محمد صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تابنام در قزوین اظهار داشت: حبس آثار سوء در جامعه دارد پس باید سیاست حبس‌زدایی در دستور کار قرار گیرد، چراکه علاوه بر فرد زندانی خانواده او هم به دلیل نداشتن سرپرست و عدم حمایت دچار آسیب جدی می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج اضافه کرد: باید در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید.
صمدی افزود: استفاده از مجازات های جایگزین حبس در چارچوب شرع و قانون تأکید شده و همه مسؤولان باید در این زمینه تلاشی مضاعف کنند.
این مسؤول قضایی عنوان کرد: رأفت و کرامت اسلامی ایجاب می‌کند، خانواده‌هایی در اثر این عفو خوشحال شوند و البته این مطلب به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که حقوق شاکیان هم رعایت شود، ضمن این که عفو‌ها موجب خوشحالی خانواده‌ها و خوش‌بینی آن‌ها به اسلام، ولایت و نظام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج تصریح کرد: دستگاه قضایی در مقوله جرم‌زدایی و زندان‌زدایی تلاش می‌کند که البته جرم‌زدایی کار گسترده و بزرگی است به طوری که برای آن باید آسیب‌شناسی صورت گیرد تا عوامل اجتماعی و خانوادگی ارتکاب به جرم شناسایی شود.
صمدی تصریح کرد: هدف از حبس تنها نگهداری مجرمان نیست بلکه توجه خاصی به اصلاح و تربیت آنان هم شده است البته حبس‌زدایی از تعدد عناوین مجرمانه و بار زندان‌ها می‌کاهد و یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است و همه مکلف هستند به قوه قضائیه در اجرای این سیاست، کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: کاهش عناوین مجرمانه و کاهش صدور احکام حبس از جمله راهکارهای کاهش جمعیت زندان‌ها است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج اعلام کرد: حبس‌زدایی باید به طور هدفمند و منطقی دنبال تا امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم هم به خطر نیافتد چراکه در جرائم سنگین نمی‌توان هیچ جایگزینی برای مجازات حبس پیش‌بینی کرد همانطور که این گزینه فاکتور مدنظر تمام کشورهای دنیا هم هست.
صمدی یادآور شد: لازمه اجرای حبس‌زدایی در جامعه، افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم و شناخت آحاد جامعه با واقعیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم در فرآیند کاهش آسیب‌های اجتماعی است.