهرداری و نهادهای دیگری در استان مشکلاتی داشتند که برای حل مشکلات اینها جلسات جداگانهای برای هرکدام تشکیل داده و سعی در حل مشکلات این پروژهها داریم.
وی افزود: در حال حاضر مشکلات حدود 10 پروژه حل شده و در حال پیگیری برای حل مشکلات سایر پروژهها هستیم. این پروژهها مشکلات مختلفی دارند، بعضی نیاز به استفاده از اختیارات شهرداری دارند که به سرعت برای حل مشکلاتشان اقدام شد و برخی نیازمند تصویب شورای شهر هستند که لایحههای آنها تدوین شده و لایحه هر پروژهای برای تصویب به شورا ارسال میشود.
خواجهنائینی با بیان اینکه «علاوه بر این باید روی بحث تبلیغات پروژههای سرمایهگذاری نیز کارهای زیادی انجام شود»، گفت: متأسفانه در چهار سال گذشته به این حوزه توجه نشده و عموم مردم از پروژهای سرمایهگذاری شهر اطلاع ندارند. بر این اساس بلافاصله مشاورههایی خوبی در این زمینه گرفتیم و از 10 پروژهی قدیمیتر شروع کردیم و هماکنون به حدود 50 پروژه رسیدهایم که بهزودی تبلیغات آنها به روشهای گوناگون انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بهزودی اثرات این اقدامات در شهر دیده خواهد شد، تصریح کرد: در این مدت مذاکرات بر روی حدود 8 پروژهای که بیش از 4 سال راکد بود انجام و بود و قراردادهای آنها امضا شد.
معاون اقتصادی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: برنامه شهرداری در این است تا در حد امکان از پروژههای مشارکتی بیرون بیاید چراکه وقتی شهرداری در پروژهای حضور داشته باشد انعطافپذیری برای تصمیمگیری راجع به پروژه برای سرمایهگذار وجود نخواهد داشت و سرمایهگذار هر تغییری که بخواهد در پروژه انجام دهد باید از شهرداری اجازه بگیرد و ما هم برای اینکه اجازه دهیم باید حوزههای مختلف شهرداری و همچنین شورای شهر اجازه دهد. بر این اساس ما این سمت خواهیم رفت تا با فروش سهمالمشارکههای شهرداری از پروژهها خارج شویم تا سرمایهگذار بتواند با مدیریت خود پروژه را به پیش ببرد.
وی با اشاره به موضوع حملونقل، عنوان کرد: حوزه ریلی در کوتاهمدت خیلی سودده نیست، اما منشاء اصلی هزینهکرد در این پروژهها فروش اوراق مشارکت بوده است. اولین کاری که در مدیریت جدید در این حوزه انجام دادیم با درخواست ما و تأیید شورای شهر برای دریافت فاینانس خط3، قطارشهری را مکلف کردیم که 50 درصد از هزینههای فاینانس را از محل مجتمعهای ایستگاهی تامین کند تا حداقل 50 درصد هزینهکرد برگردد و 50 درصد دیگر آن از محل بودجههای شهرداری باشد.
خواجهنائینی ادامه داد: همچنین در موضوع اتوبوس، اگر اتوبوسرانی را مجموعه ببینیم، یعنی وسیله نقلیه و ایستگاهها و تبلیغاتی که روی آنها انجام میشود و اثراتی که دارد، اتوبوسرانی میتواند با یک تغییر قیمت اقتصادی شود و خودش هزینههای خودش را تأمین کند، منتهی باید یک تغییر قیمتی اتفاق بیفتد که شرایط فعلی جامعه خیلی پذیرای آن نیست، اما حداقل اگر این مکانیزم را شورای شهر قبول کرده و مجموعه شهرداری هم به این نتیجه برسد، میتوان بخشی از هزینههایی که در این زمینه اتفاق میافتد را کاهش داد.
وی اضافه کرد: در موضوع تاکسیرانی هم اعتقاد ما این است که میتوان به سمتی رفت که کلاً شهرداری در این آن خیلی دخالت نکند. همچنین شهرداری میتواند در این حوزه از تاکسیهای اینترنتی حمایت کند و این کار میتواند در بلند مدت مفیدتر باشد چراکه خواهناخواه به این سمت خواهیم رفت.
معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به پیشبینی خود از زمان نمایان شدن رونق اقتصادی و سرمایهگذاری در شهر، خاطرنشان کرد: بخشی از موضوع رونق اقتصادی و سرمایهگذاری به وضعیت کلان اقتصادی کشورباز میگردد چراکه هر سرمایهگذاری برای سرمایهگذاری در یک پروژه ابتدا به نمایه اقتصادی باند مدت هر کشوری توجه کرده و بعد اقدام به سرمایهگذاری میکنند، اما آن قسمتی که در دست ماست و آن اقتصادی کردن پروژهها برای سرمایهگذاران ایست فعالیتهای ما در حالا انجام است و امیدواریم با تصویب لایحهی مشوقها تا پایان سال بستر را برای سرمایهگذاری آماده کنیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس پیشبینی ما این است تأثیرات این اقدامات از سال آینده شروع شده و از نیمه دوم سال آینده قراردادهایی که امضا میشود به مرحله اجرا برسد.
منبع : ایسنا