رئيس كل دادگستری قزوين:
رئيس كل دادگستری استان قزوين گفت: موضوع كاهش جمعيت كيفری و حبس‌زدايی و يا تخفيف مجازات در برنامه‌هاي دستگاه قضايي است اما دستگاه قضايي اين برنامه‌ها را در مباحث مرتبط با امنيت جامعه انجام نمي‌دهد.
کد خبر: ۵۳۶۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۶ 10 December 2017
به گزارش تابناک از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در کمیسیون جرائم خاص اظهار داشت: در ایام پربرکت میلاد مسعود پیامبراکرم(ص) قرار داریم و میلاد پیامبراکرم(ص) تجلی معرفت الهی است از این رو باید با کسب تجربه از حوادث تاریخی، ولایت‌پذیری را در زمان غیبت سرلوحه زندگی خویش قرار دهیم که در عصر حاضر این مهم با اطاعت از ولایت فقیه محقق می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع جرائم خاص بسیار مهم بوده و لازم است اعضای این جلسه این حساسیت و اهمیت را مورد توجه قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: این نشست باید با محوریت هماهنگی برای تصمیم‌گیری و برخورد قانونی و مناسب با کسانی باشد که امنیت مردم و جامعه را برهم می‌زنند.

قدرتی تصریح کرد: مقوله امنیت از جمله موضوعاتی است که قابل معامله نیست از این رو هرکسی، هر گروه و یا هر جریانی بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند در برابرش نه تنها کوتاه نمی‌آییم بلکه با جدیت برخورد هم می‌کنیم.

این مسؤول با اشاره به برخی تلاش‌های ضد امنیتی با چهره‌های اجتماعی و به ظاهر موجه و یا با ادعاهای دینی عنوان کرد: حق همواره در مسیر خود با موانعی روبه‌رو بوده است؛ حق می‌خواهد جامعه را به سعادت رهنمون کند اما باطل ساکت نمی‌نشیند بلکه تلاش می‌کند تا مقابل جریان حق را بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: چه بسیار جریان های بزرگ در برابر حق ایستادند اما نتوانستند کاری بکنند و دشمنان نیز با چه تجهیزات و امکاناتی در برابر نظام اسلامی قد علم کردند اما این تلاش‌ها چون برگ خزانی نتیجه نداد و زمین ریخت از این رو گرچه دشمنان و جیره‌خواران آن‌ها امروز سروصدایی می‌کنند؛ باید بگوئیم که ما با دقت مسائل را رصد می‌کنیم و آن‌ها بدانند دشمنان تا به دندان مسلح کاری از پیش نبردند و این‌ها هم فرجامی جز خواری و زبونی ندارد.

قدرتی اضافه کرد: نظام، دولت، دستگاه قضا و همه حاکمیت در خصوص امنیت جامعه با کسی شوخی ندارد از این رو در جرائم مخل امنیت با جدیت برخورد می‌کنیم.

وی عنوان کرد: موضوع کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی و یا تخفیف مجازات در برنامه‌های دستگاه قضایی است ولی دستگاه قضایی این برنامه‌ها را در مباحث مرتبط با امنیت جامعه انجام نمی‌دهد و چنین موضوعاتی در حوزه حفظ امنیت عموم جامعه اجرایی نیست.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: حدود شرعی را هم  اجرا کرده و در این خصوص کوتاه نمی‌آییم، کسی نباید در تهدید امنیت جامعه آرامش داشته باشد بلکه قانون چنین اجازه‌ای به هیچ کس نمی‌دهد و تبعیت از قانون باید اصل اساسی باشد.

قدرتی اعلام کرد: کمیسیون جرائم خاص جایی است که تمام دستگاه‌های مرتبط با امنیت استان به همدلی و سخن واحد می‌رسند و با اقدام مشترک توأم با همکاری و هم‌افزایی برای خدمت به جامعه تلاش می‌کنند.

این مسؤول یادآور شد: انتظار و مطالبه من از دستگاه قضا و ناجا این است که با جدیت خدمت به مردم را سرلوحه کار خویش قرار دهند البته در پیشگیری باید تنها به اقدامات سخت اکتفا نشود بلکه کارهای فرهنگی هم لازم است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار