کارگروه ویژه ساماندهی طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور برای اولین بار در استان یزد با حضور مسئولان استانی و کشوری، نمایندگان دستگاههای مؤثر و بخش خصوصی در واگذاری این پروژهها در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.
سید ابوالفضل موسویبیوکی در گفتگو با خبرنگار فارس در یزد، با اشاره به مصوبات این کارگروه ویژه، گفت: در بعد نظارتی مجلس در حال بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور به بخش خصوصی هستیم؛ ضمن اینکه علاوه بر این بررسی، در حال کالبدشکافی در این راستا نیز هستیم.
وی افزود: درواقع تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است؛ چنانچه در این راستا تعداد پروژهها مشخص شده و سامانهای تشکیل شده که تمامی پروژههای نیمهتمام عمرانی در این سامانه قرار گرفته و این سامانه برای عموم مردم قابل مشاهده است.
رئیس کارگروه ویژه ساماندهی طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور با بیان اینکه تمامی سعی ما بر این است که نماینده بخش خصوصی که اتاق بازرگانی است، در تمامی جلسات ما حضور داشته باشد، عنوان کرد: درواقع اتاق بازرگانی متولی شده تا این موضوعات را به بخش خصوصی منتقل سازد؛ چنانچه در جلسه گذشته تعداد بخش خصوصی مشخص شده است.
موسویبیوکی با تأکید بر ورود جدی سازمان بورس در روشهای تأمین مالی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در کارگروهی که امروزه در استان یزد برگزار شد، سازمان بورس حضور داشت و تقریباً این موضوع را اعلام کرد که ما برای تمامی پروژههای راهکار جدی را برای تأمین منابع مالی در اختیار داریم.
نائب رئیس کمسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درواقع با توجه به اینکه منابع بودجه دولت برای پروژهها بسیار محدود است، دولت چارهای ندارد، جز اینکه به بخش خصوصی رجوع کند؛ کما اینکه در بودجه سال ۹۸ بر رجوع به بخش خصوصی بسیار تأکید شده و این امر تکلیف شمرده شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام سعی ما بر واگذاری پروژههای نیمهتمام است، اذعان کرد: درواقع دولتمردان و استانمردان این پروژهها را بایستی به سمت واگذاری بکشانند؛ همچنین خوشبختانه به میزان کافی سرمایه در صندوق توسعه وجود دارد که این سرمایه فقط به بخش خصوصی تعلق میگیرد.
این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: امیدواریم که این واگذاریها به بخش خصوصی در استان یزد تحققپذیر باشد؛ چراکه دولت شرایط خوبی برای واگذاری پروژههای نیمهتمام خود به بخش خصوصی ایجاد کرده که این واگذاری فرصتی استثنایی برای بخش خصوصی محسوب میشود.