عزل استاندار خراسان شمالی چند وقتی است که بحث داغ رسانهها و فعالین سیاسی استان شده است. عزل را نباید تسویه حساب سیاسی قلمداد کرد بلکه بر طبق آمار و گفتههای قوامی و اکبری دو تن از نمایندگان مردم استان در مجلس سوءمدیریت وی و نحوه مواجهه با بحرانها عامل این تصمیم است.
اکبری که طی این دوسال جز آن نطق ۷ دقیقهای و ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس ظهور و بروز خاصی نداشته در جمع اصلاحطلبان استان اینگونه از رفتار خود در قبال پیگیری عزل صالحی دفاع میکند که گفت: از همان ابتدا نسبت به نحوه انتصاب صالحی معترض بودم آنچنان که قصد سخنرانی تند در مراسم معارفه در حضور وزیر کشور را داشتم.
البته ادامه میدهد که این تصمیم با مصلحت اندیشی عقیم میماند و در حد چند کنایه به رحمانی فضلی خلاصه میشود!
اکبری ادامه میدهد: در مواجهه با صالحی اصل را برتعامل قرار دادم، اما عملکرد غلط او در برخی مسائل که آسیب به مردم استان وارد می شد، من را در قبال این عهدی که با خود بسته بودم متزلزل می کرد.
وی میافزاید: بطور مثال نحوه عملکرد مجموعه استانداری در قبال مناطق زلزله زده و رفتار منفعل استاندار آنقدر مرا عصبانی کرد که اعتراضات خود را با صدای بلند در حضور وزیر بهداشت مطرح کردم،استاندار حتی برای یک سرکشی ساده هم به میان مردم نمیرفت! اوج عملکرد او در حد عکس گرفتن با وزرا در بین مردم خلاصه می شد!
اکبری با اشاره به اینکه قسم جلاله میخورم که نقطه مثبت برای دفاع از استاندار نمی بینم که از او دفاع کنم ؛از جذب نشدن اعتبارات رونق اقتصادی استان در سال ۹۵ و ۹۶ با سوءمدیریت استاندار پرده برداشت.
نکته دیگر رتبه ۳۱ کشوری استان در آمار محیط کسب و کار است که توسط اتاق بازرگانی کشور منتشر شد!
این نماینده به طرح ۵ هزارمیلیاردی سرمایهگذاری در استان که میتوانست پایهای برای توسعه و پیشرفت استان شود اشاره کرد، که آن هم با عدم اهتمام مجموعه دولت تدبیر و امید پس از بهرههای انتخاباتی از این پروژه از یک سو و عدم پیگیری استاندار از سوی دیگر این طرح را هم بر زمین بی تدبیری کوبید.
وی در این بین کارشکنیهای ربیعی وزیر کار دولت روحانی را هم مزید بر علت میداند، آنجایی که جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی استان برای کسب رای اعتماد به دروغ از مراحل انجام پروژه عکسهایی برایش فرستاد.
عدم صداقت و عزم جدی برای پیشبرد طرح های توسعه ای ریشه در باور کارگزاران دولت روحانی دارد و استاندار و وزیر هم نمیشناسد.
در انتها ای کاش جناب اکبری پاسخ می دادند که با اطلاع دو ساله نسبت به این مسائل چرا از ابزارهای قانونی خود به عنوان یک نماینده که همان پرسش از رئیسجمهور، وزرا و حتی استیضاح بود استفاده نکرد و سیاست سکوت را در مجلس پیش گرفت و بر طبق الگوی رفتاری ترسیم شده توسط فراکسیون امید گام برداشت.