در کنار این حمایت همه جانبه ی دولت، بسیاری از گروهها و سازمانهای مردمنهاد نیز وجود دارند که بهعنوان چشمان تیزبین و دیده بان دقیق، همواره اعمال و فعالیتهای دولتها و مردم رصد مینمایند و بهعنوان حامیان جدی محیطزیست مانع هرگونه تخلف چه از جانب مردم و چه از جانب دولتمردان میگردند و با اقدامات و فعالیتهای بهموقع خود مانع از هرگونه اشغال و تجاوز به محیطزیست و ثروتهای عمومی کشور میگردند.
اشغال ارتفاعات و تهیه اسناد جعلی و بهظاهر قانونی چندین بعد کاملاً امری برخلاف مصالح عمومی و ملی برهم زنندهی شیرازه برخی از مسائل اجتماعی و حقوقی جامعه بوده و در حقیقت در حال حاضر همانند طاعونی که بهزودی ممکن است بهصورت همهگیر در همه جای کشور تهدیدکنندهی جدی حیات و سلامتی جامعه ایرانی محسوب گردد، عمل نماید.
در درجه اول، تملک و اشغال ارتفاعات از جایی که متعلق به مردم و عموم جامعه اعم از نسل فعلی و نسلهای آینده است، امری ضداجتماعی و نوعی اشغال و تجاوز به اموال عمومی است.
در درجه دوم شاید عدهای از اشغالگران و مالکان که به هر روش و وسیلهای توانستند اسنادی را به نام خود به ثبت برسانند و این اشغال آشکار را جنبهی قانونی و شرعی جلوه دهند، ادعای این را داشته باشند که از این ارتفاعات در جهت بهرهمندی عمومی استفاده خواهند نمود و لذا این ارتفاعات را در جهت ساخت اماکن گردشگری و هتل و … به خدمت خواهند گرفت.
در بیانات داهیانه ، عالمانه و صریح مقام معظم رهبری این شگرد زمینخواران و کوه خواران نیز نقش بر آبشده و ایشان بهصراحت فرمودهاند این منابع تحت عناوین گردشگری و هتل و حتی حوزهی علمیه را باید رفع تصرف نمود.
در درجهی سوم، حتی اگر از بند اموال عمومی و انفال بودن ارتفاعات بتوان به هر دلیلی گذشت، این ارتفاعات حافظ سلامتی مردم از طریق مانع بودن در برابر باد و انتقال ریز گردها و فرسایش خاک در مزارع میباشند و در آیندهای نهچندان دور ممکن است در کلیه شهرها و آبادیهایی که ارتفاعات آنها تحت اشغال زمینخواران و کوه خواران درآمده است، شاهد بروز جدی هجوم ریز گردها و کاهش حاصلخیزی زمینهای کشاورزی ، تسهیل در بروز سیل و طوفان و .. و همچنین بروز انواع بیماریهای مختلفی باشیم که علت اصلی آن ، تخریب ارتفاعات باشد.
در آن موقع دانشمندان علوم زیستی گرد هم خواهند آمد و خواهند گفت که به علت سوء مدیریت و برنامه غلط گذشتگان درزمینهٔ اجازه تخریب و تغییر کاربری ارتفاعات، در حال حاضر اقدامی اساسی نمیتوان انجام داد یا حداقل سالیان سال برای جبران آن به زمان احتیاج خواهد بود. این بهطور دقیق همان طاعونی است که بیشک درراه است اگر گامی جدی در جهت منع و مقابله با این نوع اشغالگریها برداشته نشود.
حال چه باید کرد؟ بدیهی است که پیرو بیانات شفاف و صریح مقام معظم رهبری ، نهتنها بهعنوان مدیر ارشد سیاسی یک جامعه بلکه بهعنوان یک حکم شرعی و قانونی از زبان ولایت امر مسلمین ، بایستی به کلیه مجوزها و اسناد ملکی و بهظاهر قانونی و کلیه تغییرات کاربری تحت هر عنوان را در ارتفاعات کاملاً ممنوع و بهطور مطلق پایان داده شود. و کلیه اسناد و مجوزها ، حتی اگر در آن ساخت و سازی صورت گرفته باشد کان لم یکن تلقی و باطل اعلام شود.
بازوان اجرایی این اقدامات پیشگیریکننده از طاعونی که بدون شک و تردید، دامن همگان را در آیندهای نهچندان دور خواهد گرفت. نهادهای دولتی و سازمانهای مرتبط و دوایری هستند که مسئولیت صدور مجوز و تغییر کاربری بر عهدهدارند و علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی نیز بازوی قدرتمندی است که میتواند با وضع قوانین صریح و شفاف و استثناء ناپذیر برای همیشه مانع از بروز زمینخواری و کوه خواری بهویژه در ارتفاعات شهرها و آبادیها باشد.
اما بازوی قدرتمند دیگر این کار مهم، سمنها و گروههای مردم نهادی هستند که بهخوبی از اثرات منفی و تخریبی زیستمحیطی این نوع اشغالگریها بهخوبی مطلعاند و همچنان که در حال حاضر دلسوزانه در جهت عدم تخریب فضاهای سبز و حفظ و حراست از آب در سراسر این کشور فعالیتهای چشمگیر داشته و دارند، پیرامون حفظ و صیانت از ارتفاعات که بخش عمدهای از محیطزیست و بهعنوان تنفسی گاههای زیستی محسوب میشوند و بازگرداندن آنها به دامن طبیعت، نیز گامهای جدی برداشته و از مسئولین بخواهند سرانجام وظایف خود نهتنها تخطی ننموده بلکه جدیت و قاطعیت ویژهای را در برگرداندن این اموال عمومی به عموم مردم و حفظ ثروت ملی، اعمال نمایند که باعث سربلندی نظام ، رضایتمندی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه خواهند شد.
به امید شهری سرسبز و تمیز در بهار پایتخت فرهنگی جهان اسلام .
مهندس مجید محمدی فر / پرستوها