به گزارش تابناك از قزوين، هفته نامه فروردين امروز در آخرين شماره خود نوشت؛ به عبارت ساده‌تر، قزوینی‌ها امسال
نیز باید همچون سال گذشته، تاوان کاهش اتکای دولت بر منابع ناشی از فروش
نفت در تامین بودجه سالانه را بپردازند.
بدون تردید مالیات و نظام
مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به‌عنوان یکی از
ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تاثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های
اقتصادی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های رشد و توسعه نقش کلیدی ایفا کند. دولت
با تدوین نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های
توسعه‌ای تاثیر گذارد، اما این مهم هنگامی به دست می‌آید که ساختار نظام
مالیاتی هدفمند و شفاف بوده امکانی برای مالیات‌گریزی افراد در جامعه فراهم
نیاورد.
براساس آنچه مدیرکل امور مالیاتی استان می‌گوید: «بیش از
90درصد درآمد استان قزوین از مالیات تامین می‌شود که این میزان بالاتر از
میانگین کشوری است و در صورت فرهنگ‌سازی در این زمینه، میزان درآمدهای
مالیاتی باز هم افزایش خواهد یافت.» به گفته همین مسوول، «درآمدهای مالیاتی
استان در سال 93 از منابع مختلف و مشخصا 53درصد مالیات ارزش افزوده،
29درصد اشخاص حقیقی و خصوصی، 11درصد حقوق‌بگیران، 4درصد مشاغل و 3درصد سایر
موارد به دست آمده است.»
حق‌السهم استان قزوین از مالیات‌های اخذ شده
در استان که مستقیما به خزانه کشور واریز می‌گردد، ازجمله نکاتی است که
همواره اعتراض‌هایی را باعث شده است. گرچه مدیرکل سابق امور مالیاتی استان
از اختصاص 100درصد درآمدهای مالیاتی به استان خبر می‌داد، اما بررسی‌ها
نشان می‌دهد که این‌گونه نبوده و سهم استان از درآمدهای مالیاتی حتی به
50درصد هم نمی‌رسیده و این مساله همواره اعتراضاتی را در سال‌های اخیر در
پی داشته است.
داوود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی،
یکی از این معترضان است. وی پس از تصویب لایحه بودجه سال 93 در مجلس، در
تذکری شفاهی از دولت خواست تا به منظور برقراری تعادل بین مبالغ پرداختی و
دریافتی 50درصد از درآمدهای واریزی به خزانه دولت به این استان برگردانده
شود.
محمدی در این تذکر با بیان اینکه در لایحه بودجه تدبیر مناسبی در
توزیع عادلانه بودجه و اختصاص سهم استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌ها
صورت نگرفته است، گفت: «تعهدات استان در قبال خزانه دولت از درآمدهای
مالیاتی نسبت به سال گذشته 200میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این رقم
به رقم بالغ بر 750میلیارد تومان رسیده است که نسبت به 5 سال گذشته رشد
70درصدی داشته است.»
حق‌السهم قزوینی ها از مالیات چقدر است؟وی
تاکید کرد: «این در حالی است که حق‌السهم استان از این سهم هر سال کاهش
پیدا کرده، به‌نحوی‌که از 59درصد در سال 1387 به 21درصد در سال 1393
رسیده است. البته این موضوع در سایر استان‌هایی هم که منابع درآمدی بالا
دارند صادق است، اما من تاکید کردم که با توجه به نقش پررنگ استان قزوین در
تامین منابع دولت برای رعایت تعادل و توازن بین مبالغ پرداختی و دریافتی
باید درصد دریافتی استان را از خزانه دولت ارتقا دهند.»
این نماینده
مجلس افزود: «در سال 92 نیز نسبت به سال 91 با پیگیری‌های مجدانه‌ای که
انجام شد حق‌السهم استان از بودجه رشد صعودی داشت و لیکن به لحاظ تنگناهای
مالی، دولت همه مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه را در تمامی استان‌های کشور
نتوانست تخصیص دهد.»
با آنچه این نماینده مجلس از حق‌السهم 21درصدی
استان قزوین از سرجمع درآمدهای مالیاتی اخذ شده در استان در سال 93
می‌گوید؛ مشخص نیست مدیرکل سابق امور مالیاتی استان بر کدام مبنا، از
اختصاص 100درصد درآمدهای مالیاتی به استان سخن می‌گفت، که اگر چنین فرضی
را بپذیریم قطعا می‌باید 717میلیارد تومان درآمد مالیاتی جمع‌آوری شده در
استان در سال گذشته، در استان هزینه می‌شد، در‌حالی‌که چنین نبود.
