به گزارش تابناک یزد،سیدعلیرضا افشانی دانشیار جامعه‌شناسی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این خصوص اظهار داشت: آمار طلاق در یزد بویژه در فاصله سال‌های 89 تا 92 افزایش یافته و به همین دلیل، مطالعات و برنامه‌های متعددی در استان در راستای کاهش این پدیده در دستور کار ادارات و نهادهای مرتبط قرار گرفت.
وی گفت: طلاق مثل بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر در استان یزد، علل متعددی دارد و طبق مطالعات انجام شده یکی از عمده ترین این دلایل، دخالت خانواده‌هاست. دخالت خانواده ریشه در شکاف بین ارزش‌های والدین و فرزندان دارد. در استان یزد به دلیل اینکه جو سنتی حاکم است، والدین به زعم خودشان، راه‌حل‌ها و مشورت‌های مفیدی در اختیار زوجین جدید قرار می‌دهند ولی این مشورت‌ها مورد تایید فرزندان آنها که دیدگاه‌های متفاوت و امروزی‌تری دارند، قرار نمی‌گیرد و این به دخالت تعبیر شده و مشکلات متعددی را به وجود آورده است.
وی عنوان کرد: از دیگر دلایل، اعتیاد به مواد مخدر و بویژه مواد صنعتی است. البته این مسئله متاسفانه همگانی شده و در همه استان‌ها وجود دارد. از دیگر دلایل، مشکلات اقتصادی در قالب بیکاری و پایین بودن سطح درآمد از یک طرف و بالا رفتن توقعات و چشم و هم‌چشمی از طرف دیگر است که منجر به مشکلاتی در زندگی زوجین شده و باعث جدایی می‌شود.
افشانی در ادامه گفت: از دیگر دلایل، تفاوت‌های فرهنگی زوجین است. برخی از این تفاوت‌ها به دلیل عدم شناخت زوجین از یکدیگر به خاطر فاصله زمانی کم بین آشنایی زوجین با یکدیگر و ازدواج است که در نهایت منجر به جدایی می‌شود.
وی از دیگر دلایل طلاق در استان یزد را نارضایتی زوجین از روابط جنسی دانست و گفت: نداشتن آشنایی‌کافی درباره چگونگی روابط‌جنسی و همچنین روابط فرازناشویی باعث بروز مشکلات خانوادگی و نهایتا طلاق شده است.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در ادامه گفت: خیلی از مشکلات زوجین با مشاوره و مددکاری قابل حل است. به همین دلیل، در استان یزد مرکز تحکیم بنیان خانواده زیر نظر اداره کل بهزیستی استان و با همکاری اداره کل دادگستری استان یزد راه‌اندازی شد که بعدا در قالب قانون به دادگستری ارجاع شد. هم اکنون در استان یزد، 4 مرکز مشاوره خانواده وجود دارد که زیر نظر دادگستری مشغول به فعالیت هستند و زوجینی که دادخواست طلاق می‌دهند ابتدا به این مراکز معرفی می‌شوند و تنها در صورتی که خدمات مشاوره‌ای باعث حل مشکل آنها نشود پرونده آنها در دادگستری پیگیری خواهد شد.