تقوی،
مدیرکل سابق در این باره گفته بود: «یکی از مسائلی که باید به طور جدی
مورد اطلاع‌رسانی قرار گیرد و مردم نیز از آن آگاهی پیدا کنند موضوع اختصاص
100درصد درآمدهای مالیاتی به استان است که به این معناست که ما 100درصد
درآمدهای مالیاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم وصول می‌کنیم؛ فقط در
استان قزوین هزینه می‌کنیم، یعنی این درآمدها صرف پروژه‌های عمرانی و
آبادانی شهرها و روستاهای استان می‌شود.»
وی افزوده بود: «حتی در مواردی
که برخی شرکت‌ها در تهران یا استان‌های دیگر واقع شده‌اند و محل کارخانه
قزوین است، پرونده مالیاتی ارزش افزوده، مالیات مستقیم، عملکرد و پرونده
تکلیفی آن شرکت را دریافت می‌کنیم و این درآمد در استان قزوین هزینه
می‌شود. در مواردی هم که شرکتی در دو استان فعالیت داشته باشد درآمد این
شرکت به استانی اختصاص پیدا می‌کند که آن شرکت بیشترین سهم تولید را در آن
حوزه جغرافیایی داشته باشد.»
با این همه، سهم قزوین از ۷۱۷میلیارد
تومان مالیات اخذ شده در سال قبل، تنها 21درصد بوده است. سهمی که با توجه
تنگناهای شدید دولت برای تامین بودجه سال جاری هم بیش از این نخواهد بود؛
این در حالی است که قزوینی‌ها، امسال می‌بایست حدود 25درصد بیشتر از سال
گذشته مالیات نیز بپردازند.
اخذ 187میلیارد تومان مالیات در 3ماهه
نخست امسال در استان که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6درصد افزایش داشته
است، نشان می‌دهد که دولت عزم خود را برای دریافت مالیات بر مبنای مجموع
یک‌هزار میلیارد تومان سهم قزوین جزم کرده است؛ هر چند به‌نظر می‌رسد اداره
کل امور مالیاتی استان، سالی سخت و پر مشغله را برای تامین این درآمد از
محل مالیات‌های وصولی، پیش رو داشته باشد؛ کما‌اینکه در سال 93 نیز تنها
توانست از مجموع 750میلیارد مالیات تعیین شده برای استان، 717میلیارد
تومان را وصول کند.
خودگردانی اقتصادی راهکاری تازهبرخی
کارشناسان بر این باورند اعطای خودگردانی اقتصادی به استان‌های برخوردار
کشور می‌تواند تاثیر عمیق‌تری بر رشد و توسعه این‌گونه استان‌ها از
درآمدهای ناشی از اخذ مالیات داشته باشد و دولت را نیز از مشکلات عدیده
برای تامین اعتبارات عمرانی و جاری این استان‌ها فارغ خواهد کرد. موضوعی که
به‌نظر می‌رسد در دستور کار دولت یازدهم نیز قرار دارد. مرتضی روزبه،
استاندار قزوین در این باره معتقد است: «در معادلات اقتصادی کشور، قزوین
همواره جزو 10 استان مطرح بوده است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم کشاورزی و
صنعتی ایران شناخته می‌شود.»
وی، سهمیه تعیین‌شده مالیاتی برای قزوین را
نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی استان دانست و یادآور می‌شود: «برای سال جاری
یک‌هزار میلیارد تومان مالیات برای قزوین تعیین شده است که اگر این مبلغ
وصول گردد و در استان نیز هزینه شود قطعا تحولی اساسی در استان اتفاق خواهد
افتاد.» استاندار، اعطای خودگردانی اقتصادی به برخی استان‌های کشور را یکی
از رویکردهای وزارت کشور در دولت یازدهم خوانده و می‌افزاید: «به گفته
وزیر کشور، استان قزوین در این رویکرد که مطالعات آن هم آغاز شده در راس
این استان‌ها قرار دارد.»
تحقق چنین رویکردی، بر مبنای استقلال اقتصادی
استان‌ها، گرچه نمی‌تواند نسخه‌ای فراگیر برای همه استان‌ها تلقی گردد که
امروز دو سوم استان‌های کشور از چنین ظرفیت و توانایی به‌منظور تامین
هزینه‌های سالانه خود به‌ویژه از طریق منابع مالیاتی برخوردار نیستند، اما
می‌تواند برای 10 استان کشور که از تراز مثبتی در این زمینه برخوردار
هستند، دوره‌ای نوین به شمار آید. دوره‌ای که چنانچه با برنامه‌ریزی مدون و
مبتنی بر نیازسنجی‌های دقیق علمی همراه باشد و از کارها و اقدامات شتابزده
پرهیز گردد؛ استان را از توسعه‌ای متوازن و رشدی هماهنگ برخوردار خواهد
ساخت و مالیات قزوینی‌ها، آنگونه که باید نقش و سهم خود را در این مهم ایفا
خواهد کرد.
سعيد الهي